اميد شريفي کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو مسأله نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است. رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا اساسا مطرح نبود. به دليل شوك‌هاي قيمت نفت در دهه هفتاد ميلادي اقتصادهاي غربي دچار اين مشكل شدند و مطالعه اين مسأله در دستوركار مراكز دانشگاهي قرار گرفت. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه‌حل موفق ارايه شده توسط «کینز» مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی (خصوصا سياست‌هاي مالي) و تحريك تقاضا ظاهرا معضل ركود حل شده بود و راه‌حل‌هاي اجرايي براي آن پیدا شده و مشخص بودند.
وقوع رکود دهه ۱۹۷۰ اکثر دولتمردان و اقتصاددانان را متوجه اين مسأله ساخت كه شرایط جديد اقتصادی به‌طورکلی متفاوت از رکود دوره قبل است و راه‌حل‌هاي كينزي در تحريك تقاضاي كل جوابگوي حل مسأله نخواهد بود. انتقادات پول‌گرايان و كلاسيك‌هاي جديد از راه‌حل‌هاي كينزي و استفاده مداوم از سياست‌هاي مالي انبساطي و استفاده افراطي سياستمداران در مخارج دولتي و عدم توجه به مسائل واقعي اقتصاد در اين زمان فرصت يافت تا انتقادات جدي بر راه‌حل‌هاي كينزي را مطرح کند. لذا مسائل سمت عرضه اقتصاد در كنار طرف تقاضا مورد توجه مجدد قرار گرفت.
كاهش معني‌دار توليد، درآمد، اشتغال و تجارت براي دو فصل متوالي عواملي است كه نشانه وجود ركود است و زماني كه همراه با افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها شود آن را تورم ركودي (Stagflation)می‌نامند. در اين حالت سياست انقباضي ركود را دامن می‌زند و سياست انبساطي موجب تورم بيشتر می‌شود. بنابراین با معماي سياستگذاري روبه‌رو می‌شويم. درخصوص ريشه‌هاي بروز ركود تورمي اساسا دو دليل شوك‌هاي سمت عرضه و سياست‌هاي نابجای اقتصادي مطرح شده است. در ساختار اقتصاد، سياست‌هاي نامناسب بودجه‌اي دولت به تغيير الگوهاي مصرف و پس‌انداز می‌انجامد، علاوه بر اين دخالت دولت در اقتصاد و تعيين نامناسب نرخ بهره منجر به سرمايه‌گذاري نابجا در توليد شده كه سيگنال غلط براي سرمايه‌گذاري به بخش توليد خواهد داد. اصلاح ساختار اقتصادي و انضباط مالي دولت، افزايش بهره‌وري، ثبات و عدم تغيير سياست‌هاي اقتصادي و به علاوه شايسته‌سالاري و هدايت عوامل به بخش توليد و كاهش هزينه‌هاي جاري از عواملي است كه با افزايش عرضه كل و در نتيجه كاهش قيمت و رشد همزمان توليد را به همراه خواهد داشت. البته همان‌طور كه مشخص است انجام سياست‌هايي براي تحريك سمت عرضه اقتصاد زمانبر است. قابل توجه است كه از طرفي در كوتاه‌مدت تمركز بر مهار تورم و عدم توجه به تداوم بیکاری، هزینه‌های اجتماعی را بر جامعه تحميل خواهد كرد و از طرف ديگر تمركز بر حل ركود با تحريك تقاضا موجب تورم و بي‌ثباتي می‌شود. در اين حالت معمولا از سياست كاهش تورم به صورت تدريجي و تشويق بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران براي افزايش توليد و عرضه اقتصاد با تشويق‌هاي مالياتي و سياست‌هاي اعتباري مناسب می‌توان استفاده کرد. واضح است كه هر چه اعتبار سياستگذاران با توجه به پيشينه ذهني سرمايه‌گذاران بيشتر باشد، انتظارات تورمي فعالان اقتصادي با هزينه‌هاي كمتري بروز خواهد شد و هزينه‌هاي كاهش تورم برحسب ركود در سطح كلان كاهش خواهد يافت. به نظر می‌رسد در شرايط فعلي اقتصاد ايران اصلاح نظام بانكي و مالياتي در جهت حمايت و ايجاد صرفه در توليد در كنار ايجاد ثبات در اقتصاد می‌تواند زمينه رونق در اقتصاد كشور را فراهم آورد.