شیده لالمی| گزارش کارشناسان رسمی دادگستری درباره حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به شعبه 7 دادسرای ناحیه 27 که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد، ارسال شد. یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید براساس نظر کارشناسان در این گزارش، شهرداری تهران در این حادثه آتش سوزی مقصر شناخته شده است.
بررسی لایحه به‌روز‌رسانی تجهیزات آتش‌نشانی شهرداری تهران در شورای شهر دیروز درحالی مطرح و تصویب شد که طرح این موضوع بار دیگر موضوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری را از سایه به آفتاب آورد. حادثه‌ای که موجب مرگ دلخراش دو زن شد. زنانی که کارگران ساده یک تولیدی بودند و پس از محاصره با شعله‌های آتش خودشان را از پنجره آویزان کردند اما درحالی‌که نیروهای امدادگر آتش‌نشانی در صحنه حادثه حاضر بودند آنها سقوط کردند و روی تن سرد پیاده‌رو جان دادند. انتشار فیلم‌های موبایلی که چگونگی سقوط این زنان را ثبت کرده بود، بحث‌ها و نقد و نظرهای فراوانی را به راه انداخت و البته انگشت اتهام به سمت شهرداری تهران نشانه رفت که چرا نردبان هیدرولیکی که سر صحنه حادثه آورده کار نمی‌کرده، شلنگ سوراخ سر صحنه حادثه آورده و تشک به همراه نداشته است. شهرداری تهران پس از این حادثه هیچ‌گاه نپذیرفت که در مرگ این دو تن مقصر بوده است و همواره دلایل دیگری برای ناکامی در این عملیات امداد و نجات اعلام شد. گزارش‌هایی که در هفته‌های بعد برای توضیح این واقعه به شورای شهر تهران رسید همه به نوعی تنظیم شده بودند که عامل حادثه را «نردبان» اعلام می‌کردند. با وجود این شهردار تهران دو ماه بعد از حادثه از مردم تهران به دلیل حادثه این خیابان عذرخواهی کرد هر چند که هیچ‌گاه نه او و نه معاونانش حتی به دیدار خانواده قربانیان این حادثه نرفتند و حالی از احوال و روزگارشان نپرسیدند. حالا اگرچه یک‌سال و نیم از آن حادثه گذشته اما پرونده آتش‌سوزی هنوز بسته نشده است. تازهترین خبر درباره این پرونده را دیروز «فاطمه دانشور»، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اعلام کرد. او گفت: «شهرداری تهران در بررسی‌های قضایی مقصر شناخته شده است.» اگرچه ساعاتی پس از این حرف‌های دانشور در جلسه علنی شورا، اعلام شد که با صدور حکم قضایی شهرداری تهران مقصر این حادثه شناخته شده اما «دانشور»، در پایان جلسه در پاسخ به این پرسش «شهروند»، که در کدام شعبه برای این پرونده حکم صادر شده و آیا شما حکم دادگاه را دیده‌اید، گفت: «من حکم قضایی ندیدم، هنوز حکم صادر نشده است. این پرونده هنوز در شعبه 7 دادسرای ناحیه 27 در حال بازپرسی است اما در گزارش کارشناس که در پرونده درج شده اعلام شده است سازمان آتش‌نشانی به دلیل عمل نکردن تجهیزات و نردبان که به موقع عمل نکرده و همچنین به دلیل این‌که کاربر برای راه‌اندازی نردبان مهارت نداشته، در این حادثه مقصر اعلام شده است. نکته دیگر این‌که استفاده از خدمات پس از فروش برای نگهداری از این دستگاه به موقع انجام نشده بود.»
گزارشی که «دانشور»، درباره آن صحبت و به آن استناد می‌کند، گزارشی است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 12 صفحه تهیه و به شعبه بررسی‌کننده این پرونده ارسال کرده است. این گزارش در 2 بخش تهیه شده است که بخشی مربوط به خود حریق و منشأ آن و بخش دیگر مربوط به اقدامات سازمان آتش‌نشانی است.
چنانکه در بخش اول این گزارش آمده کانون حریق و نقطه شروع آتش‌سوزی انباری واقع در کارگاه واحد 15 بوده و پس از آن از طریق در به سالن مجاور و دیگر بخش‌های کارگاه و از مسیر پنجره مشترک با پاگرد به کالاهای قابل اشتعال که به صورت غیرمجاز در راه‌پله انبار شده بود، سرایت کرده و راه خروج ساکنان ساختمان به این ترتیب مسدود شده و آنها برای فرار به سمت پنجره‌ها کشیده شده‌اند. در این گزارش به اقداماتی که پس از حادثه در محل حادثه رخ داده هم اشاره شده است، ازجمله این موضوع که پس از حادثه در پیاده‌رو پایین این ساختمان که علی‌القاعده در زمان وقوع حادثه باید تشک نجات در آن پهن می‌شده، درخت‌های تازه‌ای کاشته شده، احتمالا هدف از کاشت این درخت‌ها، تبرئه کردن سازمان آتش‌نشانی از این اتهام بوده که چرا از تشک نجات استفاده نکرده است. علاوه بر گزارش هیأت کارشناسان دادگستری پس از این وزارت کشور و سازمان بازرسی شهرداری تهران هم گزارش‌های جداگانه‌ای در ارتباط با این حادثه به قوه قضائیه ارسال کرده بودند. رأی نهایی دادگاه درباره این حادثه و این‌که آیا جرمی رخ داده یا نه و اگر رخ داده عامل یا عاملین آن چه کسانی بوده‌اند پس از بررسی گزارش‌ها اعلام می‌شود. رأی این دادگاه است که نشان می‌دهد در مرگ «نسرین فروتنی» و «آذر حق‌نظری»، همان زنانی که در حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری کشته شدند، سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران مقصر بوده یا همان‌طور که مدیران شهری دوست دارند بگویند: «نردبان» مقصر مرگ آنها بوده است.