شماره ۵۹۲ | ۱۳۹۴ شنبه ۳۰ خرداد
صفحه را ببند
از ماست که بر ماست!

|  مصطفی عابدی  |

از ميان موضوعات اجتماعي كه در سال‌هاي اخير بيش از ساير موارد موردتوجه قرار گرفته، دو مسأله طلاق و رشد جمعيت است. آخرين آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال درباره ‌سال گذشته، (1393) نشان مي‌دهد كه اگرچه وضع رشد جمعيت مثبت و به نسبت مطلوب است، ولي مسأله طلاق درحال بدترشدن بوده و نيازمند توجه بيشتري است. البته فراموش نباید کرد که طلاق به خودي خود مشكل نيست، مثل تب يا درد مي‌ماند كه علامت چيز ديگر يا بيماري و عفونت است و بايد ريشه مشکل را یافت و آن را درمان كرد.
1-  زادوولد
در‌سال 1393، حدود 53/1 ميليون نفر نوزاد متولد و به جمعيت كشور اضافه شده‌اند. اين رقم در سال‌هاي 1391 و 1392، به ترتيب 42/1 و 47/1 ميليون نفر بوده است. به معناي دقيق مي‌توان گفت كه در‌سال 1393، نسبت به‌سال 1391، تعداد متولدان حدود 9/7‌درصد افزايش داشته است كه رقم قابل توجهي است. در صورتي كه تعداد مرگ‌ومير را از تعداد متولدين كم كنيم، خالص افزايش جمعيت سالانه به دست مي‌آيد كه از 054/1 ميليون نفر در‌سال 1391 به 08/1 ميليون نفر در‌سال 1392 رسيده است كه اين نيز حدود 2/3‌درصد افزايش را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر، مطابق اين اطلاعات نرخ رشد جمعیت كشور سالانه حدود 4/1‌درصد است كه رشد قابل قبول و مناسبي است و اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي آينده نيز درحال كاهش نيست، هرچند ممكن است از حدود ‌سال 1400 به بعد، شاهد اين رشد نباشيم. علت آن   نيز روشن است، كاهش ازدواج و علاقه به داشتن کمتر فرزند، تأثیر اصلی را خواهد داشت.
تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال‌هاي اخير و به نحو روشنی درحال كاهش است، و از حدود 830‌هزار مورد در‌ سال 1391، به 724‌هزار مورد در‌ سال 1393 رسيده كه معادل 7/12‌درصد كاهش است. علت اين كاهش دو چيز است: يكي كاهش تعداد جوانان در سن ازدواج است كه ناشي از کاهش زاد و ولد در سال‌هاي اواخر دهه  60 است كه الان آثار خود را نشان مي‌دهد. عامل ديگر نيز مي‌تواند افزايش سن ازدواج و به معناي ديگر كم‌رغبتي جوانان يا افراد طلاق‌گرفته و مجرد به ازدواج باشد. به‌طور طبيعي اثر اين كاهش در تعداد ازدواج در آينده به‌صورت كاهش تعداد زادوولد ديده خواهد شد.
2-  طلاق
تعداد طلاق در دهه اخير به سرعت درحال افزايش بوده، تعداد آن در ‌سال 1391، حدود 150‌هزار مورد بوده كه در‌ سال 1393، به حدود 6/163‌هزار مورد رسيده كه برابر 8/8‌درصد افزايش فقط طي دو‌سال است. جالب اينكه تعداد افزايش در‌سال 1393، نسبت به 1392، خيلي شديدتر از افزايش‌ سال 1392 نسبت به 1391 بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود كه اين روند در آينده نيز ادامه يابد. شاخص مورد توجه جامعه‌شناسان تعداد خام طلاق نيست، بلكه نسبت ازدواج به طلاق است. در‌ سال 1391، در برابر هر 52/5 ازدواج، يك طلاق نيز رخ داده بود، ولي اين رقم در ‌سال 1391، به عدد 43/4 رسيد كه كاهش به نسبت چشمگيري است  و نشان می‌دهد   تعداد ازدواج‌هایی که به طلاق می‌انجامد درحال افزایش سریع است. توجه کنیم که در استان تهران از هر 64/2 ازدواج یکی به طلاق منجر می‌شود و این نسبت برای مناطق میانی و بالای شهر تهران احتمالا به گونه‌ای است که از هر 3 ازدواج 2 مورد آن منجر به طلاق خواهد شد.
آنچه كه در اين ميان باعث تعجب است، اهميت دادن به مسأله رشد جمعيت و ترس از كاهش آن است كه البته به‌جاي خود دغدغه درستي است، درحالی‌که دغدغه لازم نسبت به موضوع طلاق ابراز نمی‌شود؛ شاید به این دلیل که پرداختن به طلاق پيامدهاي خاص خود را دارد و نيازمند تغيير نگرش‌هاي ما نسبت به نهاد خانواده است، از این رو توجه مناسبي به این پدیده صورت نمي‌گيرد. نهاد خانواده درحال دگرگوني عميقي است. نقش و جايگاه زنان، هدف از تشكيل اين نهاد و کارکرد آن، چگونگي شکل‌گيري آن، انتظارات و توقعات زن و مرد از يكديگر، جايگاه كودك و... همه اينها دچار تحول شده است، در حالي كه نگاه رسمي به اين نهاد همچنان ثابت مانده و حاضر نيست به تغييرات ايجاد شده اذعان و اقرار کند. درنتيجه دست و توان خود را در اجراي سياست‌هاي مطلوب براي نهاد خانواده بسته مي‌بيند. اتفاقاً نكته مهمي كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد اين است كه كاهش احتمالي رشد جمعيت، نيز انعكاسي از افزايش مسأله رشد روزافزون طلاق است. مسايل خانواده را نمي‌توان بي‌ارتباط با يكديگر
حل كرد.
متأسفانه، اطلاعات دقيق طلاق كه در دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت مي‌شود و جزييات بيشتري از رويداد طلاق را دارد در اختيار افكارعمومي و پژوهشگران قرار نمي‌گيرد. ضمن آنكه مطالعات جامع نيز در اين زمينه در دسترس نيست، به همين دليل فرآيند اجتماعي افزايش طلاق و ناپايداري خانواده درحال طي مسير خود است و سياست‌گذاران جامعه كاري جز نظارت اين فرآيند ندارند. در صورت ادامه این وضع، به‌جایی خواهیم رسید که توان انجام هیچ برنامه و سیاستی را در این زمینه نخواهیم داشت و فقط غُر خواهیم زد که ماهواره و اینترنت و واتس‌آپ و تلگرام چنین کردند درحالی‌که این موارد همه جا هست ولی باید بدانیم آنچه که نصیب ما می‌شود از ماست که بر ماست!


تعداد بازدید :  465