گروه سیاسی: دولت این روزها مدام هشدار میدهد. هشدار به گروههایی که با برگزاری تجمعهایی بدون مجوز هر از چندی کشور را درگیر حاشیه میکنند. اخیرا هم که موضوع ورود زنان به استادیوم والیبال مطرح شده است، این گروهها دوباره اقدام به برگزاری تجمع کردند. تجمعی که مجوز نداشت و وزیر کشور دولت روحانی هم گفت: «ما قطعا با هر نوع تجمع غیرقانونی مقابله میکنیم.» این اولین هشدار دولت درباره برگزاری تجمعهای غیرقانونی نیست، پیشتر هم عبدالرضا رحمانیفضلی دراینباره اظهارنظر کرده بود و سخنگوی دولت هم طی روزهای اخیر تأکید کرد که برگزاری تجمعهای بدون مجوز خلاف شرع و قانون است. با این وجود عملکرد وزیر کشور دولت روحانی در این میان قابل تأمل است. چراکه با توجه به راهکارهای پیش رویش ازجمله برخورد با تجمعهای غیرقانونی یا دادن مجوز به اندیشههای متفاوت و تأمین امنیت تجمعها، همچنان به هشدار بسنده کرده است.
اما آیا دادن مجوز از سوی وزارت کشور مسأله اصلی است؟ جلال جلالیزاده، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مسأله اصلی مجوز نیست و مجوز بخشی از ماجراست. او معتقد است که ارایه مجوز از سوی وزارت کشور بخشی از موضوع را حل میکند چرا که عدهای با حمایت و پشتوانهای که دارند حتی اگر مجوز هم نداشته باشند، کار خود را میکنند. البته نیمنگاهی به سابقه این گفتار نشان میدهد که بسیاری از برنامههای دانشجویی یا راهپیماییها قبل از آغاز لغو مجوز شدهاند و از اینرو برنامه کاملا لغو شده است اما عدهای هم بودند که حتی در صورت نبود مجوز با اطمینان به منابع، قدرت و پشتوانه اقدام به برگزاری برنامه بدون مجوز کردهاند. جلالیزاده معتقد است که عدهای از همه چیز حتی مراسم شهدا استفاده ابزاری میکنند و با جنجال در کشور خود را مطرح میکنند و عدهای هم به دلیل نداشتن امکانات و تمکین به قانون به گوشهای رانده میشوند. او در همین زمینه ادامه میدهد: «بیش از آنکه مجوز مسأله اصلی باشد، حمایت از گروهها به صورت یکسان، داشتن امکانات برابر و فضای فعالیت برای تمام جناحها مسأله اصلی است.» جلالیزاده در پایان به «شهروند» میگوید: «به گروهی مجوز هم بدهند همچنان جنجال میکنند و مجوز هم ندهند جنجالشان را بیشتر میکنند. بنابراین وزارت کشور هم این بین به دلیل رفتار هنجارشکنانه گروهی در معذوریت است چون مجوز ندهد، متهم به ضعف میشوند و مجوز بدهد هم عدهای به جای نقد فریاد میزنند. قطعا اگر شیوه اعتراض و نقد به دور از سیاسیکاری و درست باشد، هیچکس با آن مخالف نیست.» به هر روی اما باید دید که هشدارهای وزیر کشور و مسئولان دولت تا کجا ادامه پیدا میکند و آیا هشدارها بسنده میکند یا خیر.