شهروند| تورم و افزایش قیمت‌ها در ایران موضوع جدیدی نیست و تنها بهانه این افزایش هرازگاهی عوض می‌شود. از گران شدن دلار گرفته تا افزایش قیمت بنزین. گاهی هم دلیل گرانی با کالا یا خدمتی که افزایش قیمت را تجربه می‌کند، کوچکترین ارتباط معناداری ندارد. به‌عنوان مثال برای سال‌های متمادی افزایش قیمت بنزین معیاری بود برای گرانی همه کالاهای مرتبط و غیرمرتبط. اما با یقین می‌توان گفت هدفمندی یارانه‌ها سرفصلی جدید در مقوله گرانی و افزایش قیمت‌هاست. در این فصل جدید بخشی از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و بخشی از آن نتیجه تورم انتظاری. در مقابل این گرانی‌ها هم واکنش دولت تلاش برای مهار بازار و قیمت‌هاست، به‌خصوص وقتی شوکی جدید وارد می‌شود قطعا تبعاتی به همراه دارد. این روزها هم قیمت‌ها برای قد کشیدن دلیل کم ندارند از یک سو بنزین یارانه‌ای از سبد مصرف‌کنندگان حذف شد و از سوی دیگر شورای پول و اعتبار از مصوبه وام 80 و 60میلیون تومانی خرید مسکن رونمایی کرد. همین دو دلیل کافی بود تا بازار و نرخ‌هایش تکانی بخورد اما به نظر می‌رسد دولت به هر طریقی می‌خواهد راه این افزایش قیمت‌ها را ببندد حتی اگر لازم باشد با تأکیدهای کتبی و شفاهی به اهالی بازار این موضوع را گوشزد کند. این درحالی است که حتی قبل از این اتفاقات تقریبا تمام اصناف درخواست‌های خود مبنی بر افزایش قیمت را روی میز دولت گذاشته بودند. این بدان معناست که فعلا بنا بر کنترل دستوری قیمت‌هاست اما آیا با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت مسیر بازار را به همین سادگی تغییر داد؟
احتمال گرانی را هم در نظر گرفته‌ایم
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف وام خرید مسکن و تک‌نرخی شدن بنزین همه احتمال‌ها را در نظر گرفته و اثرات تورمی آن را سنجیده است. ضمن این‌که در کنار هدف‌گذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی تا سال 95، احتمال افزایش نرخ تورم را هم در نظر گرفته‌ایم.
به گفته او به‌طورکلی احتمال افزایش تورم
به دنبال افزایش مبلغ وام خرید مسکن و افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد اما چندان جدی نیست و قابل کنترل خواهد بود.
برخی‌ها به افزایش تورم عادت کرده‌اند
او افزود: یکی از مشکلات بزرگ بانک‌های ما این است که رکود مسکن ادامه پیدا کرده یعنی آنها عادت کرده‌اند قیمت مسکن سالانه 20 تا 30درصد افزایش پیدا کند تا همه مشکلات را حل کند، ضمن این‌که بانک‌ها در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما چون تورم افزایش پیدا نمی‌کند، آنها با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
با این همه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تأکید دارد که هدف حفظ نرخ تورم 15درصدی نیست، بلکه مهم‌ترین هدف رسیدن سریع به نرخ تورم تک‌رقمی است چون با کنترل تورم امکان خروج از رکود نیز فراهم می‌شود و از سوی دیگر شاهد رونق اقتصادی و تحقق زیرساخت‌های توسعه پایدار در اقتصاد خواهیم بود.
از همه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که تلاش دولت، هدایت بازار و کنترل قیمت‌ها تا حد ممکن است اما در این میان احتمال افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم هم منتفی نیست. به عبارت دیگر در چنین شرایطی اگر کنترل دستوری قیمت‌ها حذف شود یا به در بسته بخورد، افزایش شدید قیمت‌ها گزینه چندان دور از ذهنی نخواهد بود.
چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نیست
اما در مقابل مهرداد بائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص معتقد است که با تک‌نرخی شدن بنزین، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
او با بیان این‌که افزایش 40درصدی قیمت حامل‌های انرژی قطعا روی سایر حوزه‌ها تأثیر خواهد گذاشت، افزود: افزایش قیمت بنزین نه‌تنها بر حوزه حمل‌ونقل بلکه در تمام حوزه‌ها تأثیر مستقیم خواهد داشت. لاهوتی گفت: در چند روز اخیر مسئولان دولتی تأکید کرده‌اند که اجازه افزایش قیمت‌ها را نخواهند داد اما باید گفت که واقعیت رشد قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید آن را قبول کند و برای مهار آن چاره‌ای بیندیشد.
در بهترین حالت 5درصد گرانی داریم
نماینده مردم لنگرود با اشاره به این‌که در بهترین وضع قیمت‌ها افزایش 5درصدی خواهد داشت، افزود: اگر دولت کنترل مناسبی بر بازار اعمال کند، قیمت‌ها حداقل تا 5درصد افزایش خواهد یافت اما اگر نظارت دولت ضعیف باشد به صورت سرسام‌آوری قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
البته به نظر می‌رسد این نظارت و کنترل قیمت‌ها بلافاصله پس از تک‌نرخی شدن بنزین کلید خورده است، این درحالی است که فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که هیچ‌کدام از اصناف کشور حق ندارد به بهانه افزایش یا یکسان‌سازی نرخ بنزین و گازوییل و به صورت خودسر قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد.
اصناف حق افزایش قیمت ندارند
در این زمینه علی فاضلی افزود: بنزین در هزینه‌های برخی اصناف کمترین تأثیر را دارد و در برخی دیگر هیچ نقشی در افزایش قیمت تمام‌شده ندارد و این‌که عده‌ای تلاش می‌کنند دولت را ناکارآمد جلوه دهند، امر پسندیده‌ای نیست و قطعا مورد حمایت اصناف هم قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: نباید در مقطع فعلی، در کالاها، دستمزد و خدمات شاهد افزایش قیمت باشیم اما درعین‌حال از دولت و وزارت صنعت می‌خواهیم درخواست برخی اصناف درخصوص افزایش قیمت تمام‌شده را بررسی کند.
دولت با هیچ افزایش قیمتی
موافقت نکرده است
مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت هم در این خصوص از سلب اختیارات مجامع برخی شرکت‌ها برای افزایش قیمت کالاها و خدمات با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: هنوز دولت به هیچ افزایش قیمت کالا و خدماتی چراغ سبز نشان نداده است.
او با تأکید بر این‌که دولت تنها روی قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که در سبد مصرف عمومی مردم و نیز شاخص تورم اثرگذار است، ورود پیدا خواهد کرد، گفت: دولت تاکنون به افزایش قیمت هیچ نوع کالا یا خدماتی در کارگروه کنترل بازار پاسخ مثبت نداده است.
خسروتاج افزود: دلیل صدور بخشنامه هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با کارگروه کنترل بازار، برخی مجامع شرکت‌ها و تولیدکنندگانی بودند که با توسل به اختیارات قانونی خود که در مصوبات آمده است، می‌توانستند نسبت به اصلاح قیمت کالا یا خدمات خود، راسا اقدام کنند درحالی‌که این امر می‌توانست منجربه موج افزایش قیمت در بازار شود.
او تأکید کرد: سیاست کنترل تورم همچون گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، دولت روی اقلامی که می‌تواند در سبد مصرفی خانوارها ضروری و در معیشت آنها موثر باشد، کنترل دقیقی را صورت خواهد داد اما کنترل قیمت همه کالاها، در دستور کار دولت نیست و قیمت برخی از کالاها براساس عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود.
احتمال تخصیص 10میلیارد تومان
برای تنظیم بازار
به‌هرحال به نظر می‌رسد موضوع تشدید تنظیم بازار جدی است و دولت تصمیم قطعی دارد از افزایش قیمت کالاها به‌خصوص آن دسته که در سبد کالای مردم اثر بیشتری دارند، جلوگیری کند. آن‌طور که حبیب امینی، مدیرکل دفتر طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: پیگیری‌های لازم برای تخصیص 10میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به منظور تنظیم بازار صورت گرفته و همچنین قرار است تخم‌مرغ در قالب سبد کالای اقشار کم‌درآمد توزیع شود.