گروه سیاسی| حلقه محاصره قانون این‌بار با بازداشت حمید بقایی، برای برخی یاران نزدیک احمدی‌نژاد تنگ‌تر شد. اگرچه موتور پیگیری‌های قانونی و رسیدگی به تخلفات مسئولان دولت دهم در همان دوران ریاست احمدی‌نژاد بر دولت با بازداشت، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای‌اش، بهمن شریف‌زاده و محمد شریف‌ملک‌زاده روشن شد. اما به هر روی بازداشت محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد با تغییر دولت نشان داد که این ماجرا سر دراز دارد. چه آن‌که اکنون انتشار خبر بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد از زبان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، تأیید این مطلب است.
اما بقایی را شاید اکنون تنها فردی بتوان دانست که حتی در این دولت هم اصرار زیادی به دفاع از دولت قبل و حاشیه‌هایش داشت، چه آن‌که آن روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هم که ماجرای برداشت 16میلیارد تومانی مسئولان دولت سابق از حساب نهاد ریاست‌جمهوری علنی شد، با کمال آرامش مصاحبه کرد و گفت که پول را پس می‌دهند.
حتی این روزها هم که بحث صندوق قرض‌الحسنه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری که دولت قبل آن را پس از تغییر اساسنامه به یک موسسه خصوصی تبدیل کرده بود، معاون اول دولت روحانی را تهدید به شکایت کرد. به هر روی اما ماجرای بازداشت دومین معاون اجرایی احمدی‌نژاد از رحیمی پیچیده‌تر است چراکه اژه‌ای جزییاتی از دلیل آن اعلام نکرده است. اما باید دید که آیا رئیس دولت گذشته به همان اندازه که در دوران ریاستش قاطعانه از بقایی که در قامت رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، دفاع می‌کرد و می‌گفت: «عده‌ای می‌گویند سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مجوز ساخت هتل می‌دهد و این را جرم تلقی می‌كند كه اگر این اقدام جرم است ما به آن افتخار می‌كنیم» دفاع خواهد کرد یا این‌که بقایی نیز سرنوشتی همچون رحیمی پیدا می‌کند.
احمدی‌مقدم و پسرش جزو بازداشت‌شدگان پرونده بنیاد تعاون نیستند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری همچنین درباره پرونده‌ای مربوط به ناجا در قوه قضائیه که 400میلیارد از محل فروش محموله نفتی نیروی انتظامی به‌دست آورده است هم توضیحاتی داد. او در همین راستا خبر بازداشت احمدی‌مقدم و فرزندش را تکذیب کرد و گفت: «در مورد بنیاد تعاون نیروی انتظامی در قوه‌قضائیه پرونده‌ای تشکیل شده که این پرونده دارای متهمانی است که در این راستا 7-6 نفر بازداشت شدند، اما جزو این تعداد آقای احمدی‌مقدم و پسرش نیستند». سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: «آقای احمدی‌مقدم خود نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی مطرح شد گزارشاتی را ارایه دادند و اظهار کردند که به آنها رسیدگی شود که می‌توانم بگویم در این پرونده فساد مالی وجود دارد و درحال رسیدگی است.»
بازداشت چند فعال شبکه‌های اجتماعی به اتهام امنیتی
سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت چند نفر با اتهامات امنیتی ناشی‌از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: چند نفر که در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی غیرقانونی و اقدامات ضدامنیتی داشتند شناسایی و بازداشت شده‌اند. او با بیان این‌که تاکنون مشخص شده که این افراد انگیزه‌های ضدانقلابی و ضدامنیتی داشتند، گفت: این افراد 6-5 نفر هستند ولی ممکن است برخی از آنها با قرار وثیقه آزاد شوند یا این‌که در مراحل بعدی تعداد آنها افزوده شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین چند نفر در تهران و برخی استان‌ها ازجمله کرمان که در شبکه‌های مجازی اقدام به ترویج فساد و فحشا می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند. اژه‌ای همچنین در ادامه به پرونده جیسون رضاییان هم اشاره و اظهار کرد: منتشر شدن جزییات دادگاه غیرعلنی جیسون رضاییان توسط یکی از خبرگزاری‌ها خلاف قانون است و تحت تعقیب قرار گرفتند.
او همچنین از تحت تعقیب قرار گرفتن خبرگزاری مهر به‌خاطر انتشار جزییات دادگاه غیرعلنی جیسون رضاییان هم خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون فعلی که اجازه نمی‌دهد حتی اگر دادگاه علنی باشد، جزییات منتشر شود، دادگاه غیرعلنی دیگر بحث جدایی دارد. لذا تحت تعقیب قرار گرفتند و الان این موضوع درحال بررسی است که این اطلاعات را آنها از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.
احتمال منحل شدن برخی از موسسات مالی و اعتباری بزرگ
همچنین در ادامه محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضع 500 موسسه اعتباری غیرمجاز هم گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه در آن‌جا شرکت می‌کنم، این موضوع را در دستور کار جدی خود دارند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به‌زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند. محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که برنامه قوه‌قضائیه برای نظارت بر تخلفات وکلای میلیاردی چیست؟ گفت: قوه قضائیه براساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی که قبلا درباره وکالت ابلاغ شد، احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کند. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و اصلا به مجلس نرفت.
این لایحه در دولت فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی براساس خواسته وکلا اعمال کردند. وی درباره وضع پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضع پرونده یکی از مدیران عالی‌رتبه فدراسیون فوتبال و مشاور او گفت: من نمی‌دانم چه کسی را می‌گویید، اما اگر منظورتان کسی است که سر زبان‌ها بود و اخیرا می‌خواست در مزایده شرکت کند، باید بگویم که در این پرونده کیفرخواست صادر شد، اما هنوز به آن رسیدگی نشده است.
گزارشی از تخلفات دولت قبل درباره هدفمندی یارانه‌ها به قوه قضائیه نیامده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارشی را ارایه دادند و خواستار رسیدگی قوه‌قضائیه در این زمینه شدند، آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: تا جایی که اطلاع دارم گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در رابطه با برج‌های دوقلوی کیش اخباری مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده منتشر شده آیا این خبر صحت دارد؟ و این‌که پرونده در چه مرحله‌ای است؟ سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در سال 90 دو نفر شاکی خصوصی علیه آقای جلالی شکایت کرده بودند و به این پرونده رسیدگی و در سال 92 حکم مربوط به آن قطعی شد. درحال حاضر متهم در زندان و حکمش درحال اجراست. همچنین وی 35میلیارد تومان به نفع شاکی محکوم شده است. بنابراین مطالبی که به‌عنوان اختلاس در رابطه با این موضوع مطرح شده صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این‌که پرونده میلیاردر نفتی با شکایت شکات خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و... مطرح شده، آیا در کیفرخواست صادره دادستانی برای متهم به دلیل اتهامات متعدد فساد درخواست محاربه یا در حد محاربه داشته است یا خیر، گفت: این موضوع محاربه نیست و در رابطه با محاربه پرونده به دادگاه ارسال نشده است. درواقع در قانون اخلالگران نظام اقتصادی دو ماده وجود دارد که یکی از آنها می‌گوید اخلال چیست و ماده دوم می‌گوید اگر کسی این اقدامات را که در ماده اول گفته شده به‌عنوان مقابله با نظام یا ضربه زدن به نظام یا علم بر موثر بودن آن انجام دهد در صورت اثبات مفسد فی‌الأرض و محکوم به اعدام است، اما اگر فسادی را انجام داده اما به قصد ضربه زدن به نظام نبوده و تنها به دلیل سودجویی است، حکمش اعدام نیست و تنها از 5 تا 20سال مجازات حبس دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: ممکن است چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد اما به‌عنوان مفسد فی‌الأرض شناخته نشود. اما یکی از اتهاماتی که در این پرونده مطرح است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است. حال این‌که دادگاه به این برسد که این اخلال موجب افساد فی‌الأرض است یا خیر، بستگی به این دارد که این دو معنا را احراز کند.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای
درباره خبر بازداشت اخلالگران سخنرانی رئیس‌جمهوری
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)، همانند چند سال اخیر با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌هایی که برخی با سر دادن شعارهایی علیه دولت، هنگام سخنرانی رئیس‌جمهوری ایجاد کردند. در همین راستا محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری‌اش درباره بازداشت اخلالگران گفت که در این رابطه اگر کسی هم دستگیر شده هنوز پرونده به این دو مرجع نرسیده است.
ممکن است در این‌گونه اجتماعات و اجتماعات بزرگ مثل 14خرداد چنین اتفاقاتی بیفتد و همان لحظه نیروی انتظامی یک‌نفر را متوقف کند اما این به معنای بازداشت نیست. محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره حادثه شیراز و آخرین وضع رسیدگی به آن هم گفت که کیفرخواست صادر شد و پرونده درحال رسیدگی است.
او اظهار کرد: با هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه‌ای تلاش می‌کنیم که برخورد جدی و بازدارنده‌ای داشته باشیم اما فراتر از قانون نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. امیدواریم وزارت کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند تا کار به قوه قضائیه کشیده نشود.