بحث تفویض اختیارات وزرا به استانداران اگرچه بحث تازه‌ای نیست اما به هر روی با استقبال زیادی از سوی استانداران، وزرا و حتی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. به اعتقاد اکثر تحلیلگران و موافقان این طرح، تفویض اختیار به استانداران می‌تواند میزان پاسخگویی استانداران را به وزرا افزایش دهد و علاوه بر این تأثیر زیادی بر کاهش مسئولیت‌های وزرا برای انجام امور داشته باشد. حسن رسولی، استاندار اسبق خراسان رضوی، معتقد است که تفویض اختیار وزرا به استانداران در انجام اموری خاص می‌تواند تأثیر زیادی بر تسریع توسعه استان‌ها داشته باشد. مشروح این گفت‌وگو نیز در پی می‌آید.
بحث تفویض استان‌ها در مدتی که مطرح شده، مورد استقبال قرار گرفته است. آیا این طرح در دولت‌های گذشته هم وجود داشته یا اجرایی می‌شده است؟
بحث توسعه اختیارات به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها بحثی بسیار مهم، گسترده و قدیمی است. در دولت‌ها و در مجالس مختلف به تناوب به این موضوع پرداخته شده است.
آیا اصلی از قانون اساسی در این راستا وجود دارد که این امکان داده شود تا برخی اختیارات توسط وزرا به استانداران تفویض شود؟
براساس اصل 127 قانون اساسی اجازه می‌دهد هیأت وزیران اختیارات خود را در موارد خاص به برخی مسئولان تفویض کند. به این معنا که تصمیم آن فرد براساس این تفویض اختیارات مصوبه هیأت وزیران قلمداد شود که شامل استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند نیز می‌شود. در گذشته و حال در موارد متعددی از این ظرفیت قانونی استفاده شده است. در دولت اصلاحات و در اجرای ماده 77 قانون برنامه سوم بحث اتخاذ سیاست عدم تمرکز به معنای کاستن از اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و سایر مقامات ملی و واگذاری و تفویض این اختیارات و مسئولیت‌ها به مسئولان و مراجع استانی به صورت گسترده و همه‌جانبه در شورایعالی اداری کشور مطرح شد و از آن‌جا که طبق قانون برنامه پنج‌ساله سوم مصوبات شورایعالی اداری کشور در طول دوره اجرای قانون برنامه، به‌عنوان قوانین مصوب مجلس قلمداد می‌شد با استفاده از این ظرفیت شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. به تعبیری هیأت وزیران استانی در زمینه‌های مختلف، اختیارات و مسئولیت‌های گوناگونی را دریافت کرد از قبیل کسب درآمدهای استانی و واریز این درآمدها مانند عوارض قانونی و مالیات به حساب خزانه استان و نیز دریافت سهم هر استان از اعتبارات عمومی و جاری کشور و تمرکز این وجوه در خزانه این استان برای اولین بار که علاوه بر تفویض اختیارات اداری صورت گرفته قبلی، مراجع و مقامات استانی با محوریت استاندار مجاز شدند که در زمینه تجهیز و تأمین و تخصیص منابع مالی عمرانی و جاری به صورت استانی تصمیم گیری کنند. در همین رابطه براساس مصوبه شورایعالی اداری قانون شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران پس از بررسی‌های کارشناسی گسترده مورد بازبینی و تصویب مجدد قرار گرفت که بر آن اساس علاوه بر نقش و جایگاه قبلی استاندار به‌عنوان مسئول تأمین امنیت و اعمال سیاست‌های عمومی دولت و انجام هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، استاندار همانند رئیس‌جمهوری در جایگاه مدیریت عالی راهبری‌کننده توسعه استان قرار گرفت تا بتواند با استفاده از نتایج طرح آمایش سرزمین که منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه استان را احصا کرده بود در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور چرخه توسعه استان را متناسب با مقتضیات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی و صنعتی استان مدیریت کند. در این راستا مرجع صدور حکم استاندار که تا قبل از این مقطع وزیر کشور بود، صادر‌کننده حکم استاندار رئیس‌جمهوری تعیین شد که این روند هم‌اکنون ادامه دارد.
فکر می‌کنید این تفویض اختیار چقدر در کاهش مسئولیت‌های وزرا موثر است؟
مهم‌تر از این مسأله توسعه استان است. توسعه‌ای که با تفویض این اختیار می‌تواند از برخی بروکراسی‌ها رها شود و سریع‌تر رخ دهد.
برخی بر این باورند که این تفویض اختیار استانداران را برابر وزرا پاسخگوتر می‌کند. آیا فکر می‌کنید این از مزیت‌های این مسأله محسوب می‌شود؟
آقایان وزرا می‌توانند در انجام امور قانونی خود در حوزه جغرافیایی هر استان اختیارات موردی خویش را همانند هیأت وزیران به استانداران تفویض نمایند. این سازوکارها در دولت آقای خاتمی هم وجود داشت که اتفاقا تعامل استاندار و وزرا را افزایش می‌دهد.