فساد اداری و اقتصادی در چه سطوحی تعریف میشود و نسبت آن با حقوق‌شهروندی چیست؟
در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و دیگر اسناد بین‌المللی که درباره رعایت حقوق‌بشر نوشته‌شده، به‌ویژه در دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی و فرهنگی- اقتصادی که به تصویب کشورهای مختلف جهان و ازجمله ایران رسیده است، بر این معنا تأکید شده که همه انسان‌ها از لحاظ استفاده از تمامی حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردارند و فرقی بین آنان، از لحاظ بهرهمند‌شدن از امکانات اقتصادی و اجتماعی جامعه وجود ندارد. بدیهی است فساد اقتصادی به‌عنوان عاملی ناسازگار با تساوی مردم در برابر قانون و استفاده مساوی آنها از همه امکانات، زمانی بروز می‌کند که این ناهماهنگی به‌وجود آید و برخی افراد بر دیگران ترجیح داده شوند و اکثریتی را از تمام یا برخی از این حقوق، محروم کنند. تالی آن هم این است که بهره اقتصادی حقوق نقض شده عموم، به جیب بهره‌مندان و بهره‌برداران از رانت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرازیر میشود. این‌جاست که این دو مقوله از لحاظ بروز و عملکرد آن در جامعه، در دو جهت معارض قرار می‌گیرند؛ یعنی آن‌جایی که حقوق انسان رعایت میشود، جایی برای فساد اقتصادی و رشد آن وجود نخواهد داشت.
در این‌که تعریف هریک از اینها چیست، باید بگویم در کنوانسیون بین‌المللی‌ای که برای مبارزه با فساد تصویب شده و ایران هم به آن ملحق شده است، تعریف مشخصی برای فساد مالی و اقتصادی بیان نشده است. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون، ترجیح داده‌اند به‌جای آن‌که فساد اقتصادی را تعریف کنند، مصادیق آن را بیان کنند. به همین دلیل، در برنامه‌هایی که برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کردهاند به‌جای این‌که دنبال تعریف واحد و جهانشمول از فساد باشند، مصادیق آن را مورد بررسی قرار داده و سعی کردهاند آن را با تقسیمات مختلف نمایان کنند.
این تقسیمات چگونه است؟
نخستین تقسیمی که از فساد شده، تقسیم آن به فساد کلان و خرد است. فساد کلان به بالاترین سطوح دولت نفوذ می‌کند و به‌نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب و حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی را از بین می‌برد. درمقابل این نوع فساد، فساد خرد قرار می‌گیرد که متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به‌دنبال رفتار ترجیحی با آنان و استفاده از رانت‌های اقتصادی هستند. در این تعریف که از همان کنوانسیون اقتباس شده است درحقیقت به این موضوع پرداخته شده که فساد خرد، راه ورود به فساد کلان است و این چیزی است که در ادبیات ما هم بارها مظاهر و مصداق‌های آن بیان شده است. چنان‌که گفته میشود «تخم‌مرغ دزد بالاخره شتر دزد میشود». اگر با این تقسیمات به موضوع بنگریم و فساد کلان را آن زمان بدانیم که اعتماد مردم به حکمرانی خوب را از بین ببرد، باید بگویم که متاسفانه این وضع با توجه به مواردی که تاکنون افشا شده (و منجر به دستگیری مقامات عالی‌رتبه دولت پیشین شده است)، در دولت قبلی فساد کلان وجود داشته و تنش‌های اقتصادی به‌وجود آمده در دوره‌دوم دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد از این نوع بوده است. در این دوره، مصداق‌های فساد هم در موارد مختلف وجود داشته و اقتصاد ملی را به نابودی برده و کشور ما را که در مسیر خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها قرار گرفته بود، در سمتی قرار داده است که وابسته به اقتصادهای ناسالم شویم و به‌جای مصرف‌کننده کالاهای ارزنده و راحتی‌آور برای مردم، مصرف‌کننده کالاهای درجه دو، سه و حتی چهارم بشویم که خود کشور اصلی طرف قرارداد اقتصاد ما، آن کالاها را مصرف نمی کند. این‌جاست که بین فساد اقتصادی و رواج این پدیده شوم در جامعه با آزادی‌های مشروع و حقوق مردم تعارض به‌وجود می‌آید و این تعارض خواه‌ناخواه در ابعاد مختلف بروز می‌کند. طبیعتا برای انعکاس این وضع، باید یک مُبلغ وجود داشته باشد. مبلغی که باید آگاهی‌دهنده هم باشد. آن مبلغ، رسانه‌های همگانی، نهادهای اجتماعی و منابر و تریبون‌هایی است که میتواند این وضع را افشا کند و کم و کیف آن را توضیح دهد. به‌عنوان نمونه در دورهای که از آن یاد شد
(دولت های نهم و دهم) هرچه دامنه فساد کلان در آن دوران گسترده‌تر می‌شد، محدودیت‌های رسانه‌ها، نهادهای عمومی و همگانی، احزاب، جمعیت‌ها و نهادهای مردم‌نهاد نیز بیشتر می‌شد و کار تا آن‌جا پیش‌رفت که در مواردی از ترس این‌که بعضی از این موارد افشا نشود، از برگزاری علنی برخی مراسم سنتی جلوگیری به‌عمل آمد تا مبادا این وضع تشریح شود.
در شرایطی که خودتان هم آن را توصیف کردید، نهادهای اقتصادی و دولتی چطور رفتار می‌کنند و این وضع چه‌عوارضی برای حقوق‌شهروندی خواهد داشت؟
وقتی چنین محدودیت‌هایی در سطح بیرونی بدنه دولت به‌وجود می‌آید، عملا ارگان‌های دولتی یعنی ادارات و سازمان‌ها، مجاز می‌شوند که با مخفی‌کاری و جلوگیری از دسترسی مردم به اطلاعات آزاد درباره آن فسادها، عملا تساوی مردم و حق برخورداری عادلانه همه از امکانات کشور را سلب و محدود کنند. به همین دلیل این دو که در عین حال در دو جهت مختلف قرار گرفته و حرکت می‌کنند، همواره در تعارض باقی می‌مانند و برای تثبیت فساد اقتصادی ناگزیر باید هم محدودیت‌های رسانه به‌ویژه مطبوعات را تثبیت و تشدید کنند و هم ارگان‌های دولتی را در مسیری قرار دهند که با مخفی‌کاری و نامحرم دانستن مردم، از دسترسی به حقایق جلوگیری شود و مجموعه عوامل دست‌اندرکار، در همان جهاتی حرکت کنند که تامین‌کننده منافع عوامل فساد کلان باشد.
در جامعه‌ای چون ایران که هنوز تعریف کاملی از حقوق‌شهروندی ندارد، فساد اداری و اقتصادی چه ضربه‌هایی به حقوق‌شهروندی وارد می‌آورد؟
یک سیاستمدار فرزانه در کشور ما همواره بر این نکته تأکید داشته است که راه مبارزه با فساد خواه اداری و خواه اقتصادی که هر دو، دو روی یک سکه‌اند، این است که مطبوعات آزاد باشند و به بهانه‌های مختلف مانند حفظ استقلال و امنیت ملی و...، آزادی‌های مردم را محدود نکنند زیرا آزادی‌های مردم که روشن‌ترین نمود آن، آزادی مطبوعات و احزاب و جمعیت‌هاست، از مسائلی است که برای افشای فساد مالی ضروری است و بدون این آزادی‌ها، فساد مالی چون یک موضوع خطرناک زیرپوست تاریکی، با محدودیت حق دسترسی مردم به اطلاعات، به حرکت خود ادامه می‌دهد و همه‌جا را دربرمی‌گیرد. به همین دلیل هرکجا فساد اقتصادی و مالی و اداری وجود دارد، نخستین نشانه آن را میتوان در محدودسازی آزادی‌های مردم و ممانعت مردم برای اعمال حقوق سیاسی و اجتماعی خودشان دانست. بنابراین هیچ‌دولتی نمی‌تواند مدعی مبارزه با فساد اقتصادی شود مگر این‌که آزادی‌های عمومی مردم و در رأس آنها آزادی مطبوعات و انتشار کتاب و... را تأمین کند و از این منظر است که مردم می‌توانند نوری به نقب تاریکی فساد بتابانند و تمام عوامل فساد را که در این تاریکی درهم تنیده‌اند، آشکار سازنند.
بیشتر مردم وجود فساد را در ساختار اداری و اقتصادی پذیرفته‌اند و برایشان چندان عجیب نیست. فکر می‌کنید در این شرایط سخن گفتن از اعتماد عمومی مردم به‌یکدیگر و به‌خصوص نهادهای دولتی و رعایت حقوق‌شهروندی چقدر وجاهت دارد؟
در این وضع، دو عامل فساد و محدودیت آزادی‌های مشروع مردم، لازم و ملزوم یکدیگرند. هرگاه هرکدام از این موارد در جامعه بروز عینی پیدا کند و آن دیگری درمقابلش نتواند عرض وجود کند، حسب مورد اعتماد یا بی‌اعتمادی مردم به حکمرانی خوب در جامعه را نمایان می‌سازد. بدیهی است هرگاه فساد در حدی باشد که مقامات عالی‌رتبه اجرایی کشور را دربر گیرد (که این موضوع ربطی به کمیت مالی ندارد) اعتماد جامعه نسبت به دولت از بین می‌رود و اخلاق عمومی را لکه‌دار می‌کند. اخلاق عمومی بر مبنای حفظ حرمت مردم و برخورداری یکسان آنان از حقوق اجتماعی سامان می‌گیرد. بدون آزادی‌های اجتماعی و بهره‌مندی مردم جامعه از حق دسترسی به اطلاعات آزاد، کانال دسترسی به‌رانت‌های گوناگون (که نتیجه آن فساد اقتصادی است)، تاریک‌تر میشود و در این بستر است که رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از آن بهره می‌برند.
چه‌کسی یا کسانی عامل این رانت‌خواری و بهره‌مندی نامساوی مردم از امکانات اقتصادی و اجتماعی و درنهایت تجاوز به حقوق‌شهروندی مردم جامعه می‌شوند؟
در کنوانسیون مبارزه با فساد همواره بر این موضوع تأکید شده است که رشوه‌خواری و رشوه‌دهی یکی از عوامل اصلی به‌وجودآمدن فساد اداری و اقتصادی در هر کشور است. غیر از اینها اختلاس، سرقت، کلاهبرداری و سایر جرایم سفید مالی، از عوامل اصلی به‌وجود آمدن فساد است اما غیر از این، کسانی که مستقیما به‌عنوان رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده وارد بدنه فساد مالی می‌شوند از عوامل اصلی این وضع هستند که البته عوامل دیگری نیز وجود دارد. این عوامل هرچند به لحاظ قانونی مرتکب جرم نشده‌اند ولی با شیوه‌های مختلف ازجمله نادیده‌گرفتن مقررات‌اداری و تخلف در اجرای صحیح آن، که به آن تخلف‌انتظامی گفته میشود و موجب محکومیت کیفری نیست، یا کسانی که با توصیه و سفارش از اختیارات و نفوذ خود استفاده کرده و پیوند دهنده عوامل فساد با هم و ارتکاب جرم هستند، نقش اصلی در وقوع فساد اداری و مالی را دارند. اگر این‌گونه افراد به‌نوعی، منتفع از منافع مادی فساد مالی نباشند، باید آنان را مزدوران بی‌جیره و مواجب بدانیم که مجانی یا برای ارضای حس قدرت‌طلبی و نفوذ به این کارها دست می‌زنند بدون این‌که به عوارض چاهی که برای نابودی کشور خود می کَنند، آگاه باشند.