وزیر کار و امور اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و وضع حوزه تحت مدیریت خود را تبیین کرد. «علی ربیعی» در این برنامه از طرح ایجاد 500‌هزار شغل برای‌ سال آینده و تصویب آن در شورایعالی اشتغال خبر داد. مهم‌ترین بخش از حرف‌هایی که وزیر در برنامه زنده تلویزیونی زد، مربوط به بخشی از بی‌عدالتی‌های شغلی است. ربیعی هرچند بر جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها تأکید کرد اما این را هم گفت که برخی افراد در 6هیأت‌مدیره عضو هستند و در عین حال شغل دولتی هم دارند که جلوی آنها گرفته شده است. این درحالی است که به قول خود آقای وزیر، کارگران قرارداد شفاف ندارند؛ درمجموع درآمد بخش کارگری مردم زیاد و قابل قبول نیست. به عبارت دقیق‌تر کفاف زندگی را نمی‌دهد.
موضوعات کار و کارگری دقیقا به همین دلیل باید مورد توجه قرار گیرد. چه آن‌که اگر اوضاع این گروه (کارگر و کارفرما) در جامعه بهبود یابد، بخش‌های مختلفی از جامعه را مانند موتوری محرکه، به راه خواهد انداخت. اگر وضع کارفرما خوب باشد، به‌طور معمول به کارگرش خواهد رسید و اگر کارگران که بخش زیادی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند (در قراردادهای‌کاری، روزنامه‌نگاران هم کارگر محسوب می‌شوند) وضع مناسبی ( قابل‌قبول) از نظر مالی داشته باشند، می‌توانند مطالعه کنند، روزنامه بخوانند، حتی به دلیل تجربه شخصی درباره لمس شرایط سخت، بیشتر از دیگران می‌توانند کار خیر انجام دهند و امور انسان‌دوستانه را بیشتر از دیگران مورد توجه قرار دهند. اینها موضوعاتی است که به وجود عدالت در جامعه مربوط می‌شود، شاید به همین دلیل باشد که وزیر هم از منویات درونی خود پرده برداشته و گفته است: دوست داشتم نام این وزارتخانه، وزارت عدالت اجتماعی بود. عدالت اجتماعی که حالا به نظر می‌رسد با ظهور «تازه به دوران رسیدگان اقتصادی» زیر چرخ طبقاتی‌شدن جامعه له شده است!