نعمت احمدی حقوقدان
اگرچه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد رسیده و رسما توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به‌عنوان تعهدی الزام‌آور، پذیرفته شده است، ولی باید دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزش‌های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به‌طور مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد، به‌منظور حمایت از حقوق‌بشر، تفاوت‌های موجود در زمینه‌های ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت.
کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیه‌ای را به تصویب رساندند که به «اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر» معروف شد. این اعلامیه دارای 25 ماده است که به قوانین حقوق‌بشر از دیدگاه‌اسلامی پرداخته است. در ماده 24 و 25 این اعلامیه جنبه اسلامی‌بودن این اعلامیه تصریح شده است؛ در ماده 24 آمده است: «کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی می‌باشد» و در ماده 25 بر تفسیر مطابق با قوانین اسلام تأکید شده است: «شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه می‌باشد.»
نظر دکتر نعمت احمدی(حقوقدان) را درمورد اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر و ماده بیستم آن جویا شدیم، در این رابطه وی به خبرنگار ما گفت:
در هیچ‌جای دنیا قانون‌های اساسی و دولتمردان نظرشان این نیست که باید مردم جامعه را شکنجه و اذیت کرد، همچنین کسانی که اعلامیه‌های حقوق‌بشر را می‌نویسند و کسانی که آنها را اجرا می‌کنند خودشان را منادی آزادی و آدم آزاداندیش نشان می‌دهند. شمار اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های حقوق‌بشری بسیارند، خود شما هم می‌توانید یک اعلامیه حقوق‌بشر امروز بنویسید، اما این‌که این اعلامیه‌ها تا چه حد معتبر است و اگر معتبر است مجری آن کیست، مشخص نیست.
«اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر» اعلامیه خوبی است، جامع و کامل است اما تا چه حد مجریان آن به آن پایبند هستند و مفاد قانون در آن را اجرا می‌کنند جای سوال دارد. در همه‌جای دنیا رسم بر این است که قانون را تفسیر و تعبیر کنند یعنی قانون تبدیل به یک قانون شخصی و سلیقه‌ای می‌شود، همین ماده 20 وقتی اعلام می‌کند مطابق با شرع است یعنی این‌که هرگونه سلیقه‌تان ایجاب می‌کند درمورد آن تصمیم بگیرید.
در کنار قانون‌گذاری نیاز به افرادی است که این موازین را در جامعه پیاده‌کنند. همیشه سازمان‌هایی در کنار دولت‌ها تحت‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد به‌وجود آمده‌اند که توانسته‌اند، به‌مرور اصلاحات را در تمامی موازین و قوانین موازی با دولت پاکسازی و اصلاح کنند. اگر می‌خواهید در جامعه‌ای صدای واقعی مردم را بشنوید به‌سراغ سمن‌ها بروید، سمن‌ها جامعه را اصلاح می‌کنند یعنی چارچوبی را به‌وجود می‌آورند که در آن نواقص را با هم تلفیق می‌کنند و آن را هم می‌زنند و ثمره مفید آن را
در اختیار مردم قرار می‌دهند.
همواره در اجرای احکام ، دولت‌ها هم و غم‌شان این است که بر مردم سخت بگیرند اما سازمان‌های مردم‌نهاد ایده‌آل‌ها را برای جامعه می‌خواهند، سمن‌ها باعث تعادل و قدرت‌گرفتن کسانی می‌شوند که صدای‌شان شنیده نمی‌شود، سمن‌ها به‌دنبال ایجاد تحولی اساسی در ارکان نیستند بلکه به دنبال گرفتن حقوق مردم هستند. انتشار بیانید‌ای حقوق بشری که در مصر به تصویب رسید، یک نه محکم به اعلامیه جهانی آن بود، اما این کنوانسیون اسلامی باعث محدودیت شده است چون در ماده 20 آن یک برش وجود دارد که حقوق را از حالت عامه به افراد یا فرد تغییر می‌دهد، برای مثال، نگاهی به حقوق زنان یا مردان داشته باشید، این موارد درحالی بیان شده است که همواره تفکیک و جداسازی در مسائل قانونی و حقوقی باعث نامتوازن‌شدن و عدم اجرای قانون صحیح در آن قانون خاص می‌شود. درحالی در اعلامیه اسلامی تفکیک صورت گرفته است که در اعلامیه جهانی این کنوانسیون تفکیک یا محدودیت وجود ندارد، بلکه انسان‌ها شامل زنان، مردان، کودکان و افراد سالخورده می‌شوند که همه آنها به اجرای یک قانون واحد درمی‌آیند، دیگر زنان، مردان، تفکیک جنسیتی یا مسائلی مانند شرع باعث تفکیک قانون یا تغییر تفکر اجرا‌کننده قانون نمی‌شود.
قانون بین‌المللی حقوق‌بشر آزادی‌اندیشه، آزادی‌مذاهب یا ایده‌آل‌های اومانیستی مطلق را پذیرفته است و در ترویج آن بین دو جنسیت کوشا بوده است. به‌نظر من قانون محصول زندگی‌اجتماعی است، زمانی که شما تنها هستید مثلا در یک جزیره یا جنگل یا کویر، می‌توانید هرگونه که دوست دارید لباس بپوشید، موسیقی گوش کنید یا این‌که برهنه رفت و آمد کنید، اما زمانی که دو نفر شدید، آن موقع قانون بین شما قضاوت می‌کند و دیگر نمی‌توانید، هرگونه که می‌خواهید رفتار کنید. پس قانون محصول یک زندگی اجتماعی است. قانون را براساس عرف، مذهب و عادت هر جامعه برمی‌گزینند، شما احتمال دارد در ایران کاری کنید که مسئولان قانونی آن از شما بازخواستی نکنند، اما همان رفتار در کشور دیگر ممکن است برای شما سنگین‌ترین مجازات را به‌وجود آورد، پس تغییر در قانون و مصوبه‌های قانونی در همه‌جای دنیا وجود دارد. از این‌رو جامعه جهانی همواره در تعیین و تصویب قوانین درصدد این بوده که تمام مذاهب و عرف و مردم را در کنار هم قرار دهد.