| آرمین منتظری |
طی روزها و هفته‌های اخیر منتقدان دولت برخی جملات رئیس‌جمهوری درباره مسائلی نظیر حجاب و برگزاری کنسرت‌ها را دستمایه انتقادات گسترده کرده‌اند. فارغ از این‌که انتقادات منتقدان درست است یا غلط، به نظر می‌رسد روش و رویکرد منتقدان به سخنان رئیس‌جمهوری از نوع رویکرد پروپاگاندایی در جهت تخریب است. به این معنا که منتقدان تنها یک زاویه از سخنان رئیس‌جمهوری را برجسته کرده و براساس آن سیل انتقادات را روانه دولت می‌کنند. این درحالی است که منتقدان از برخی زوایای حایز اهمیت سخنان رئیس‌جمهوری غافل هستند.
رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود صراحتا اعلام کرد که «وظیفه نیروی انتظامی اجرای اسلام نیست، بلکه نیروی انتظامی تنها باید به اجرای قانون بپردازد». این سخنان رئیس‌جمهوری با انتقادات گسترده‌ای، حتی از سوی برخی از علمای قم مواجه شد. البته حسن روحانی بعد‌ها در سخنانی توضیح داد که منظور او این بوده است که از آنجایی که قوانین کشور منبعث از اسلام است و در این کشور قانونی غیراسلامی تصویب نمی‌شود، بنابراین نیروی انتظامی تنها باید مر قانون را رعایت کند و حق ندارد به اجتهاد خود دست به عمل بزند اما حتی این سخنان نیز برخی منتقدان غیرمنصف را قانع نکرد.
منتقدان اما از یک نکته غفلت می‌کنند که این سخن رئیس‌جمهوری را می‌توان به تمامی دستگاه‌های کشور تسری داد و به آن به‌عنوان یک دستور کار سراسری نگریست. اگر رئیس‌جمهوری چنین سخنی بر زبان می‌آورد خود نیز باید به آن پایبند باشد. رئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز حق ندارد بنا بر تصمیم شخصی خود عمل کند. او نیز باید در چارچوب قانون و براساس مر قانون عمل کند. رئیس‌جمهوری نیز اجازه اجتهاد شخصی ندارد. البته این قاعده تا حدود نسبتا زیادی در دو دوره پیشین ریاست‌جمهوری رعایت نشد. تا آن‌جا که بسیاری از همراهان مقام دولت پیشین رفته رفته زبان به انتقاد گشودند و از تخلفات متعدد دولت قبل شکوه کردند. در مجلس نیز اعتراضات کم نبود. رئیس‌دولت پیشین از سوی برخی از مجلسی‌ها متهم بود که به قوانین موضوعه مجلس وقعی نمی‌نهد و قوانین را آنطور که خودش می‌پسندد اجرا می‌کند نه آنطور که تصویب شده است. عدم واریز ۱۲/۱میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه، استقراض پنج هزار‌میلیارد تومانی در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها و بازنگرداندن آن، برداشت ۹۸هزار‌میلیارد ریالی از محل نفت خام و صادرات، علی‌الحساب دریافتی از نفت و نیرو و بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها، ناپدید شدن 4میلیارد دلار درآمد نفتی و تخلف در اجرای درست و صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها، شماری از تخلفاتی هستند که تنها زمانی رخ می‌دهد که مسئولی عالی‌رتبه تنها براساس نظر شخصی خود و بی‌اعتنا به چارچوب‌های مشخص شده از سوی قانون، دست به تصمیم‌گیری بزند.
به نظر می‌رسد که بعد از گذشت بیش از
3 دهه از انقلاب، این اصل باید در تمامی نهادهای رسمی کشور نهادینه شده باشد که هیچ شخصی نمی‌تواند خود را برابر و عین قانون بداند. همه مسئولان کشوری ذیل قانون حرکت می‌کنند در عرصه تصمیم‌گیری‌های ملی هیچ جایی برای اجتهاد شخصی نیست. البته شاید باشند کسانی که همچنان بر این عقیده‌اند که قوانین کشور برای حل‌وفصل برخی مسائل و مشکلات کشور کافی و وافی نیستند. شاید اینها همان دسته‌ای باشند که خطاب رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرند. اگر در گوشه‌ای از این کشور قرار بر این باشد که هر مدیری به اجتهاد شخصی دست به اقدام بزند، هیچ‌کدام از طرح‌های سراسری و ملی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. ارکستر مدیریت کشور باید سمفونی واحدی را تحت رهبری واحد بنوازد. آنها که خارج می‌نوازند دیر یا زود باید به این صف واحد بپیوندند. اگر قانون ملاک همه تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، دیگر شائبه تقابل میان نهادهای رسمی کشور معنا پیدا نمی‌کند. اگر قانون ملاک باشد دیگر اینگونه نخواهد بود که درخصوص موضوع واحدی مانند برگزاری کنسرت‌ها، دو نظر متفاوت از سوی دو نهاد رسمی کشور ارایه شود. در نتیجه چنین ناهماهنگی‌هایی است که برخی به خود اجازه می‌دهند برای ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه با در پی گرفتن رویه‌ای غیرقانونی زبان خشونت در پیش بگیرند و تهدید به برگزاری تجمعی با هدف برخورد خونین کنند. درحالی‌که مخالفت را می‌توان به روشی دیگر نیز ابراز کرد.
پیشنهاد نگارنده این است که دولت برای نهادینه کردن مفهوم قانون در جامعه کار را از خود آغاز کند. برخی دوگانگی‌ها در برخی اقدامات دولت بهتر است خاتمه یابد. در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بهتر است ذیل قانون هماهنگی تام و تمامی میان همه اجزای دولت ایجاد شود. در این حوزه‌ها خصوصا دولت باید با صدای واحد سخن بگوید. خلاصه این‌که منتقدان بدانند که خطاب سخنان رئیس‌جمهوری تنها نیروی انتظامی نیست و هر نهاد رسمی که دامنه اقداماتش ملی است و با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، می‌تواند خطاب سخنان رئیس‌جمهوری باشد.