میثم  ‌ هاشم‌خانی کارشناس   اقتصادی

اگر سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی 125 کشوری را که تورم زیر 5‌درصدی دارند، جمع کنیم (از آمریکا و ژاپن و آلمان اردن، جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان گرفته تا مالدیو و بورکینافاسو، گینه‌بیسائو، گواتمالا، نیکاراگوئه و ترینیدادوتوباگو و...) و از آنها سوال مشهور «آیا رشد قیمت بنزین آثار تورمی دارد یا نه؟» را بپرسیم، اکثریت قریب به اتفاق‌شان یک «جواب ثابت» خواهند داد.
اینکه آن «جواب ثابت» چیست، موضوع این یادداشت نیست. هدف این یادداشت، تأکید بر کم‌اهمیت بودن این پرسش است.
اگر قدری به گذشته برگردیم، می‌بینیم که 25‌سال پیش، بسیاری از کشورهای دنیا تورم بالای 10‌درصد داشتند و در آن زمان بود که بحث دستیابی به تورم زیر 10 درصدی، یک افتخار تلقی می‌شد. بسیاری از کشورهای جهان اعلام کردند که می‌خواهند به تورم زیر 10‌درصدی برسند و رسیدند. امروزه 175 کشور دنیا تورم سالانه زیر 10‌درصد و 125 کشور تورم زیر 5‌درصد دارند.
در ‌سال گذشته میلادی، نرخ تورم اکثر کشورهای منطقه ما زیر 6‌درصد بوده است: تاجیکستان، افغانستان و عراق (تورم حدود 6درصد)، ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان (تورم حدود 5‌درصد )؛ اردن و کویت (تورم حدود 3 درصد)؛ لبنان، امارات، بحرین، عمان و رژیم اشغالگر قدس (تورم حدود 2 درصد) داشته‌اند. (منبع: صندوق بین‌المللی پول، گزارش WEO,2014)
اما در میان 125 کشور دارای تورم زیر 5 درصد، به‌ندرت می‌توان کشوری را یافت که دولتش قیمت بنزین و گازوییل را تعیین کند. در اکثریت قاطع این کشورها، قیمت انواع انرژی هر ماه (و بعضا هر هفته) متناسب با قیمت جهانی نوسان می‌کند. اما چه رشد شدید قیمت انرژی و چه کاهش شدید آن، تأثیر خاصی بر نرخ تورم این کشورها ندارد.
در اکثریت قاطع این کشورها، دولت در قیمت‌گذاری کالاهای مختلف دخالت نمی‌کند و مهم‌ترین عامل محدودکننده رشد قیمت‌ها یک موضوع است: «آسان‌سازی ورود رقبای جدید به حوزه‌های مختلف کسب‌‌وکار». این آسان‌سازی، از یک طرف رقابت را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر باعث می‌شود رقبای حاضر در هر صنعت، همواره از ترس ورود رقبای جدید، به دنبال بهبود مستمر کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات خود باشند.
کمابیش در میان 125 کشور با تورم زیر 5 درصد، مسئولیت کامل کنترل نرخ تورم با «رییس‌کل بانک مرکزی» است. اگر برفرض تورم این کشورها از سالانه 4‌درصد به 7‌درصد جهش کند، محال است کسی «دولت» یا «مجلس» را به این خاطر مواخذه کند. تقریبا در همه این کشورها، در قبال تمرکز «مسئولیت کامل» تورم بر دوش بانک مرکزی، «اختیارات کامل» تصمیم‌گیری برای تنظیم مقررات بانکی و نیز طراحی چارچوب حاکم بر انتشار پول جدید هم، منحصرا در اختیار «بانک مرکزی» است.
خلاصه آن‌که در 15‌سال اخیر «تکنولوژی کنترل تورم» در سطح دنیا فراگیر شده و هم‌اکنون نه‌تنها کشورهای توسعه‌یافته، بلکه اکثریت کشورهای درحال توسعه، دارای تورم زیر 5‌درصد هستند. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا ‌سال2019، تعداد کشورهای حاضر در باشگاه تورم‌ زیر 5 درصد، به 145 کشور برسد. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا‌ سال 2019، فقط 6 کشور دنیا (ایران، مصر، ونزوئلا، ازبکستان، اریتره و بلاروس) تورم بالای 10‌درصد خواهند داشت.
با این مقدمات، اگر دغدغه‌مند توسعه اقتصادی پایدار کشور هستیم، درباره تورم، کدام‌یک از پرسش‌های زیر را باید در کانون اصلی بحث‌های محافل علمی و رسانه‌ای کشور قرار دهیم؟
اول) تأثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم چیست؟
دوم) راهکار رسیدن به تورم زیر 10‌درصد چیست؟
سوم) از تجربیات 125 کشور دارای تورم زیر
 5 درصد، چه درس‌هایی می‌توانیم بیاموزیم تا هم به تورم زیر 5‌درصد برسیم و هم نرخ تورم‌مان را در برابر نوسانات قیمت بنزین، برق، شیر، مرغ و امثالهم واکسینه کنیم؟
به نظر می‌رسد، هر چه بیشتر ظرفیت محافل آکادمیک و رسانه‌ای‌مان را به پرسش‌های «اول» و «دوم» اختصاص بدهیم، از پرسش «سوم» که بسیار کلیدی‌تر است، غافل خواهیم شد.