در ترکیه قوانین پیشرفته‌ای برای حمایت از زنان به تصویب رسیده است، اما آمار نشان‌می‌دهد که ۴۲درصد زنان دست‌کم یکبار قربانی خشونت یا تجاوز بوده‌اند. کنشگران حقوق زنان، مأموران پلیس و قضات را همدست مجرمان می‌دانند.
قوانین ترکیه در رابطه با «حمایت از حقوق زنان» یکی از پیشرفته‌ترین قانون‌ها در این زمینه به‌شمار می‌رود. ازجمله دستاوردهای این قوانین، لغو موادی بود که در سال‌های گذشته به سود مردان خشونت‌ورز وضع و اجرا می‌شد. برطبق این قوانین، به‌عنوان مثال، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج می‌کرد، از مجازات معاف بود. این امر می‌توانست همچنین، از موارد کاهش شدت مجازات مجرم محسوب شود.
راه دراز تصویب تا اجرا
طرح و تصویب قانون، ضامن اجرای آن نیست. این امر درمورد پیاده‌کردن قوانین «حمایت از حقوق زنان» در ترکیه نیز صدق می‌کند. درحالی‌که شمار زنان استاد و مدیر در دانشگاه‌ها و بانک‌های این کشور، بیش از تعداد آنان در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و قوانین حاکم نیز «حمایت از حقوق زنان» را تضمین می‌کند، با این حال نتیجه تازه‌ترین آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که بیش از ۴۲درصد زنان پرسش‌شونده، دست‌کم یکبار قربانی خشونت‌های جسمی یا تجاوز شده‌اند. یکی از کنشگران حقوق زنان در این‌باره می‌گوید: «مساله ما قانون نیست. مساله جامعه ما، طرز برخورد و دیدگاه‌هایی است که مردان دارند.»
یکی از دشوارترین مسائل حقوقی- اجتماعی در جامعه ترکیه، مساله «قتل‌های ناموسی» است. حزب محافظه‌کار «عدالت و توسعه»، در سال ۲۰۰۶، کمیته‌ا‌ی از نمایندگان مجلس تشکیل داد تا راه‌های مبارزه با این مسأله را بررسی کند. رئیس این کمیته، فاطمه شاهین، یکی از کنشگران حقوق زن و «وزیر خانواده» ترکیه است. اولین اقدام فاطمه شاهین برای مبارزه با پدیده خشونت در خانواده، تصویب قانونی بود که بر شدت و مدت مجازات مردان و همسران خشونت‌ورز می‌افزود. او همچنین درنظر دارد، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند که بر مبنای آن، مردان مجرم تنها به شرط استفاده از «پابند الکترونیکی» آزاد شوند.
نمونه‌ای از خشونت اعمال‌شده
ناهید آکگون، سال‌ها از سوی همسرش کتک می‌خورد و با چاقو تهدید می‌شد. همسر این زن، در سال ۱۹۹۸، ناهید و مادرش را به‌عمد با خودرو خود زیر گرفت، ولی تنها ۲۵ روز در زندان ماند. او همچنین در‌سال ۲۰۰۱، هفت‌بار ناهید آکگون را با چاقو زخمی کرد ولی مجازاتش، تنها جریمه نقدی بود. از آن تاریخ تا سال ۲۰۰۲ آکگون، بارها به پلیس مراجعه و از شوهرش به‌خاطر اعمال‌خشونت و تهدید به‌مرگ، شکایت کرد. با این‌حال مأموران پلیس به این دادخواست‌ها ترتیب اثر ندادند. پس از کشته‌شدن آکگون، قاتل به زندان محکوم شد ولی قاضی دادگاه جنایی ترکیه، او را پس از 6 سال، به‌دلیل آن‌که هنگام قتل «تحریک شده‌بوده»، از زندان آزاد کرد.
اما کنشگران حقوق زنان ترکیه می‌گویند که پرونده ناهید آکگون، تنها پرونده‌ای از این دست نیست. براساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمه‌‌نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به‌قتل رسیده‌اند. در اغلب این موارد این مردان خشونت‌ورز «همدستانی» هم داشته‌اند: مأموران پلیس که به شکایت‌های زنان ترتیب‌اثر نداده‌اند؛ دادستان‌هایی که زنان شاکی را به «خانه‌هایشان» فرستاده‌اند و قاضیانی که با قاتلان، تفاهم نشان داده‌اند. گونول ایسلر، وکیل و رئیس نهاد «حمایت از حقوق زنان» می‌گوید: در دادگستری ترکیه، وجدان و منطق عمل نمی‌کند.