گروه جهان | شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه مشخص کرد که رایدهندگان ترک در روز یکشنبه ضربه سختی را به رجب طیب اردوغان و حزب حاکم، موسوم به «عدالت و توسعه» وارد کرده و رویای رئیسجمهوری ترکیه برای بازنویسی قانون اساسی این کشور را بر باد دادهاند. نتایج انتخابات پارلمان ترکیه در روز گذشته حاکی از آن بود که حزب عدالت و توسعه اردوغان اکثریت پارلمان ترکیه را به رقبا واگذار کرده است و همچنین در رویدادی تاریخی حزب حامی کردها، موسوم به حزب «دموکراتیک خلق» برای نخستین بار به پارلمان ملی ترکیه در آنکارا راه یافت. نتایج انتخابات اخیر ترکیه از بروز نقطه عطفی در سیر دموکراسی در این کشور خبر داد و جاهطلبیهای رجبطیب اردوغان، رئیسجمهوری این کشور برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیاراتش را نیز با مانعی جدی مواجه کرد. رسانههای ترکیه در روز گذشته خبرهایی را منتشر کردند که چندان به مذاق رئیسجمهوری این کشور خوش نیامد. با شمارش تمامی صندوقهای رای انتخابات پارلمانی ترکیه مشخص شد که حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، 40.9درصد آرای مردم را به دست آورده است و با وجود پیشتازی در انتخابات با کسب 259 کرسی و از دست دادن 52 کرسی نسبت به دوره پیشین، پس از 13سال اکثریت پارلمان 550 نفری این کشور را از دست داد. حزب «جمهوریخواه خلق» که قدیمیترین حزب سیاسی بهشمار میرود نیز با کسب 25.2درصد آرا و 131 کرسی پارلمان در جایگاه دوم این انتخابات نشست. در جایگاه سوم نیز حزب راستگرا و افراطی «حرکت ملی» ترکیه قرار گرفت که با کسب 16.5درصد آرا توانست 82 نماینده را راهی پارلمان کند. در جایگاه آخر اما پیروز حقیقی این انتخابات قرار گرفت، حزب دموکراتیک خلق که مدافع حقوق کردهاست با کسب 12.6درصد از آرای مردم موفق شد از حدنصاب 10درصدی برای ورود به پارلمان عبور کند و برای نخستین بار 78 نماینده خود را راهی آنکارا کند. بنابر گزارش مقامات ترکیه 86درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات در روز یکشنبه به پای صندوقهای رای رفتهاند.
واکنش احزاب ترکیه به نتایج انتخابات
به دنبال اعلام نتایج انتخابات احمد داوود اوغلو، نخستوزیر ترکیه و ریاست حزب عدالت و توسعه با حضور در بالکن دفتر مرکزی این حزب خطاب به هواداران گفت: «همه باید بدانند که حزب عدالت و توسعه برنده و پیشتاز این انتخابات است». نخستوزیر ترکیه در ادامه عنوان کرد: «هیچکس نباید تلاش کند تا از انتخاباتی که در آن شکست خورده است یک پیروزی بسازد». وی در ادامه مدعی شد که حزب عدالت و توسعه ستونفقرات ترکیه است و افزود: «ما به تلاشهایمان برای بازنویسی قانون اساسی ادامه خواهیم داد».
رئیسجمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان که به نوعی هدایتگر معنوی حزب عدالت و توسعه به شمار میرود در نخستین سخنانش پس از اعلام نتیجه انتخابات عنوان کرد که هیچ حزبی مجوز تشکیل دولت را کسب نکرده است و از تمامی احزاب سیاسی این کشور خواست تا در جهت ایجاد فضایی توام با اعتماد و ثبات در این کشور با یکدیگر همکاری کنند. در بیانیهای که دفتر اردوغان صادر کرد، آمده است: «رای و نظر ملت ما بر همه چیز مقدم است. من معتقدم نتایج انتخابات که به هیچ حزبی فرصت تشکیل دولت تکحزبی را نمیدهد، از سوی همه احزاب به درستی و با واقعگرایی تحلیل خواهد شد».
«دولت باغچهلی»، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه نیز نتایج انتخابات پارلمان را شکستی تلخ برای رئیسجمهوری این کشور دانست. باغچهلی در گفتوگو با نشریه زمان عنوان کرد: «اردوغان با شکست تلخ مواجه شده و ذهنیت غیردموکراتیک و غیراخلاقی مانند زنجیری به پاهای خود وی پیچیده است». باغچهلی با اشاره به اینکه دوران اردوغان در ترکیه پایان یافته است، گفت: «باقیماندن اردوغان در مسند ریاستجمهوری میتواند موجب بروز خسارات سنگین و غیرقابل جبران شود».
«کمال قلیچدار اوغلو»، رئیس حزب جمهوریت خلق ترکیه که از سرسختترین منتقدان دولت اردوغان به شمار میرود نیز ضمن ابراز رضایت از نتیجه این انتخابات گفت: «ما از مسیر دموکراتیک به دوره سرکوب پایان دادیم. در این انتخابات ترکیه و دموکراسی پیروز شد و ما از این پس نیز با همان قاطعیت گذشته به فعالیتهایمان ادامه خواهیم داد». در سوی دیگر حامیان حزب دموکراتیک خلق به خیابانهای ترکیه آمدند و دستاورد ارزشمند خود در انتخابات پارلمانی ترکیه را جشن گرفتند و صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه نیز در اولین واکنش به نتایج انتخابات ترکیه گفت: «با این نتایج بحث درخصوص ریاستجمهوری و دیکتاتوری در ترکیه به پایان رسید». وی همچنین افزود: «در این انتخابات دموکراسی، صلح و آزادی در مقابل فشار، اقتدارگرایی و کین و نفرت پیروز شده است». دمیرتاش در ادامه سخنان خود هرگونه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرد و گفت: «ما به مردم خود قول دادهایم تا ائتلاف داخلی یا خارجی با حزب عدالت و توسعه تشکیل ندهیم».
سناریوهایی برای آینده ترکیه
معاون نخستوزیر ترکیه در گفتوگو با خبرنگاران از تلاش حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی بهعنوان نخستین اولویت خود خبر داد و درخصوص موفقیت در این امر ابراز خوشبینی کرد، اما با این حال افزود که در صورت شکست این امر، برگزاری انتخابات زودهنگام گزینه بعدی خواهد بود. وی همچنین احتمال تشکیل ائتلافی بدون حضور حزب عدالت و توسعه را غیرممکن خواند. در راستای سخنان معاون نخستوزیر ترکیه باید عنوان کرد که حزب راستگرای حرکت ملی ترکیه، محتملترین گزینه برای شراکت در دولت ائتلافی آینده ترکیه است. اما دولت باغچهلی، رئیس این حزب در اظهارات روز یکشنبه خود چنین توافقی را رد کرد و از ضرورت برگزاری انتخاباتی تازه در صورتی که حزب حاکم قادر به تشکیل ائتلاف با دیگر گروههای مخالف نشود، خبر داد. در همین حال یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه نیز پس از دیداری با داوود اوغلو در روز یکشنبه، احتمال تشکیل یک دولت در وضع فعلی را بسیار ضعیف خواند و گفت: «با نتایج فعلی برگزاری انتخابات زودهنگام اجتنابناپذیر به نظر میرسد».
پاسخ بسیاری از این سوالات پس از انتشار نتایج دیدار اردوغان و داوود اوغلو در آخرین ساعات روز گذشته مشخص خواهد شد. پیشبینیها حاکی از آن است که اردوغان پس از انتشار نتایج رسمی انتخابات از داوود اوغلو بخواهد تا برای تشکیل دولت اقدام کند، اما در صورتی که نخستوزیر ترکیه ظرف 45 روز موفق به تشکیل کابینه نشود، برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف 3 ماه آینده، امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
در خصوص گزینه دوم باید گفت در صورت شکست احمد داوود اوغلو در تشکیل دولتی ائتلافی با حزب حرکت ملی، براساس سنتهای حاکم اردوغان میتواند از دیگر حزبی که بیشترین نماینده را در پارلمان این کشور دارد بخواهد تا دولتی ائتلافی تشکیل دهد. در این صورت حزب سکولار جمهوریخواه خلق گزینه بعدی خواهد بود، هرچند که ضرورت چنین اقدامی از سوی رجبطیب اردوغان در قانون اساسی این کشور درج نشده است و به نظر نمیرسد اردوغان که فعالیتهای سیاسیاش با مخالفت با حزب جمهوریخواه عجین است، حاضر به اعطای چنین فرصتی به حزب رقیب خود باشد . با این حال با چراغ سبز اردوغان، حزب جمهوریخواه که 132 کرسی پارلمان را کسب کرده است میتواند در صورت موفقیت در ائتلاف با احزاب حرکت ملی و دموکراتیک خلق دولت بعدی ترکیه را تشکیل دهد. هرچند که اختلافات میان این 3 بیش از آن است که به توافقی منجر شود.
سناریو سوم اما تلاش حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولتی اقلیت است و برای این کار باید حمایت شماری از مخالفان خود را برای کسب رای اعتماد به خود جلب کند. درخصوص این سناریو باید گفت که باز هم حزب حرکت ملی، نزدیکترین گزینه به حزب عدالت و توسعه محسوب میشود، اما ممکن است که به دنبال دریافت امتیازاتی نظیر تضمین برگزاری انتخابات زودهنگام باشد. به گفته تحلیلگران احتمال مشارکت دیگر احزاب در چنین حرکتی بسیار ضعیف است و انگیزهای در بین آنها وجود ندارد. در صورتی که هیچیک از این 3 گزینه محقق نشود، یعنی هیچ ائتلافی صورت نگیرد و دولت اقلیت نیز قادر به کسب رای اعتماد پارلمان نشود، رجبطیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه باید براساس اختیارات خود در قانون اساسی خواستار انتخابات زودهنگام در پارلمان شود، گزینهای که در شرایط فعلی محتملتر از دیگران به نظر میرسد.