قاسم خورشیدی مدیر دفتر مبارزه با قاچاق نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
براساس تصويب‌نامه دولت برخلاف بنزین که از سوم خردادماه امسال تک‌نرخی شد، عرضه نفتگاز (گازویيل) به‌صورت نظام چندنرخي پيش‌بيني شده و این بدین معنی است که نظام سهمیه‌بندی درباره این فرآورده نفتی اعمال خواهد شد. در این ارتباط توجه به نکات زیر ضروری است:
اولا براساس طرح عرضه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل ديزلي برمبناي اسناد حمل که مقرر است از ابتداي تیرماه سال‌جاري اجرا شود، دولت خود را متعهد مي‌داند نياز ناوگان حمل‌ونقل ديزلي را بر مبناي کارکرد واقعي برآورد و با نرخ 300 تومان ازطريق کارت‌هاي هوشمند سوخت تامين کند. ثانیا براي مصارف اضطراري و با کارت جایگاه‌دار و کاميون‌هاي خارجي نرخ 600تومان تعيين شده است.
همچنین دولت درخصوص قیمت گازوییل مقرر کرده است که تحويل نفتگاز به شناورهاي داخلي و خارجي صرف‌نظر از نوع کاربري، در آب‌هاي بين‌المللي با نرخ بانکرينگ انجام شود که تقريبا معادل 95درصد نرخ فوب خليج فارس است. این موضوع بدین معنی است که شناورهای تجاری اعم از ایرانی و خارجی که به مقصدی خارج از آب‌های داخلی اقدام به حمل بار یا سفر تجاری می‌کنند، تقریبا قیمت بین‌المللی سوخت را خواهند پرداخت. این تصمیم نه‌تنها در راستای بند «الف» ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، بلکه تکلیف قانونی مقرر در ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که عرضه فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های یارانه‌ای را منحصر به مصارف داخلی می‌داند. بنابراین مقررشده همان‌گونه که به ناوگان حمل‌ونقل زمینی هنگام خروج از کشور سوخت به نرخ معادل 95درصد اولین جایگاه رسمی کشور مقابل عرضه می‌شود به شناورهای خروجی از کشور نیز سوخت به نرخ بانکرینگ که تقریبا معادل 95درصد قیمت فوب خلیج‌فارس است، تحویل شود.
اگرچه با اين تصميم نظام چند نرخي که دربرگيرنده نوعي رانت و زمينه‌ساز فساد است، کماکان اعمال خواهد شد، اما دولت با در نظر گرفتن آثار و پيامدهاي افزایش قيمت گازویيل در اقتصاد ملی، شيب افزايش قيمت را در اين بخش بسيار ملايم‌تر از سال گذشته در نظر گرفته است، چرا که در سال 93 قيمت گازویيل از 150تومان به 250 تومان افزايش يافت، يعني حدود 70درصد افزایش. اما در سال جاري گازویيل، افزايشي 20 درصدي را تجربه کرده است و اين يعني اينکه کماکان صرفه قاچاق اين فرآورده ارزشمند، بسيار بالا است و احتمال قاچاق آن کاهش نيافته است. از اين رو سياست‌هاي برداشت از کارت‌هاي هوشمند سوخت توسط ناوگان حمل‌ونقل ديزلي نيز کماکان به قوت خود باقي است و در طرح تخصيص حق برداشت نفتگاز بر مبناي پيمايش نيز اين سياست‌ها اهمیت مضاعفي يافته و از این طریق مديريت بيشتري بر مصرف سوخت اعمال خواهد شد. آنچه مسلم است هم در مورد بنزين و هم درباره نفتگاز، پايش رفتار برداشت از طريق کارت‌هاي هوشمند سوخت و تحليل رفتار مصرف‌کننده توسط شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در چند ماه آغازین اجراي طرح تکنرخي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تا درصورت لزوم متناسب با رفتار مصرف‌کننده سياست‌هاي برداشت بازنگري و اصلاح شود.
يک تصميم و 3 نکته
تصميم اخیر دولت براي تکنرخي کردن قيمت فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي بر مبناي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در برگيرنده چند نکته است:
نخست اينکه نظام چند نرخي در اقتصاد، نظامي مطرود و دربرگيرنده رانت و فساد است و هيچ اقتصاددان منصفي نظام چندنرخي را مطلوب نمي‌داند.
دوم اينکه قيمت در اقتصاد يک شاخص تعيين‌کننده است و هر اندازه قيمت‌ها واقعي‌تر و شفاف‌تر باشد جهت‌گيري اقتصاد ملي دقيق‌تر و قابل اندازه‌گيري‌تر خواهد بود. وقتي با اهرم يارانه، قيمت‌ها غيرواقعي مي‌شود اين شاخص ارزشمند در اقتصاد خاصيت خود را از دست داده و راهنماي خوبي براي اقتصاد ملي نخواهد بود.
سوم اينکه اگرچه با تکنرخي شدن بنزين اعلام مي‌شود که سهميه‌بندي حذف شده و در گذشته نيز براي نرخ دوم (هزارتومان) سهميه‌بندي جدي وجود نداشته است اما از آنجایی که حتی با نرخ هزارتومان برای هر لیتر نیز قیمت داخلی این کالا با قیمت جهانی (حدود1500تومان) و قیمت در کشورهای همسایه (از 2500تومان تا بیش از 6هزارتومان) فاصله معناداری دارد، حتما باید سياست‌هاي حاکم بر نظام عرضه و برداشت، حفظ شود. ازجمله اينکه کماکان عرضه سوخت با کارت هوشمند سوخت و در سقف مشخصی انجام يا براي هر نوبت سوخت‌گيري محدوديت وجود داشته و مجموع برداشت از يک کارت در 24ساعت تابع اعداد محدودي باشد چراکه در غیر این صورت شاهد افزایش قاچاق بنزین و تاراج منابع ملی از کشور خواهیم بود. اين سياست‌ها که در شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از آنها تحت‌عنوان «سياست‌هاي برداشت از طريق کارت هوشمند سوخت» ياد مي‌شود از قبل وجود داشته و کماکان به قوت خود باقي است.