رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورایعالی مبارزه با پولشویی، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت‌های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله موثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی که عصر یکشنبه و پس از ارایه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره «مبارزه با پولشویی» صحبت می‌کرد، پول کثیف را که حاصل فعالیت‌هایی از قبیل تجارت موادمخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهار امیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف‌سازی مقررات و معاملات، زمینه‌های رشد پولشویی از بین برود.
رئیس‌جمهوری ادامه داد: متاسفانه تحریم‌های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار نموده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیرقانونی به شدت ناامن باشد، به گونه‌ای که هیچ‌کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوءاستفاده کند.
رئیس شورای اقتصاد با بیان این‌که مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوءاستفاده نشود، دستگاه‌های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه نمود.
روحانی، همکاری دولت و قوه‌قضائیه را در این امر خطیر ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پولشویی و روش‌های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره شد. همچنین ابعاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین‌الملل ازجمله سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه مورد بررسی قرار گرفت. معرفی چند مورد از پرونده‌های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام کند. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه، ارتباط با آب‌های آزاد بین‌المللی، برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند، فعالیت چشمگیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمانهای هشت‌سال دفاع مقدس و پایانه بین‌المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل‌بیت از داخل کشور و کشورهای همجوار است، ازجمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.