مهدی پورمحمدی
سرنا سازی است که تماماً از چوب ساخته میشود. بدنه آن کوتاه، شبیه شیپور و قیافه سادهای دارد، یک سرش باریک است و یک سرش تنگ، توی مایههای قیف، هنرش این است که فوت بیخاصیت و بیصدای فرد «سُرنا»زن را از سر باریکش تحویل میگیرد و صدایی بلند، خوش و دلنواز از سر گشادش بیرون میدهد. در مراسم عروسی همراه دهل نواخته میشود و در مراسم عزا با آن آوای سوگ مینوازند. بدیهی است سرنا را دست نوزاد 2روزه هم بدهید، میداند اگر از سر گشاد در آن بدمد، هیچ عکسالعملی نشان نمیدهد.1
قیف لولهای دراز میباشد که مانند سرنا، دهانهای پهن و ساقهای باریک دارد. این دستگاه برای عبور مواد مایع و یا ریزدانهها به داخل ظروفی که دهانهای تنگ دارند، بهکار میرود. طریقه استفاده از قیف آن است که لوله باریک آن را به دهانه ظرف موردنظر متصل میکنند و مایعات و ریزدانهها را داخل دهانه پهن آن میریزند.
شباهتهای ظاهری قیف و سرنا، باعث شده است تا عدهای از افراد ظاهربین قیف و سرنا را با هم اشتباه گرفته، سرنا را از سر گشادش نواخته و بر عکس، قیف را وارونه کرده از لوله باریک آن برای ریختن مایعات و ریزدانهها به داخل بطریها و دیگر ظروف مشابه، استفاده کنند. به کسی که عهدهدار انجام کاری شود که از آن اطلاع ندارد و از سر بیتجربگی آن را خلاف معمول انجام میدهد، میگویند سرنا را از سر گشادش مینوازد و یا فرق قیف و سرنا را نمیداند. تصور اولیه آن است که باید چگونگی استفاده از سرنا را در کلاسهای موسیقی محلی و فولکلوریک و چگونگی استفاده از قیف را در کلاسهای خانهداری، آشپزی، شیرینیسازی و... تدریس کرد. اما این روزها بانک ملی ایران، با برداشت خودسرانه 5هزار تومانی از حساب مردم، بدون اطلاعرسانی قبلی، و متعاقب آن اعلام آمادگی برای پس دادن وجه برداشت شده، در صورت انصراف صاحب حساب از استفاده از خدمات ساتنا، که فیالواقع بهنوعی نواختن سرنا از سر گشاد و استفاده وارونه از قیف بود، ثابت کرد که برای اخذ مدرک کارشناسی بانکداری، حداقل 2واحد درسی تحت عنوان «قیف و سرنا» باید بهعنوان پیشنیاز واحدهای بانکداری، در نظر گرفته شده و هر کس آن را با موفقیت پاس کرد اجازه داشته باشد واحدهای بانکداری را بگذراند وَاِلّا فَلا.
اگر مسئولان بانک ملی فرق قیف و سرنا را میدانستند، اول اطلاعرسانی میکردند، بعد اجازه میگرفتند و سپس از حساب مردم برداشت میکردند، درحالیکه اول برداشت کردند، بعد اطلاعرسانی کردند و تازه حالا دارند کسب اجازه میکنند!
به این عمل بانک ملی، در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، «معامله فضولی» اطلاق میشود. معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون اینکه نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است «تملیکی» یا «عهدی» باشد. معامله فضولی تملیکی آن است که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی آن است که شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را انجام میدهد، اصطلاحاًً «فضول» و طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگر را که معامله برای او یا با مال او انجام شده است، «غیر» میگویند. در اینجا بانک ملی اولاً بدون نمایندگی و اذن، معاملهای برای غیر، یعنی مشتریانش انجام داده، پس «فضول» است، ثانیاً طرف معامله هم خودش بوده، پس «اصیل» است و درواقع از نظر فقهی و حقوقی، نقش «فضولِ اصیل» را عهدهدار شده است.
برخی از مطبوعات ارسال پیامک بانک ملی مبنی بر این که: «اگر مشتری تمایلی به استفاده از این سرویس را ندارد عدد 1 را به 100064140 ارسال نماید تا مبلغ کسر شده عودت داده شود» را به مثابه عقبنشینی تلقی کرده و تیتر زدهاند که: «موج اعتراض به برداشت بدون اجازه از حسابها، بانک ملی را به عقبنشینی واداشت2» درحالیکه بانک ملی با این اقدام، تلاش بیفرجامی را برای جبران اشتباه خود در جابهجایی و عدم رعایت تقدم اطلاعرسانی بر برداشت از حساب آغاز کرده است و از عزم خود بر دریافت هزینه ارسال پیامکها کوتاه نیامده و عقبنشینی نکرده است.
در یادداشت دیروز تحت عنوان«دیگر کجا سخن از اعتماد است...؟» این اقدام ناپسند، مورد نقد قرار گرفت، گفته شد که رسم امانتداری این نیست و به برخی از تبعات برداشت از حساب مردم بدون اطلاعرسانی قبلی اشاره و تأکید شد که حتی اگر بانک ملی وجه برداشت شده را به حساب مشتریان برگرداند، نمیتواند خسارتهای ناشی از آن را جبران کند. در آخرین سطور این یادداشت سعی خواهد شد ماهیت تحمیل چنین هزینهای به مشتری مورد بررسی قرار گیرد.
بانک موظف است با انجام هر تراکنش، مشتری را از میزان بدهکاری، بستانکاری و شرح هر آرتیکل به طریق مقتضی آگاه کند. مشتری باید از هر ثبت مربوط به حساب خود، با سند کتبی ممهور به مهر بانک و امضای متصدی باجه مدرک داشته باشد و هر زمان بتواند تغییرات حساب خود را پیگیری کند. همه این عملیات نیاز به هزینههای ثابت و جاری دارد و مجموع این هزینهها، هزینههای نگهداری پول است. هزینه نگهداری پول را باید بانک بپردازد، زیرا پول را در اختیار دارد، با آن تسهیلات دراختیار متقاضیان میگذارد، مضاربه میکند و سود به دست میآورد. حتی اگر بانک تمام پول در اختیار خود را قرضالحسنه بدهد، باید درصدی درست معادل هزینههای نگهداری پول از استفادهکننده از تسهیلات قرضالحسنه بهعنوان کارمزد دریافت کند.
در بانکداری سنتی مشتری با مراجعه حضوری به بانک، گرفتن نوبت، منتظر ماندن تا رسیدن نوبت، مراجعه به باجه، پر کردن فرم و یا فرمهای مربوطه و گرفتن سند کتبی از مسئول باجه کارهای بانکی خود را انجام میداد. از آنجا که اکثر معاملات خرد و نیمه سنگین، مربوط به خریدهای روزانه، کفش و لباس و حتی وسایل منزل نقدی انجام میگرفت، فروشندگان با مراجعه روزانه به بانک وجوه نقدی خود را به بانکها میسپردند. با توسعه بانکداری مجازی، تقریباً تمام وجوه نقدی، حتی در حد کرایه اتوبوس و مترو از دست مردم خارج شده، و نقدینگیهای مردم، سوار بر امواج الکترونیک در اتوبانهای سایبری به سرعت برق، بین بانکها درحال نقل و انتقال و در هر لحظه میلیونها تراکنش بانکی درحال انجام است. بانکها اگر بخواهند به صورت سنتی برای ثبت این تراکنشها کارمندانی استخدام کنند که استاندارد کارآیی آنها ثبت روزانه بین 80 تا 100 سند است، به چه تعداد کارمند نیاز دارند؟ اگر بخواهند برای ثبت هر آرتیکل حسابداری یک سند مکتوب با امضای متصدی و مهر بانک صادر کنند، مصرف روزانه کاغذ آنها چقدر خواهد بود؟ برای جادادن صدهاهزار کارمند به چه میزان فضای کاری نیاز خواهند داشت. بانکها با استفاده از بانکداری مجازی، تلفنبانک و ارسال پیامک، سپردههای بیشتری جذب میکنند، به کارشان رونق بیشتری میدهند و در هزینههای ثابت و جاری خود صرفهجویی میکنند.
عضو هیاتمدیره بانک ملی برای اخذ این هزینه از مردم استدلال کرده است که هزینه ارسال این پیامکها در سال 94، 50میلیارد تومان خواهد شد. اصول بانکداری میگوید که اگر هزینه ارسال پیامکها 3هزارمیلیارد تومان و بلکه بیشتر معادل مبلغ تمامی معوقههای بانکی هم بشود، باز هم ماهیتاً جزو هزینههای نگهداری پول است و ربطی به مشتریان ندارد. باز هم عجیب است که بانک ملی میخواهد هزینه نگهداری پولهایی که در اختیار دارد را از مردم بگیرد و عجیبتر آنکه از همه بهطور مساوی میگیرد!
-1http://bakhtiary.loxblog.com/post/71
روزنامه وطن امروز 10/3/94-2