شاید در مورد شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی اتفاق‌نظری وجود نداشته باشد، برخی قایل به شخصیت حقوقی برای سازمان‌های غیردولتی هستند و برخی شخصیت حقوقی آنها را نفی می‌کنند و بالاخره برخی اعطای شخصیت به این سازمان‌ها را منوط به عملکرد آنها می‌دانند. اما باید دید در ایران قانون چه می‌گوید و آیا نیاز  به تفسیر دارد یا خیر؟ اما پیش از آن باید نگاهی داشته باشیم به آنچه در جهان وجود دارد.
الف) شخصیت حقوقی داخلی سازمان‌های غیردولتی:  
نظر به این‌که سازمان‌های غیردولتی اعم از داخلی و بین‌المللی براساس قوانین داخلی دولت‌ها به‌وجود می‌آیند لذا وضع حقوقی آنها نیز از دولتی به دولت دیگر متفاوت است. دولت‌ها اغلب برای اعطای شخصیت حقوق داخلی به سازمان‌های غیردولتی مسأله ثبت آنها یا صدور مجوز از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح را مطرح می‌کنند درحالی‌که برخی صرف انعقاد قرارداد میان اعضای مؤسس را برای اعطای شخصیت حقوقی داخلی کافی می‌دانند. در مورد اول می‌توان از مقررات فرانسه و ایران یاد کرد، قانون تجارت ایران داراشدن شخصیت حقوقی برای موسسات غیرتجارتی را منوط به ثبت آنها در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد نموده است.
آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی نیز در ماده 5 خود پیش‌بینی کرده است که این‌گونه موسسات باید اظهارنامه‌ای حاوی اسم، اقامتگاه، تابعیت، موضوع مؤسسه، مراکز، شعب و همچنین نام و شهرت و اقامتگاه اشخاصی را که برای اداره موسسات و تشکیلات تعیین شده‌اند تهیه کرده و پس از کسب اجازه‌نامه از شهربانی به اداره ثبت شرکت‌ها در تهران یا به اداره ثبت مراکز اصلی در شهرستان‌ها تسلیم کند. در صورتی که موسسات خارجی باشند اداره ثبت شرکت‌ها تقاضای ثبت آنها را با ذکر خصوصیات به وزارت امورخارجه اعلام و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد کرد.
در مورد دوم قانون سوییس نمونه بارزی است که طبق ماده 60 قانون این کشور سازمان‌های غیردولتی الزامی به کسب مجوز و نظارت مقامات عمومی ندارند و به محض این‌که تأسیس شوند (اساسنامه آنها تصویب شود) دارای شخصیت حقوقی شده و  می‌توانند از حقوق مدنی برخوردار شوند.
ب) شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی:  
در زمینه شناخت شخصیت حقوقی بین‌المللی برای سازمان‌های غیردولتی تلاش‌های زیادی در سطح جهانی شده است. این تلاش‌ها از اوایل دهه دوم قرن بیستم آغاز و تا اوایل دهه  60 همان قرن ادامه داشت بدون این‌که به نتیجه‌ای منجر شود.
برعکس در سطح منطقه‌ای حاصل تلاش‌های شورای اروپا به ثمر نشست و در 1986 معاهده‌ای توسط این نهاد در استراسبورگ تحت‌عنوان کنوانسیون اروپایی در مورد شناخت شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی منعقد شد. این کنوانسیون در ماده 2 بند یک خود اشعار می‌دارد:  
«شخصیت و اهلیت حقوقی یک سازمان غیردولتی به شکلی که در دولت ثبت‌کننده متعاهد به این کنوانسیون شناخته شده است به‌طور کامل از سوی سایر متعاهدین پذیرفته می‌شود.»
بنابراین سازمان‌های غیردولتی برای برخوردارشدن از حقوق کامل ناشی از شخصیت و اهلیت حقوقی در دیگر کشورهای متعاهد نیاز به رعایت هیچ‌گونه آیینی ندارد، مقررات این کنوانسیون فقط در مورد دولت‌های عضو شورای اروپا که آن را تصویب کرده‌اند یا خواهند کرد لازم‌الاجرا می‌باشد.
اگر چه در برخی از اسناد الزام‌آور اخیر بین‌المللی ازجمله برخی قطعنامه‌های شورای امنیت که براساس فصل هفتم منشور صادر شده‌اند به سازمان‌های غیردولتی اشاره شده است و آنها را طرف حق و تکلیف قرار داده‌اند و برخی به استناد همین اسناد برای این سازمان‌ها قایل به نوعی شخصیت حقوقی بین‌المللی شده‌اند و آنها را در زمره تابعان حقوق بین‌الملل عمومی قرار می‌دهند اما برای رفع هرگونه شبهه، به‌نظر می‌رسد که بهترین راه‌حل برای معضل شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی در سطح بین‌الملل انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی و فراگیر می‌باشد.
وضعیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی در ایران
سازمان مردم‌نهاد تشکلی است که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی به‌صورت داوطلبانه تأسیس شده و غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عضوپذیر می‌باشد.
منظور از غیرسیاسی یعنی عدم ورود به هر شکل و به هر شیوه به چرخه کسب قدرت سیاسی و عدم وابستگی به تشکل‌های سیاسی و احزاب.
غیرانتفاعی نیز عبارت است از عدم فعالیت‌های تجاری و صنفی، همچنین عدم انجام سایر فعالیت‌هایی که به منظور تقسیم منافع بین اعضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان «سازمان» باشد.
داوطلبانه یعنی مشارکت در تأسیس و اداره «سازمان» براساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی.
عضوپذیری نیز به مفهوم پذیرش عضویت کلیه متقاضیان واجدالشرایط «سازمان» به نحوی که از حقوق مشابه برخوردار می‌باشند.
فرآیند تقاضای صدور پروانه بدین صورت است که کمیسیون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانه فعالیت که تحت‌عنوان «کمیسیون ماده 2» در سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می‌شود نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد کرد. دبیرخانه این کمیسیون در سطح ملی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می‌شود. صدور پروانه فعالیت برای «سازمان‌های فرا استانی، ملی یا بین‌المللی با کمیسیون ماده 2 ملی» خواهد بود. هریک از کمیسیون‌های ماده  به‌منظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و عملکرد و تحقیقات مقدماتی درخصوص سازمان‌هایی که در محدوده مأموریت آنها فعالیت می‌کنند کمیته نظارت تشکیل می‌دهند. اصل 26 قانون اساسی تصریح دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند...»
اصل 27 نیز بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد تأکید کرده است. در ارتباط با تفسیر اصول مزبور دو دیدگاه بایستی مورد توجه قرار گیرد:
1. بنا به تصریح و منطق قانون اساسی جمعیت‌ها و انجمن‌ها (شمول اصل سازمان‌های غیردولتی را نیز در برخواهد گرفت،) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزادند، نظارت بر رعایت اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که پس از تأسیس و ایجاد سازمان‌های غیردولتی از سوی دولت اعمال می‌شود و قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد فلذا درخصوص تأسیس و فعالیت این نوع سازمان‌ها نیازی به اخذ مجوز نیست و دولت تنها نظارت می‌کند تا سازمان‌های غیردولتی شرایط مقرر در اصل 26 و 27 را نقض نکنند.
2. اگرچه قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد ولی شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت سازمان غیردولتی و انجمن‌ها می‌باشد بنابراین لازم است قبل از تأسیس و فعالیت نسبت به اخذ مجوز اقدام شود.
در ارتباط با شخصیت حقوقی  سازمان‌های غیردولتی باید گفت نظر به این‌که این سازمان‌ها موسسات و تشکیلات غیردولتی محسوب می‌شوند، مستندا به مواد 586-584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می‌شوند، با این حال درخصوص نظارت برفعالیت آنها قانون ثبت شرکت‌ها فاقد سازوکار لازم می‌باشد و ابطال مجوز از سوی ثبت شرکت‌ها ممکن نیست بلکه قانون ابطال مجوز را به تصمیم قضایی موکول کرده است.

رد و مرز

مشکلات حقوقی‌ای که سازمان‌های غیردولتی با آن مواجه هستند بسیار است و گوناگون، بخشی از آنها مربوط به عدم‌آگاهی آنها از حق و حقوقشان است و بخشی هم به دلیل نبود سازوکار مناسب حقوقی برای حمایت از این موسسات. چند وقت پیش نامه‌ای از یکی از کودکان کار به دستمان رسید به این شرح:  
به نام خدا
من در بستنی‌فروشی کار می‌کردم تا کار بستنی را یاد بگیرم. تلاش کردم تا کار بستنی‌فروشی را یاد گرفتم، حدود 9 ماه کار کردم ولی در آخر آنها مرا به دزدی گرفتن. ولی تا الان به من زور می‌گویند، به من می‌گویند تو را رد و مرز می‌کنیم و همچنین خانواده تو را رد و مرز می‌کنیم. من از این کار آنها خوشم نیامد، از کار بستنی‌فروشی بیرون آمدم ولی الان در کار مبل کار می‌کنم و راضی هستم. کوشش می‌کنم تا کار مبل را یاد بگیرم.
زمانی که بیشتر پیگیری کردیم و به مرکزی که از این کودک حمایت می‌کند مراجعه کردیم، داستان کامل را از زبان این کودک شنیدیم: صاحب مغازه‌ای که این کودک در آن کار می‌کرده، بعد از 9 ماه کار کشیدن از او و عدم پرداخت چندماه از حقوقش به او تهمت دزدی می‌زند و به همین بهانه او را اخراج می‌کند، زمانی‌که با این کودک صحبت می‌کردیم به شدت عصبانی بود و می‌گفت پیش صاحب‌کارش رفته و گفته شکایت خواهد کرد و صاحب‌کار در جواب تهدید کرده، در صورت شکایت کودک او و خانواده‌اش، که به‌صورت غیرقانونی در ایران اقامت دارند را معرفی می‌کند تا از کشور اخراج شوند.
دردآور‌تر از همه شاید عدم‌توانایی این کودک برای گرفتن حقش باشد، نه او می‌تواند شکایت کند و نه موسسه‌ای که از او حمایت می‌کند اطلاعاتی در این زمینه دارد، تا بتواند مشکلات حقوقی این کودکان کم‌سن‌و‌سال را پیگیری قضایی کند.