شماره ۵۸۶ | ۱۳۹۴ شنبه ۲۳ خرداد
صفحه را ببند
معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه تأیید کرد:
مهدی ‌هاشمی به 10‌سال حبس محکوم شد

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به تأیید حکم دادگاه بدوی برای مهدی ‌هاشمی، اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی تعیین و به 10‌سال حبس محکوم شد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز پنجشنبه در حاشیه معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گلستان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا افزود: این‌که حکم توسط دادگاه بدوی تأیید شده را من عصر روز گذشته متوجه شدم، اما به آن دسترسی نداشتم و امروز هم در گرگان هستم.
براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی‌هاشمی تأیید شده اما در پرونده 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارایه کیفرخواست برخی آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد، ‌هاشمی از جرم تبرئه شد.
وی همچنین درخصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده گفت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10‌سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10‌سال پیش‌بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و در این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10‌سال زندان پیش‌بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5‌سال زندان پیش‌بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10‌سال حبس و مسائل امنیتی 5‌سال حبس را شامل می‌شود.
اژه‌ای گفته است: درنهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می‌باشد، 10‌سال زندان برای مهدی‌ هاشمی است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص آخرین وضع پرونده حمید بقایی گفت: این پرونده فعلا در همان روالی است که روز دوشنبه اعلام کردم و نمی‌توانم فعلا درخصوص اتهام به جرم وی چیزی بگویم. ضمن این‌که درخصوص این پرونده باید قانون تبصره ماده 88 مجازات اسلامی بررسی شود و سپس در آن خصوص اظهارنظر شود.

 


تعداد بازدید :  343