شهروند| بیش از 100 پروژه اقتصادی روی دست محیطزیست کشور باقی مانده است. پروژههایی که میراث علاقه به کلنگزنی هستند. روزگاری که تنها به پروژهها مجوز داده میشد تا آمارها از روند رو به رشد پروژههایی بگویند که در صف کلنگزنی قرار دارند و قرار است راهاندازی شوند، آن هم بدون ارزیابیهای
زیست محیطی.
100 پروژهای که به گفته معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، «معضلی در بخش محیطزیست کشور محسوب میشوند، چرا که طی سالهای گذشته بدون ارزیابی محیطزیستی اجرایی شدهاند.» پروژههایی که حدود 60 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند، میلیاردها تومان اعتبار و هزاران ساعت وقت و نیروی انسانی برای ساخت آنها هزینه شده تا در کنار کار اقتصادی که قرار است انجام دهند، آلایندگی تولید کنند و سایه شومی شوند بر سر محیطزیست کشور.
پروژههایی که به پشتوانه هزینههای میلیاردی و سرمایهای که صرف آنها شده، نه تعطیليشان امکانپذیر است و نه ادامه فعالیتشان به صلاح. سعید متصدی دراینباره گفت: «اگر این پروژهها ارزیابی زیستمحیطی شده بودند، هیچکدام اجرایی نمیشدند. با این حال سعی میکنیم با سختگیری این پروژهها را به رعایت اصول زیستمحیطی مجبور کنیم.»
او با اشاره به اینکه در 20 ماه گذشته هیچ پروژهای بدون تاییدیه زیستمحیطی اجرایی نشده است، ادامه داد: «در سال 93، 46 پروژه مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت که 9 پروژه تایید، 10 پروژه مشروط و
18 پروژه رد شد و امکان اجرا پیدا نکرد. به این ترتیب بیش از 50درصد پروژههایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند نتوانستند مجوز زیستمحیطی بگیرند. این در حالی بود که در سال 90، 208 پروژه مطرح شده بود. از این تعداد 165 پروژه تایید شده، 18 پروژه مشروط و تنها 2 پروژه رد شد. همین نکته که 206 پروژه پس از مطرح شدن توانسته بود، تاییدیه زیست محیطی بگیرد و اجرایی شود، جای شک و شبهه دارد.»
ساخت سد شفارود که نگرانیهای بسیاری را در جمع فعالان محیطزیست با خود همراه کرده در کنار مخالفتهایی که با آبگیری سد گتوند در دولت قبل شده و نادیده گرفته شده بود، ازجمله نمونههایی بود که معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست به آنها اشاره کرد تا نمونههایی از پروژههای اقتصادی که بدون تاییدیه محیط زیستی اجرایی شدهاند را نشان دهد. او دراینباره تأکید کرد که «سد شفارود ارزیابی زیستی ندارد. درباره سد گتوند محیطزیست اعلام کرده بود که با اجرای آن مخالف است و با این حال اجرایی شد و درباره میانگذر دریاچه ارومیه هم وضع به همینگونه است. برخی از این پروژهها موافقتهایی دارند که منطبق بر اصول زیست محیطی نیست.» او درباره وضع هوای شهرها و کلانشهرهای کشور، با اشاره به اینکه درحال حاضر در ۶ کلانشهر بنزین یورو۴ و در ۵ کلانشهر گازوئیل با گوگرد زیر PPM ۵۰ تولید میشود، گفت: «در سال ۹۳ هوای تهران ۴۴ روز نسبت به سال ۹۲ روزهای سالم و پاک بیشتری داشت که این میزان از ۱۱۸ روز ناسالم در سال ۹۲ در شهر اراک به ۵۰ روز ناسالم در سال ۹۳ کاهش یافت. همچنین تعداد روزهای ناسالم در شهر اصفهان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۵۰درصد کاهش داشت.»
مصوبه دهم اردیبهشتماه ۹۳ دولت درخصوص کاهش آلودگی هوا یکی دیگر از موضوعاتی بود که متصدی در نشست خبری خود در سومین روز از هفته محیطزیست درباره آن صحبت کرد و گفت: «مصوبه شامل ۹ محور و ۳۵ فعالیت بود که سازمان محیطزیست با جدیت پیگیر اجرایی شدن آن است. بر همین اساس از ۹۶ مدل خودرو بنزینی سواری و گازوئیلی همگی مطابق با استاندارد یورو۴ و یورو۳ هستند. در این استانداردها نهتنها خروجی اگزوز خودروها مطابق با یورو۴ و یورو۳ است بلکه با نصب کاتالیست استانداردهای دیگر هم در خودروها رعایت میشود. در سالهای آینده نیز از طریق سیستم کنترل EOBD استانداردهای خودروها در طول سال بهطور مداوم ضبط و ثبت خواهند شد.»
توقف شمارهگذاری
موتورسیکلتهای کاربراتوری از ابتدای سال 96
او با بیان اینکه موتورسیکلتها یکی دیگر از منابع مهم تولید آلودگی در کلانشهرها هستند، ادامه داد: «از اواسط سال گذشته رعایت استاندارد یورو۳ برای تمام موتورسیکلتها الزامی شد و همچنین قطعه کاتالیست روی تمام موتورسیکلتها نصب شد. باید این نکته را در نظر داشت که یک موتورسیکلت استاندارد معادل ۴ تا ۵ خودرو، تولید آلودگی میکند که با هماهنگیهایی که از ابتدای سال جاری سازمان محیطزیست با وزارت صنایع انجام داده از مهرماه سال ۹۵ به هیچ عنوان موتورسیکلت کاربراتوری در کشور تولید نخواهد شد.»
معاون انسانی سازمان حفاظت محیطزیست تأکید کرد که «از این تاریخ به بعد تمام موتورسیکلتها بایستی با موتور انژکتوری تولید شوند چراکه موتور انژکتوری هم آلودگی کمتری تولید میکند هم مصرف سوخت کمتری دارد و هم موجب ارتقای تکنولوژی موتورسیکلت در کشور میشود. سازمان محیطزیست با استفاده از تسهیلات صندوق ملی توسعه و صندوق ملی محیطزیست به وزارت صنعت و معدن برای ارتقای موتورسیکلتها از سیستم کاربراتوری به سیستم انژکتوری کمک خواهد کرد.»
متصدی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام موتورسیکلتهای موجود در کشور کاربراتوری بوده و کمتر از ۱۰درصد از آنها انژکتوری هستند، از توقف شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری ۶ ماه بعد از ممنوعیت تولید آن خبر داد و گفت: «شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری از ابتدای سال ۱۳۹۶ متوقف خواهد شد.»
او همچنین با اشاره به اینکه حدود معاینه فنی خودروها اصلاح میشود، گفت: «بر این اساس کنترل کاتالیستها، کنیسترها و همچنین موتورهای انژکتوری در معاینه فنی دیده میشود که درحال حاضر به تصویب شورایعالی محیطزیست رسیده و منتظر ابلاغ آن هستیم.»
موضوع آب و بحرانی که بر سر کشور سایه انداخته، موضوع دیگری بود که در نشست خبری معاون انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، مطرح شد و متصدی دراینباره خبری از مشوقهایی برای واردات ملزومات کاهنده مصرف آب داد و گفت: «با هماهنگیهایی که از طریق شورایعالی آب پیگیری شده، قرار است که سود بازرگانی برای ملزومات کاهنده مصرف آب نیز کاهش داشته باشد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود به ناکارآمد بودن قوانین مدیریت پسماندها در کشور اشاره کرد و یادآور شد که «براساس مصوبهای که در تاریخ نهم خردادماه ابلاغ شد، برنامههای خوبی برای مدیریت پسماندهای شهری بهزودی اجرا میشود. همچنین مدیریت پسماند در ۳ استان ساحلی با همکاری شهرداریها بهزودی اجرایی خواهد شد.»
به گفته او، بر این اساس پس از تأیید محل امحاي پسماندها توسط سازمان محیطزیست دیگر دستگاهها نیز برای تسریع احداث زبالهسوزها در شهرهای ساحلی همکاری خواهند کرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، خبرهای خوبی در بخش پایش آلایندهها داشت و با اشاره به اینکه شبکه پایش زمینی گرد و غبار تکمیل شده است، گفت: «امکانات برای کنترل و پایش صنایع کشور تکمیل شده و سعی کردهایم ایستگاههای پایش آلودگی هوا را ساماندهی کنیم. همچنین برخلاف اینکه در گذشته دادههای پایش آلایندگی کالیبره نبود و دستگاهها از رده خارج بودند، آزمایشگاههای معتمد تکمیل شدهاند و در حال حاضر وضع مناسبی دارند.»
به گفته متصدی درحال حاضر ۲۵۵ صنعت کشور به صورت آنلاین پایش میشوند. همچنین سموم و کودهای شیمیایی کنترل و پایش شده و چند نوع سم نیز از رده خارج شدهاند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست از تدوین ضوابطی برای ایجاد شهرهای سبز و پایدار خبر داد و گفت: «برای ایجاد شهرهای سبز کار را شروع کردهایم و ضوابط سبز شدن شهرها درحال تدوین است. دستگاهها و صنایعی که در کاهش میزان آب، برق، سوخت و کاغذ از دیگر دستگاهها سبقت بگیرند و کارنامه زیستمحیطی بهتری داشته باشند در هفته دولت تقدیر خواهند شد.» او همچنین با اشاره به تدوین لایحه اقتصاد کم کربن در کشور با همکاری دستگاههای دولتی یادآور شد که «این لایحه درحال گذراندن مراحل تصویب است.» متصدی در ادامه از تدوین ضوابط و مقررات زیستمحیطی استفاده از معادن خبر داد و در پاسخ به پرسشی درباره معدن بحر آسمان که نگرانیهای بسیاری را برای مردم محلی و فعالان محیطزیست با خود همراه کرده است هم گفت: «هیچکدام از معادن نباید آلودگی زیستمحیطی
داشته باشند و مردم از آن شکایت کنند. تلاش میکنیم ضوابط ویژه با در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی داشته باشیم و مجوزی نیز به معدن بحر آسمان ندادیم و برای نیروگاه چابهار نیز مجوز زیستمحیطی صادر نکردهایم.» او در مورد پسماندهای الکترونیک هم با اشاره به اینکه در حال حاضر پسماندهای عادی نیز در کشور ما وضع مناسبی ندارند، چه برسد به پسماندهای الکترونیک یادآور شد که «در رابطه با پسماندهای الکترونیک در استانهای اصفهان، تهران و خراسان رضوی، اقداماتی به منظور تفکیک زبالههای الکترونیک انجام شده است. ما مجوز خروج 1500 کیلو زباله الکترونیک را از کشور داریم تا فناوری لازم برای بازیافت این پاسماندها به کشور وارد شود.»
ماجرای داستان بدون پایان آب نیتراته تهران که هر از گاهی یکی از مسئولان شهری از آن خبر میدهد و نه تأیید و نه تکذیب میشود، پرسشی بود که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره آن با تأکید بر اینکه در برخی از شبکههای خصوصی تعدادی از شهرکهای تهران آب آشامیدنی به نیترات آلوده است، گفت: «آبی که توسط وزارت نیرو تصفیه میشود آلودگی نیتراتی ندارد. البته کنترل آب آشامیدنی وظیفه وزارت بهداشت و وزارت نیرو است، ولی در سالهایی که در شورای شهر فعالیت میکردم، متوجه شدیم که بخشی از شبکههای خصوصی آب آشامیدنی به نیترات آلوده است. در حال حاضر هم بهدلیل اینکه برخی از شبکههای خصوصی از چاههای آلوده به نیترات آب برداشت میکنند، احتمال آلوده بودن آب آشامیدنی تهیه شده از طریق این شبکهها به نیترات وجود دارد، همانطوری که چند سال پیش چند چاه به دلیل آلودگی بیش از حد به نیترات پلمب شدند اما آبیکه وزارت نیرو در تصفیهخانهها از طریق سدها و چاهها تأمین و بهعنوان آب شرب فراهم میکند، قطعا استاندارد کمتر از
۴۵ میلیگرم نیترات را دارد.» او تنها راه جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات را جمعآوری فاضلاب از طریق شبکه فاضلاب در تهران دانست و گفت که «شبکه فاضلاب شهری هرچه سریعتر بایستی تکمیل و راهاندازی شود.» متصدی در ادامه تأکید کرد که «دفتر ارزیابی سازمان محیطزیست، سنجشی از میزان نیترات آب آشامیدنی در تهران را از تصفیهخانه غرب تهران آغاز کرده و نتایج آن را بهزودی اعلام خواهد کرد.»