شهروند|  دادگاه يكي از مقام های مسئول، در حالي كه قرار بود صبح ديروز به اتهام قتل غير عمد 5 جوان مسافر در دادگاه كيفري استان تهران برگزار شود، از سوي 5 قاضي جنايي تجديد شد. اين مرد پيش از اين، به همين اتهام، به پرداخت 5 ديه و 6 ماه زندان محكوم شده بود.
23 دي ماه ‌سال 91 ،5 جوان اهوازی به شهر مشهد سفر کردند. وقتی وارد هتل شهر شدند، تصورش را هم نمی‌کردند قربانی یک سهل‌انگاری مرگبار شوند. اتاقی کرایه کردند و برای استراحت در محل اقامتشان ماندند. سرنوشت این پسرها با مرگ گره خورده بود. آنان در اولين شب سكونتشان به طرز مشكوكي جان باختند. وقتی کارکنان این هتل برای نظافت به اتاق این 5 مسافر رفتند با صحنه فجیعی روبه‌رو شدند. پسران جوان دیگر نفس نمی‌کشیدند و به خواب ابدی فرو رفته بودند.  با مخابره شدن این حادثه هولناک پلیس وارد عمل شد تا زوایای پنهان پرونده فاش شود. پرونده‌اي در پليس آگاهي مشهد تشكيل شد، بررسي‌هاي نخست نشان داد كه آنها بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست داده‌اند. ولي اين پايان ماجرا نبود.  پس از حضور عوامل قضایی در محل،  تعیین هویت این افراد در دستور کار تیم پلیسی قرار گرفت و کارشناسان
 آتش نشانی از پشت بام و دودکش های این مجموعه اقامتی بازدید کردند. پس از بررسی چند ساعته مشخص شد پکیج دیواری که در این اتاق نصب بوده برای استفاده در این مکان که حداکثر 20متر مربع فضا دارد، غیر استاندارد بوده و حتی دودکش این پکیج که باید فقط برای این واحد مورد استفاده قرار می گرفته، غیراستاندارد بوده است.  بنابراین تجسس‌هاي پليس نشان مي‌داد كه اين 5 جوان به دليل نصب غير مجاز سيستم گرمايشي اين هتل جان باخته‌اند. از آن‌جا كه تحقيقات نشان مي‌داد نصب غيرقانوني سيستم گرمايشي منجر به مرگ 5 جوان شده است، مدير اين هتل كه يكي از مقامات و مديران مسئول است، از سوي پليس تحت تحقيق و بازجويي قرار گرفت. وي در حالي كه از غيرقانوني بودن سيستم گرمايشي اين هتل اظهار بي‌اطلاعي مي‌كرد، خود را بي‌گناه دانست. او پس از تكميل تحقيقات در دادسرا، در دادگاه مشهد به 6 ماه زندان و پرداخت 5 ديه محكوم شد. در حالي كه حكم وي از سوي ديوان عالي كشور در حال تاييد بود اما به دليل اينكه وي از مقامات مهم كشوري است، پرونده‌اش به شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد تا او در اين دادگاه محاكمه و به پرونده‌اش رسيدگي شود. صبح ديروز قرار بود اين مرد به اتهام قتل غير عمد در همين شعبه محاكمه و به پرونده‌اش رسيدگي شود، ولي 5 قاضي جنايي پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه اين پرونده در ابتدا بايد در دادسراي كاركنان دولت رسيدگي و بررسي شود و پس از اينكه متهم در آن دادسرا هم مجرم شناخته شد، پرونده‌اش به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شود. بنابراين پرونده اين مقام مسئول به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شد.