نتیجه اشتغال کودک ارزان‌شدن کار در ایران است
محمد لطفی کارشناس حقوقی جمعیت دفاع از کودکان‌کار و خیابان درباره آغاز بحث تدوین آیین‌نامه حمایت از کودکان‌کار در کشور گفت: بحث آیین‌نامه ساماندهی کودکان‌خیابانی پیش از اجلاس سران کشورهای اسلامی که در دهه 80 در تهران برگزار شد و برای بهبود ظاهر خیابان‌ها در جریان میزبانی از سران کشورهای اسلامی مطرح شد. چندی بعد این آیین‌نامه تغییر کرد و از نگاه شکلی یا ایده ساماندهی کودکان‌کار بیرون آمد اما چتر حمایتی درباره فقر خانواده‌ها، هنوز که هنوز است وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در دو‌سال گذشته نگاه به کودکان‌کار و فعالیت درباره آنها در دولت تغییر کرد. حال مشخص نیست دولت به علت کمبود سرمایه اجتماعی به NGOها نیاز دارد یا این‌که این دولت، دولت‌خوبی است. نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حد پایش، مشاوره و اهرم فشار است. ما آموزش و پرورش نیستیم که به‌خاطر انجام‌نشدن درست امور آموزش کودکان را برعهده بگیریم
این فعال اجتماعی و کارشناس حقوقی درباره ارتباط بین قوانین و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه گفت: جامعه درحال تجربه سیاست تعدیل ساختاری است. این سیاست دو فصل مهم دارد؛ یکی خصوصی‌سازی و دوم حذف یارانه‌ها. ما اصطلاحا می‌خواهیم به یک نظام متعارف سرمایه‌داری تبدیل شویم تا سرمایه‌خارجی را جذب کنیم. سرمایه جهانی در کجاها سرمایه‌گذاری می‌کند؟ بدون‌شک در جاهایی که سود دارد، ما که نمی‌توانیم به آلمان صنعت بفرستیم ولی مزیتی که ما داریم، نیروی کار ارزان است. قراردادهای سفید امضا، سن بالای بازنشستگی و مواردی از این دست باعث ارزان‌شدن نیروی کار می‌شود.
به‌گفته وی، یکی دیگر از چیزهایی که نیروی‌کار را ارزان می‌کند، کار کودک است. قانون عدم شمول کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون‌کار یعنی این‌که در این کارگاه‌ها بازرسی انجام نمی‌شود و در آنها کودکان به‌کار گرفته می‌شوند و ساعت کار مشخصی هم ندارند. یا مثلا قالیبافی جزو قانون کار نیست، درحالی‌که در آیین‌نامه‌ها به بدترین اشکال کار کودک پرداخته شده و قالیبافی جزو شمول آن قرار ندارد.
وی تأکید کرد: در دولت قبل هم قانون ساماندهی مشاغل خانگی تصویب شد و کارگاه‌هایی از شمول قانون کار خارج شدند؛ در این سیاست‌ها تشدید کار کودک رخ می‌دهد. پس نباید پیوند شرایط اجتماعی و اقتصادی را با قوانینی که تصویب می‌شود، فراموش کنیم. لطفی درباره اقدامات حقوقی درباره کار کودک گفت: قوانین مربوط به کار کودک به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول قوانینی است که مستقیما درباره خود کودکان است. دوم قوانینی است که فعالیتNGOهای مربوط به کودکان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و سوم پیوستن به پروتکل‌های بین‌المللی است که با پیوستن به آنها این پروتکل‌ها به قوانین داخلی کشورها تبدیل می‌شود ولی در ایران این اتفاق به این شکل رخ نمی‌دهد، چون ایران این پروتکل‌ها را با حق شرط کلی امضا می‌کند که براساس آن در هرجا و هر زمان این قوانین با شرع و قانون داخلی در تضاد باشد، اجرا نمی‌شود.
صدور احکام با رعایت حقوق کودک نیاز به آموزش قاضی دارد
کارشناس حقوقی مجمع ملی کنوانسیون کودک اعلام کرد: براساس مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، صدور احکام با رعایت حقوق کودک نیاز به آموزش قضات دارد.
منصور مقاره‌عابد در پنل حقوقی نشست هم‌اندیشی بررسی موانع حذف کار کودک و راهکارهای آن، درباره مرجع ملی کنوانسیون کودک گفت: این مرجع در سال ۱۳۸۸ در وزارت دادگستری تشکیل شد و نقش آن ایجاد هماهنگی در حوزه حقوق کودک است. در این مرجع کودکان‌خیابان اولویت‌اول نیستند و آنها یکی از اولویت‌های مرجع هستند.
به‌گفته وی، آزار جنسی و سوءمصرف موادمخدر از اولویت‌های اصلی این مرجع است. براساس ماده ۳۲ پیمان‌نامه جهانی کار کودک، کشورهای عضو باید مانع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان شوند و باید مانع اشتغالی شوند که برای آنها زیان‌آور است یا باعث ایجاد مشکلات تحصیلی آنها می‌شود.