دانشجوی حقوق قاضی قلابی از آب درآمد
دانشجوی حقوق که به‌عنوان قاضی دادگستری و وکیل از طعمه‌های خود کلاهبرداری می‌کرد در یزد دستگیر شد. این مرد به افراد مختلف قول حل‌وفصل پرونده‌های قضایی را در دستگاه قضایی می‌داد.
این متهم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد در استان یزد است و به علت آشنایی اولیه از یکسری قوانین، اعتماد سوژه‌های خود را جلب می‌کرد.
شناسایی و دستگیری این متهم براساس گزارش یکی از مالباختگان به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری انجام گرفت. مالباخته طبق قراری که با متهم داشت 3 سکه بهار آزادی را به متهم تحویل داده بود. قرار بود که 4 سکه دیگر نیز پس از حل‌وفصل شدن پرونده به متهم تحویل دهد اما پس از گذشت چند ماه وقتی که متوجه شد بازی خورده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته است ماموران حفاظت و اطلاعات را در جریان قرار می‌دهد.
افراد دیگری نیز در ارتباط با متهم دستگیر شده بوده‌اند که متهم قول همکاری و انجام امور مرتبط با دستگاه قضایی را به آنان داده است ولی خوشبختانه فرآیند کلاهبرداری از آنان تکمیل نشده و پولی رد و بدل نشده بود.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری با اعلام این خبر گفت: راه حل‌وفصل پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی التزام به قانون و پایبندی به اخلاق است.
وی تصریح کرد: هرکس پرونده‌ای در دستگاه قضایی دارد یقین بداند که ملاک عمل قانون و استناد به مدارک و مستندات قانونی است و هر کس که در گیر و دار رسیدگی به پرونده قضایی قول اعمال نفوذ و انجام امور و اخذ رای تضمینی در فرآیند دادرسی را داد باید حتماً به او شک کرد.
دهشیری گفت: ستادهای خبری حفاظت اطلاعات دادگستری همواره آماده دریافت مسائل مرتبط با دستگاه قضایی و بررسی موارد مشکوک و حاشیه‌ساز برای پرچمداران عرصه‌های عدل و عدالت است.
تاراج دو نسخه خطي قرون 7 و 9 هجري قمري
فروشنده‌های دو نسخه خطي نهج‌البلاغه و نجوم مربوط به قرون 7 و 9 هجري قمري دستگير شدند.
وقتی پلیس در جریان فروش دو نسخه خطي به يکي از مغازه‌هاي کتاب‌فروشي قرار گرفتند بلافاصله با توجه به حساسيت موضوع مأموران کلانتري 11 قم به محل موردنظر اعزام شدند. با حضور مأموران کلانتري در محل، فروشنده تبهکار دستگیر شد. اين دو کتاب قديمي بيش از يک ميليارد تومان ارزش دارند. يکي از اين نسخ، نهج‌البلاغه و مربوط به قرن 7 هجري قمري و ديگري مجموعه نجوم و رياضي مربوط به قرن 9 هجري قمري است.متهم جهت سير مراحل قانوني و انجام تحقيقات تکميلي تحويل پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان شد.