شهروند| 21 نماینده مجلس با امضای طرحی در قالب اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در پی آن هستند تا شورای فقهی کنونی بانک مرکزی را با تغییراتی از صورت مشورتی به مرجعی دارای مصوبات الزام‌آور در نظام بانکی تبدیل کنند. این طرح که با یک فوریت در نوبت رسیدگی و بررسی قرار دارد، در صورت تصویب تحول عظیمی در نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند.
برجسته‌ترین نکته این طرح اضافه شدن یک رکن به نظام بانکی کشور تحت عنوان شورای فقهی است و توانایی تصویب موارد مختلف را دارد که برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا ست.
این شورای فقهی متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری است و برای نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل خواهد شد. شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضا با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند. بنابر گفته امضاکنندگان این طرح در مجلس درحال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی مشورت‌هایی را در زمینه‌های مختلف ارایه می‌کنند اما این مشورت‌ها ضمانت اجرایی ندارند. اما در طرح جدید شرایطی فراهم شده است که تصمیمات شورای فقهی از سوی بانک‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد. به این‌ترتیب هدف طرح موجود سوق دادن شورای فقهی از فعالیت مشورتی به اقدامات الزام‌آور است.
علاوه بر این مصوبات فقهی شورا با رای اکثریت فقها خواهد بود و در سایر موارد معیار رای اکثریت همه اعضا خواهد بود. همچنین شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد. کلیه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند.
از سوی دیگر درحالی‌که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوبات شورای پول و اعتبار برای شبکه بانکی لازم‌الاجراست، در طرح جدید نمایندگان مصوبات شورای فقهی برای بانک‌ها لازم‌الاجرا خواهد شد.
تشکیل موسسات مشاوره   مالی
همچنین تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود.
در صورت تبدیل این طرح به قانون اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات مجاز خواهد بود. اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، به استثنای بنگاه‌های اقتصادی که به‌صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند از سوی بانک‌ها ممنوع است. براین اساس موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و خدمات را از طریق قراردادهای مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مسابقات، تأمین مالی کنند.
همچنین انجام هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم، خرید و فروش سهام و ملک، مبادرت به تجارت و بنگاهداری توسط موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی ممنوع است.  بر پایه جزییات این طرح هر موسسه تخصصی مشاوره و تأمین مالی می‌تواند فقط در یک رشته شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با همان رشته فعالیت کند. بر همین اساس اداره موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی مطابق اساسنامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.  براساس این طرح بانک‌ها مجاز هستند منابعی را که تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام تجهیز کرده‌اند، از طریق عقد وکالت، در اختیار موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی قرار دهند. حدمجاز برخورداری هر یک از موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی از منابع بانکی در هر دوره مالی، متناسب با سرمایه موسسه (آورده اعضا) رتبه اعتباری اعضا (براساس شاخص بدهی سررسید گذشته و معوق) و سودآوری موسسه در دوره مالی قبل از آن، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تعیین می‌شود.  همچنین موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی موظفند کلیه منابع خود، اعم از سرمایه اولیه سهامداران و منابعی که توسط بانک وکالتا در اختیار آنان قرار گرفته است را صرفا در چارچوب مقررات فصل سوم این قانون، غیر از عقد قرض‌الحسنه، به اعضای واجد شرایط خود تخصیص دهند. اولویت و سقف اعطای تسهیلات براساس رتبه اعتباری اعضا خواهد بود.
ورود به نحوه تجهیز مالی بانک‌ها
یکی از موارد دیگری که نمایندگان مجلس در این طرح مدنظر دارند، نحوه سپرده‌گیری بانک‌ها است، به‌طوری که جذب هرگونه سپرده توسط بانک‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های آن مجاز است.
بدین‌ترتیب کلیه بانک‌ها که براساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه جذب سپرده از مردم را پیدا می‌کنند، موظفند در سپرده‌گیری ازجمله تودیع سپرده قانونی، نسبت کفایت سرمایه، انواع نرخ‌ها و نحوه پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران، انواع نرخ سود و سهمیه‌های مربوط به ارایه تسهیلات به رشته‌های مختلف کسب‌وکار و سایر مواردی که می‌تواند به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند.
در صورت تصویب این طرح بانک‌ها موظفند در قراردادهای وکالت که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند، بر التزام عملی خود به سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی تصریح کرده و وکالت سپرده‌گذاران را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند. براساس این طرح بانک‌ها می‌توانند در چارچوب مجوز دریافتی از بانک مرکزی، تحت عناوین سپرده جاری، سپرده پس‌انداز، سپرده تعاونی، سپرده سرمایه‌گذاری عام، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک) سپرده‌گیری کنند. البته موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، مجاز به افتتاح حساب سپرده جاری نیستند.
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید بانکداری بدون ربا نقش بسیار مؤثری در تحقق بانکداری اسلامی دارد و منتقدان قانون جدید با شرایط آشنا نیستند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس موسویان، با اشاره به اتمام اصلاحات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح این قانون در مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید اظهار کرد: در این قانون جدید، یک فصل کامل به این امر اختصاص داده شده است؛ شورای فقهی بانک مرکزی دیگر نقش مشورتی نداشته و جایگاه قانونی پیدا می‌کند و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الاجرا است. وی در پاسخ به این پرسش که این جایگاه جدید برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی موثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و معتقدم یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قراردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.
تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی ضمانت اجرایی ندارد
همچنین یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارگروه ویژه‌ای در مجلس در حال بررسی کارشناسی وضع جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی است و انجام این مهم را در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا لحاظ خواهد کرد.
محمد حسین‌زاده‌بحرینی درباره جایگاه کنونی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: باید پذیرفت هم‌اکنون شورای فقهی از لحاظ قانونی جایگاه تثبیت‌شده‌ای ندارد و اعضای این شورا نیز به این موضوع اذعان دارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درحال حاضر نظام بانکی کشور و همچنین شورای پول و اعتبار به‌جهت تعهد دینی اعضای آن، تا حد بسیار زیادی به تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی احترام می‌گذارند، این درحالی است که به لحاظ قانونی تصمیمات این شورا ضمانت اجرایی ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: علاوه بر بنده، میرمحمدی، نادران، پورابراهیمی، موسویان و نظرپور از اعضای کارگروه ویژه مجلس در موضوع بررسی تثبیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی هستند، البته آقای مصباحی‌مقدم رئیس این کارگروه ویژه
 است.
سیف: شورای فقهی جایگاه مناسبی دارد
درحالی‌که برخی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و تعدادی از نماینده‌های مجلس اعتقاد دارند که شورای فقهی جایگاه مناسبی در نظام بانکی کشور ندارد، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، می‌گوید: اکنون شورای فقهی بانک مرکزی از جایگاه مناسبی برخوردار است و طبیعتا این جایگاه را تقویت خواهیم کرد. گفتنی است، بعد از تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، ابتدای ‌سال 1388، در بانک مرکزی، شورایی به نام «شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب‌نظران فقهی، اقتصادی و بانکی است در عرصه نظارت بر انطباق معاملات نظام بانکی و ابزارهای جدید پیشنهادی با موازین شرعی فعالیت می‌کند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این شورا از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و تصمیمات آن دارای هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیست.