حسين نوري‌نيا
در امتحان نهايي سال‌جاري، يكي از دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي شهر كرج هنگام خروج از جلسه امتحان، سهوا و به اشتباه به جای تحویل برگه پاسخنامه، برگه سوالات را تحویل داد و با خیالي آسوده راهی منزل شد. پس از رسیدن به منزل، از مدرسه تماس گرفتند و موضوع عدم تحويل برگه امتحاني را به اولیای وی اطلاع دادند. دانش‌آموز پس از جست‌وجوی کیف و وسایل درسی و مشاهده پاسخنامه متوجه اشتباه خود شد و سراسیمه به مدرسه بازگشت و برگه پاسخنامه را تحویل داد. حتي با پذيرش سهوي بودن و اشتباه در عدم تحويل برگه امتحاني، به علت نهايي و سراسري بودن آزمون خرداد ماه، پذيرفتني است نمره درس مورد نظر برای آن دانش‌آموز «صفر» لحاظ شود و با وجود تناسب بین خطا و تنبیه از نظر هر ناظری کم و بیش قابل پذیرش باشد.
اما مسأله از آن‌جا عجيب می‌نماید که پيش از برگزاري امتحان بعدي، از آموزش و پرورش کرج به مسئولان مدرسه با استناد به آیین‌نامه امتحانی ابلاغ می‌شود، تمامی دروس آن ترم، برای دانش‌آموز «صفر» در نظر گرفته شود و از حضور دانش‌آموز در جلسه امتحانی باقیمانده جلوگیری شود! این داستان واقعی مربوط به دانش‌آموزی است که در تمام دوران تحصیل خود، کارنامه و سوابق تحصیلی و انضباطی مثبت و قابل قبولی داشته است. متاسفانه پيگيري‌های اولياي دانش‌آموز راه به جايي نمي‌برد و كارشناس مربوطه با نشان دادن آيين‌نامه امتحاني، به آنها مي‌گويد هيچ راهي براي اعتراض به اين حكم وجود ندارد.
در آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني آمده است: «فردي كه در امتحانات نهايي دوره راهنمايي و امتحانات داخلي يا نهايي دوره متوسطه در يك نوبت امتحاني مرتكب تكرار تخلف شود، امتحانات انجام شده وي در آن نوبت باطل و از شركت در امتحانات بقيه دروس محروم مي‌گردد» (ماده 5). در اين ماده به وضوح به تكرار تخلف از سوي دانش‌آموز در نوبت امتحاني تأكيد شده است. اما در جدول پيوست همين آيين‌نامه مجازات بيرون بردن ورقه امتحاني را باطل شدن امتحانات انجام شده و محروم ماندن از بقيه دروس امتحاني باقيمانده از همان نوبت برشمرده است كه به وضوح با متن ماده 5 كه بر «تكرار تخلف» تأكيد كرده است، مغاير است. فارغ از اين تغاير در درون آيين‌نامه، اشاره به چند نكته در اين باره ضروري است:
1- طبق ماده 9 همان آيين‌نامه، «رسيدگي به تخلف در امتحانات داخلي به عهده شوراي مدرسه و در امتحانات نهايي به عهده كميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي است.» در مراجعه اولياي دانش‌آموز به اداره كل به هيچ وجه سخن از رأي كميسيون نبود، بلكه گفته شد اگر فلاني بپذيرد، حل مي‌شود. ولي فلاني گفت با اشاره به آيين‌نامه و با نگاهي فرمال و بدون توجه به شرايط و ويژگي خطا، با گفتن اين كه «خطا بالاتر از اين حرف‌هاست و امكان بازگرداندن رأي وجود ندارد»، امكان هر گونه پيگيري را مسدود كرد؛ تو گويي فلاني همه كميسيون است و وي به جاي كميسيون مي‌نويسد و رأي مي‌خواند.
2- آيين‌نامه رسيدگي به تخلف امتحانات كاملا يك طرفه تنظيم شده است و تمام تقصير را به عهده دانش‌آموز مي‌بيند. اين در صورتي است كه ضابطان امتحاني، بخشي از اين فرآيند هستند و بخشي از تخلفات به آنان نيز بازمي‌گردد. جاي اين پرسش باقي است كه چرا ضابط امتحاني هنگام دريافت برگه، متوجه اشتباه دانش‌آموز نشد و برگه امتحاني را از دانش‌آموز تحويل نگرفت؟ علاوه بر اين كه حق هيچ گونه اعتراضي را در اين موارد براي دانش‌آموزان قایل نيست و فرآيند رسيدگي را كاملا يكطرفه و از طرف ديگر كاملا مسدود كرده است.
3- نكته دوم ميزان تطابق تنبيه با خطاي دانش‌آموز است. اگر اين تطابق وجود نداشته باشد، قانون يا بلااثر مي‌شود يا ظالمانه تلقي مي‌گردد. هر چند نمره صفر براي درسي كه برگه امتحاني آن از حوزه خارج شده باشد، پذيرفتني و عادلانه قلمداد مي‌شود، ولي باطل كردن تمام امتحانات و عدم اجازه ورود به باقي امتحانات به علت بروز يك اشتباه سهوي با هيچ عقل سليمي پذيرفتني نيست. باطل كردن تمام امتحانات چنين دانش‌آموزاني و به تبع آن اعمال نمره صفر براي انضباط او و در نهايت معدل صفر براي آن نوبت امتحاني، بدون در نظر گرفتن قصور ديگر عوامل و عدم تكرار تخلف در آن نوبت و سابقه دانش‌آموز در طول 11 سال تحصيلي‌اش، از يك سو ممتنع عقلي است و از سوي ديگر ظالمانه تلقي مي‌شود.
4- يكي از وظايف آموزش و پرورش آگاه كردن دانش‌آموزان از آيين‌نامه امتحاني است. اين در صورتي است كه تقريباً هيچ تلاشي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد و دانش‌آموزان از اين آيين‌نامه اطلاع چنداني ندارند و آنها در فرآيند تحصيل رفته رفته با محتواي برخي مواد آن آشنا مي‌شوند. اما به ندرت، دانش‌آموزي اطلاع دارد كه خارج كردن سهوي برگه امتحاني مساوي ابطال كل امتحانات نوبت امتحاني است و به‌ندرت به دانش‌آموزان چنين اطلاعي داده مي‌شود. در اين صورت، وقتي چنين اطلاعي داده نمي‌شود، چرا دانش‌آموزان بايد با چنين جزاي سنگيني مواجه باشند، و اين حكايت از قصور بزرگ آموزش و پرورش و سهم آن در بروز چنين اشتباهي است.
5- شوراي دانش‌آموزي يكي از نهادهاي مدني است كه طبق اهدافش بايد در چنين زمينه‌هايي ورود يابد. اين شورا تاكنون چه تعداد از آيين‌نامه‌هاي اجرايي آموزش و پرورش را كه توسط بزرگسالان و از ديدگاه آنان و براي افزايش كنترل بر كودكان و نوجوانان نگاشته شده، مورد ارزيابي و نقد قرار داده است و تا چه حد موجب تغيير اين آيين‌نامه‌ها شده است؟ چرا نماينده شوراي دانش‌آموزي در كميسيون رسيدگي به تخلفات امتحاني دانش‌آموزان حضور ندارد؟
6- هدف از تدوين آيين‌نامه‌ها، روال‌مند كردن فرآيندهاي اجرايي است تا از اعمال‌نظر شخصي جلوگيري شود. اما در نظام آموزش و پرورش، آيين‌نامه بايد در چارچوب فلسفه تربيتي اين نظام باشد تا بتواند در جهت هدف اصلي آن جاي گيرد. شوراي عالي آموزش و پرورش در‌سال 77 با تدوين اهداف نظام آموزش و پرورش، هدف غايي نظام تعليم و تربيت اسلامي را رسيدن به قرب الهي ذكر كرده و براي آن 55بند نوشته است. مروري بر آن بندهاي پرطمطراق و فاخر، شكاف عظيم بين آن اهداف و چنين آيين‌نامه‌ها و رفتارهاي اقتدارگرايانه را به خوبي نشان مي‌دهد؛ رفتارها و احكامي كه به جز بي‌اعتمادي، ترس، نفرت و انزجار، نااميدي و بدبيني را از آموزش و پرورش به همراه ندارد. مگر مي‌توان با آيين‌نامه‌هاي يك سويه و اقتدارگرايانه كه گوشش را بر هر توضيحي و چشمش را بر سهم ديگران مي‌بندد، روحيه گذشت و فداكاري و سعه‌صدر و تحقق قسط اسلامي و برادري و تعاون و مسئوليت‌پذيري و احترام به قانون و بقيه شعارهاي زيباي مصوبه شوراي عالي را پرورش داد و تقويت كرد؟ با حرف نمي‌توان به اين اهداف رسيد، در عمل بايد...