شهروند| از زمانی که شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو به قیمت‌گذاری این محصول پرحاشیه ورود کرد، خودروسازان در مقابل عملکرد این شورا صف‌آرایی کرده‌اند.
بر این اساس در هر دوره‌ای که قیمت یک یا چند خودرو از سوی شورای رقابت تعیین و به خودرویی‌ها ابلاغ می‌شد، انتقادات خودروسازان درخصوص پایین بودن قیمت‌ها و زیان هنگفت‌شان از این ناحیه شدت می‌گرفت و در برخی از موارد نیز با فشار بر این شورا تا حدودی نظرات خود را بر کرسی می‌نشاندند. اما جبهه‌گیری خودروسازان در مقابل شورای رقابت به همین جا ختم نشد و در ابتدای ‌سال جاری که این شورا در روند قیمت‌گذاری جدید خودرو با نظرات تولیدکنندگان درخصوص بالا‌رفتن هزینه‌هایشان مخالفت کرد و آنها را مستوجب تنبیه به دلیل پایین بودن کیفیت محصولاتشان دانست، به یکباره ورق برگشت و پس از گذشت چندین ‌سال از روند قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، موضوع صلاحیت قانونی این شورا مطرح شد.  فشارها از این ناحیه تا حدی پیش رفت که رضا شیوا رئیس شورای رقابت برای پایان دادن به این جنجال تازه میزان اختیارات شورای متبوع خود را از مجلس شورای اسلامی استعلام کرد.
 با این حال رئیس و اعضای این شورا همچنان بر نظر قبلی خود که قیمت خودرو به دلیل کاهش نرخ تورم و کیفیت خودروها نباید افزایش یابد، پای فشردند.  اما درحالی‌که استعلام قانونی اختیارات شورای رقابت هنوز در مجلس نهایی نشده است، روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری زودهنگام طرف خودروسازان را گرفت و حکم قانونی خود را این‌طور صادر کرد که شورای رقابت به جای ارایه ضوابط، اقدام به قیمت‌گذاری کرده است و بر این اساس اقدام شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری خودروی سواری مغایر قانون است.
وی که در حاشیه همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور سخن می‌گفت با بیان این‌که در دولت قبل مصوبه‌ای درخصوص قیمت‌گذاری خودرو به اجرا درآمد که درست نبوده است، اظهار کرد: در این مصوبه گفته شده چون خودرو انحصاری است، خودروی سواری نیز انحصاری تلقی شود و بنابر این شد که شورای رقابت به صحنه آمد و ضوابط قیمت‌گذاری را ارایه کرد. وزیر صنعت ادامه داد: هنوز بحث جدی دراین‌باره نکرده‌ایم اما منتظریم اگر شورای اقتصاد تصمیم دو‌سال قبل خود را اصلاح کند خود به خود نقش شورای رقابت از بین می‌رود اما فعلا همان مقررات قبلی پابرجاست. بدین‌ترتیب با حمایت دوباره وزیر صنعت از خودروسازان - که همواره خواهان افزایش قیمت‌ها هستند تا بدین طریق هزینه بهره‌وری پایین و بالا بودن هزینه‌های خود را جبران کنند – و نهایی اعلام نشدن نظر مجلس جنجال نحوه قیمت‌گذاری خودرو پرحاشیه‌تر از قبل ادامه‌دار شده است.