| محمد‌هادی شریعتی* |
براساس ماده یک آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی روند ساماندهی با شناسایی؛ جذب و پذیرش کودکان آغاز می‌شود و تا رسیدن آنها به فرجام قابل اطمینان ادامه می‌یابد اما انگار تعریفی متفاوت از قانون در ارتباط با همکاری، کودک کار و خیابان، توانمندسازی و ساماندهی در بعضی سازمان‌ها وجود دارد.
طبق این آیین‌نامه شهرداری یکی از چند نهادی است که ملزم به همکاری با بهزیستی جهت ساماندهی کودکانی گشته که در خیابان مشغول کار هستند و بر همین اساس بودجه قابل‌توجهی نیز به این نهاد تعلق گرفته اما نه‌تنها برنامه کارآمدی برای کودکان کار در این سازمان پیش‌بینی نشده بلکه در برخی موارد رفتار دوگانه‌ای نیز در برابر این آسیب مشاهده می‌شود.
به‌طور مشخص نحوه برخورد با کودکان دستفروش در مترو توسط مسئولان مترو و در خیابان توسط نیروهای شهرداری رفتاری قهرآمیز توأم با انواع تحقیرها و خشونت‌هاست. بیلبوردها و تریبون‌های شهری به‌جای حل مسأله ترجیح می‌دهند صورت‌مسأله را حذف کنند و با برچسب‌زنی‌های مختلف همچون سودجو، مافیای تکدی‌گری و... سعی می‌کنند دیدگاه شهروندان را با خود همسو کنند. این در حالی است که براساس پرونده‌های مددکاری موجود در سازمان‌های غیردولتی، کار این کودکان ناشی از فقر اقتصادی خانواده‌هایشان است و در حقیقت نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و این وظیفه سازمان‌هاست که آنها را از چرخه کار خارج و توانمند کنند.
اما در سوی دیگر شهر و در همین خیابان‌ها، کودکان و نوجوانانی دیده می‌شوند که مشغول جمع‌آوری زباله هستند، کودکان کاری که به مراتب وضع و ظاهری ناگوارتر از دست‌فروشان هم‌سن‌و‌سال خود دارند اما انگار مورد غفلتی عامدا قرار می‌گیرند. آنها بدون در اختیار داشتن وسایل ابتدایی کار یعنی دستکش و ماسک به علت تماس با سرنگ‌های آلوده و اجسام برنده در معرض بیماری‌های خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت قرار دارند.
سوال این است که مسئول جمع‌آوری و بازیافت زباله‌ها چه سازمانی است و این کودکان برای چه افرادی کار می‌کنند؟
وظیفه جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله‌ها برعهده شهرداری است که ترجیح داده مسئولیت این بخش را به پیمانکاران خود واگذار کند، پیمانکاران نیز با سوءاستفاده از فقر کودکان و نیازمندی خانواده‌هایشان و با پرداخت دستمزدی ناچیز آنها را مورد استثمار قرار می‌دهند تا با به‌دست آوردن نیروی کار ارزان سود بیشتری نصیب‌شان شود. این در حالی است که براساس مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار (منع بدترین اشکال کار کودک) که دولت ایران در سال ۱۳۸۰ آن را امضا کرده بکارگیری کودکان در مشاغل سخت و زیان‌آور مانند بازیافت زباله ممنوع است. همچنین براساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجراست دولت ایران متعهد شده از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کار که سلامت آنها را به خطر می‌اندازد حمایت کند. در این میان فرقی نمیکند این بهره‌کشی در قالب چه نوع کاری باشد آنچه مهم است حمایت از کودکان و برخورد قانونی یکسان با سودجویان است.
شهرداری که در مقابله با کودکان دستفروش، عزم جزم کرده در برابر پدیده کودکان زباله‌گرد و بازیافتی چشم بسته و سکوت اختیار کرده است؛ پیمانکاران نیز دست به انکار می‌زنند و این زندگی کودکان است که در سایه سودجویی و عافیت‌طلبی دیگران به مخاطره می‌افتد.
* عضو کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق کودکان