بابک توتونچی دبیر ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا)
طرح تبدیل آشوراده تنها جزیره(شبه‌جزیره) ایرانی دریای مازندران که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، اواسط نیمه‌دوم سال 1393 مطرح و به‌تبع آن، تفاهمنامه‌ای میان آن سازمان و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری منعقد شد، یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات دولت تدبیر و امید در عرصه حفاظت و بهسازی محیط‌زیست بود که مخالفان بسیاری را از میان فعالان باسابقه محیط‌زیست، کنشگران مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی بدنه کارشناسی سازمان محیط‌زیست نیز به‌همراه داشت.
ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) که از آن به‌عنوان بزرگترین تشکل فراگیر تاریخ محیط‌زیست کشور یاد می‌شود، مجموعه‌ای است که در مخالفت با طرح تغییر کاربری آشوراده به منطقه گردشگری انبوه ایجاد شده است. این ستاد که با همراهی حدود 200 سازمان غیردولتی مردم‌نهاد شکل گرفته است، با پشتوانه‌ای علمی، تجربی، حقوقی و مردمی با عملیاتی‌کردن مطالبات خود از راه‌های مدنی بدون خشونت و قانونی توانست با شکایت به سازمان بازرسی کل کشور و اخطار کتبی و شفاهی آن سازمان به سازمان حفاظت محیط‌زیست، هرگونه عملیات عمرانی در راستای تغییر کاربری جزیره آشوراده را تا یک‌سال متوقف کند اما این نه‌تنها برای دلسوزان محیط‌زیست و طبیعت کشور قانع‌کننده نبود بلکه به منزله آغاز راه مبارزاتی آنها در بازپس‌گیری جزیره آشوراده از منفعت‌طلبان به حساب می‌آمد.
ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در گامی دیگر با شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان محیط‌زیست در موضوع پرونده آشوراده را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است که هم‌اکنون پرونده به‌صورت محرمانه در کمیسیون مذکور پیگیری می‌شود. این ستاد با انجام بیش از یکصدوبیست مصاحبه، مناظره، یادداشت، گفت‌وگو، سمینار، تجمع اعتراضی و برگزاری کارگاه‌های متعدد در زمینه لزوم پاسداری از کیان اکولوژیک کشور، به‌ویژه در جزیره آشوراده، توسط اعضای خود توانسته است رکورددار بیشترین میزان فعالیت‌های تبلیغی و ترویجیNGOای در مدت زمان محدود(6 ماهه) در کشور باشد که خود نشانی از اوج خردورزی و عملگرایی در این مجموعه به‌حساب می‌آید.
ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) پس از آن‌که در نامه‌نگاری‌های متعدد با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و برگزاری چندین نشست با معاونان و مدیران آن سازمان، به نتیجه مطلوب دست نیافت، سرانجام در 25 اسفند 1393 با صدور نامه‌ای سرگشاده و تعیین ضرب‌الاجل دو روزه به سازمان محیط‌زیست برای تعیین تکلیف حقوقی پرونده آشوراده با اعلام هشدار به سازمان مذکور نسبت به اقدام حقوقی و اعلام جرم علیه آن سازمان، گامی دیگر در تحقق هدف خود برداشت. سرانجام در تاریخ 27 اسفندماه 93 (آخرین روز کاری سال) در شرایطی که جلسه‌ای به ریاست خانم ابتکار در خارج از وقت اداری، بدون دستور جلسه مشخص و به صورت غیررسمی در آن سازمان در شرف انجام بود که اعضای دعوت‌شده این ستاد (دکتر مجید مخدوم بنیان‌گذار علم آمایش سرزمین در کشور، دکتر میرمهرداد میرسنجری دکترای محیط‌زیست، استاد دانشگاه و دبیر کمیته علمی و محیط‌زیست سمنا و مهندس آرش خیراندیش متخصص اکوتوریسم و دبیرکمیته بوم‌گردی و اکوتوریسم پایدار سمنا) به‌دلیل غیررسمی بودن دعوت و غیرضروری دانستن حضور در آن جلسه از شرکت در آن خودداری کردند. تیم حقوقی این ستاد با صدور اظهارنامه‌ای، اقدامات حقوقی خود را در موضوع آشوراده کلیدزد که اخبار مربوط به آن در بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شد.
همزمان با آغاز سال 1394 گزارش کامل و جامع پرونده آشوراده که دربرگیرنده جزییات کامل افراد حقیقی و حقوقی ذینفع، تخلفات اداری انجام گرفته در پرونده، تخلفات کارشناسی و قانونی محرز، خلاصه‌ای از فرمایشات مقام معظم رهبری، مشروح پشت‌پرده اقتصادی و سیاسی مرتبط با این پرونده، مستندات قانونی، فنی و علمی دال بر نادرست‌بودن تصمیم سازمان محیط‌زیست مبنی‌بر تغییر کاربری آشوراده و بسیاری منضمات دیگر که به‌دلیل حساسیت خاص پرونده از ذکر آن فعلا معذور هستیم، به نهادهای قضایی ذیربط ارسال شد که تحقیقات میدانی با دستور قضایی در این خصوص در برنامه کار برخی از نهادهای امنیتی نیز قرار گرفته است.
سرانجام دکتر احمدعلی کیخا، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در تاریخ 5 خردادماه 94 با اشاره به امضای صورتجلسه (تفاهمنامه) آشوراده، آن را بزرگترین اشتباه دوره مدیریت خود برشمرد و تصریح کرد: «من صورتجلسه آشوراده را براساس مصلحت‌اندیشی دولت وقت و نه کار تخصصی امضا کرده‌ام؛ اما اکنون قبول دارم که آن کار اشتباه بود زیرا به‌نفع محیط‌زیست کشور نیست.» که در ادامه آن و با گذشت حدود یک هفته از اظهارات دکتر کیخا، پرتال رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتشار خبر کد: FE832 75 مورخ 12/3/94 اعلام داشت: «پروژه آشوراده به علت مشکلات حقوقی فعلا متوقف شده است. یک مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست که نخواست نامش فاش شود، گفت: پروژه آشوراده به علت داشتن مشکلات حقوقی فعلا متوقف است و تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است».
بدیهی است شاید با این اقدام خواسته باشد سیاست یک‌گام به‌عقب و دوگام به‌جلو را اجرا کند و با انتشار این پیام که گوینده آن نیز مشخص نیست عملا درصدد خروج از محدودیت‌های حقوقی بیشتر پیش‌رو که در آینده از سوی قوه محترم قضائیه اعمال خواهد شد، برآید اما از آنجایی که استقلال و درایت دستگاه قضا و ریزبینی و موشکافی فعالان محیط‌زیست و اعضای ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) که در تمامی پهنای جغرافیایی کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب حضور دارند بسیار فراتر از آن است که امکان توقف تغییر کاربری آشوراده را بدون لغو کامل و بی‌قید و شرط آن تفاهمنامه نامبارک عملی بدانند لذا از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌عنوان نماینده رسمی دولت در امر حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و شخص رئیس محترم جمهوری به‌عنوان رئیس شورایعالی حفاظت محیط‌زیست کشور و نماینده مردم در این امر خطیر انتظار می‌رود تا جلوی ضرر را از همین‌جا گرفته و هزینه‌های متعدد تغییر کاربری آشوراده را بر خود تحمیل نکنند و تدبیری بیندیشند تا امید جامعه دلسوزان محیط‌زیست، بیش از این ناامید نشود، چراکه نقض صریح قانون اساسی (اصل پنجاهم)، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، قوانین کنوانسیون حفظ تنوع‌زیستی، کنوانسیون مهار بیابان‌زایی، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تهران و بسیاری از قوانین مرتبط با این موضوع، مقاومت درمقابل خواست جامعه‌مدنی و خروج از خط نظر و فرمایشات مقام معظم رهبری، دورنمای خوبی را از آینده روابط دولت و مردم در‌سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی ترسیم نمی‌کند.