پرونده ضارب شهید علی خلیلی، طلبه ناهی از منکر به دادسرای اجرای احکام ارسال شد.
25تیرماه سال 1390 در یکی از محلات شرق تهران، شهید علی خلیلی 19 ساله هنگام بازگشت از هیأت درحالیکه همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که درنهایت بعد از گذشت حدود 2سال منجر به شهادت وی شد.
2خردادماه سال 93 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جریان برگزاری این دادگاه و پس از اظهارات اولیای دم و همینطور پس از دفاعیات متهم، زمانی وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و پس از ارایه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است. با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خلیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. سرانجام دوم خردادماه سالجاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس از تأیید حکم قصاص ضارب شهید «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم قصاص ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و بهزودی به اجرا در میآید.