بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی
دستگاه‌های نظارتی دولتی طبق قانون مکلف به نظارت بر کیفیت و سلامت انواع کالاها شامل غذایی، دارویی و صنعتی و همچنین استاندارد‌بودن فعالیت‌های صنعتی، تجاری و ساخت‌وساز بر پایه مقررات مصوب هستند. این درحالی است که ضعف نظارت دولتی بر کیفیت کالاها و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل تعدد اقلام و فعالیت‌ها و از سوی دیگر به موجب مسائلی نظیر ناکارایی اداری بخشهای ناظر و احتمال تبانی احتمالی میان تولیدکننده یا فعال اقتصادی موجب شده تا در بسیاری از موارد کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا وارداتی موجب خسارات عدیده و بعضا جبران‌ناپذیر به سلامت جسمی و روانی شهروندان جامعه شود.
بر این اساس برای رفع این معضل 6راهکار پیشنهاد می‌شود:
1- تمام سازمان‌های دولتی ناظر بر تولید، واردات و فعالیت‌های اقتصادی مکلف شوند تا ردیفی در بودجه خود برای پرداخت جایزه برای معرفی‌کنندگان کالاهای تقلبی، فاقد مجوز، بدون استاندارد و فعالیت‌های صنعتی، تجاری، ساخت‌وساز و ... با کیفیت زیر استانداردهای مصوب و قانونی تخصیص دهند.
2- در این ارتباط معرفی‌کننده تخلف در موارد فوق ادعای خود را همراه با مدارک و مستندات کافی به مرجع نظارتی مسئول تسلیم کند. مرجع مزبور نیز در صورت تأیید ادعای واصله مکلف شود تا براساس قوانین و مقررات موجود با متخلف برخورد و مطابق تعرفه از قبل تعیین‌شده نسبت به پرداخت جایزه به معرفی‌کننده تخلف اقدام کند.
3- از سوی دیگر باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از افترا و بهتان، اتهام کذب و شایعات نیز طراحی شود تا حقوق افراد درستکار پایمال نشود.
4- مضاف بر این، سازمان مربوطه اقدام به تأسیس وب‌سایتی در این ارتباط کرده و متخلفان به حقوق جامعه را به همگان معرفی کند. این عمل سبب بازدارندگی و جلوگیری از اجحاف به افراد جامعه می‌شود. لازم است در وب‌سایت مزبور کلیه قوانین و مقررات در مورد کیفیت کالاها یا فعالیت‌های تحت پوشش سازمان مربوطه برای عموم درج شود.
5- برای تکمیل این چرخه می‌توان اقدام به وضع قوانینی در ارتباط با ضبط تصویری و صوتی جلسات رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی از طریق نصب دوربین‌های مداربسته یا تجهیزات چندرسانه‌ای و پیوست نسخه‌ای از آن به پرونده کرد.
6- وضع قوانین تشدید مجازات متخلفان دولتی در این ارتباط به سرعت تحقق اصلاحات مدنظر این فرآیند می‌انجامد.
محاسن این اقدام در موارد زیر بارز است:
1- تولیدکنندگان و واردکنندگان و فعالان اقتصادی از تخلف و اغماض استانداردهای اجباری پرهیز می‌کنند.
2- تولیدکنندگان و واردکنندگان و فعالان اقتصادی خود اقدام به بازرسی محصولات رقبای خود می‌کنند.
3- هزینه تحقیقات افراد، شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی برای کنترل بر کالاها و فعالیت‌ها جبران می‌شود.
4- هزینه بازرسی و نظارت و بار مالی آن کاهش می‌یابد.
5- موجب کاهش تبانی میان بازرسان و فعالان اقتصادی شده و سلامت اخلاقی جامعه را بهبود می‌بخشد.
6- مصرف‌کنندگان هزینه‌های ناشی از اعلام تخلفات را تأمین می‌کنند.
7- پرسنل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌ها خود کارکردی نظیر بازرسان در مراکز تولید، بسته‌بندی، فروش و ساخت‌وساز خواهند یافت که از درون بنگاه یا کارگاه موارد تخلف را به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌کنند.
8- مصرف‌کنندگان خسارت‌دیده از کالاها یا فعالیت‌های غیراستاندارد می‌توانند حق تضییع‌شده خود را بهتر استیفا کنند.
9- از اعتبار شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و محصولات بد-کیفیت آنها نزد عموم کاسته شده و نتیجتا فعالان حرفه‌ای و درستکار فرصت بهتری برای رشد فعالیت‌ها و تولیدات خود می‌یابند.
10- رویه‌های کنترل کیفیت کالاها را بهبود داده که منجر به افزایش کیفیت کالاها و فعالیت‌ها در جامعه می‌شود.
نصب دوربین و ضبط روند رسیدگی پرونده‌ها در محاکم قضایی
یکی از مواردی که سبب کندی امور و فساد احتمالی در دستگاه قضا می‌شود نحوه دادرسی در محاکم است. بنابراین برای تصحیح و بهبود روند دادرسی در محاکم پیشنهاد می‌شود تا با وضع مقررات مناسب در ارتباط با ضبط تصویری و صوتی جلسات رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی اعم از حقوقی و جزایی و کمیسیون‌های رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر در محاکم قوه‌قضائیه و سایر مراجعی که طبق قانون موظف به رسیدگی امور و دعاوی هستند نظیر شهرداری‌ها، کمیسیون‌های مالیاتی، دادگاه‌های کار، کمیسیون‌های تأمین اجتماعی و غیره آنها را مکلف کنند تا از طریق نصب دوربین‌های مداربسته یا تجهیزات چندرسانه‌ای با قابلیت ضبط صدا و تصویر در حافظه‌های جانبی مناسب، محتوا و مذاکرات جلسه را ضبط و نسخه‌ای از آن را به پرونده منازعه پیوست کنند.
فایل‌های ضبط‌شده نه‌تنها می‌تواند مورد استفاده دادگاه‌های انتظامی قضات و ارکان نظارتی قوه‌قضائیه قرار گیرد بلکه قابلیت استفاده در دادگاه‌های تجدیدنظر و استیناف و کمیسیون‌های تجدیدنظر را نیز دارد.
این رویه باعث خواهد شد تا بسیاری از موارد ضعف نظارت قضایی بر کیفیت رسیدگی پرونده‌ها مرتفع شود و ثانیا ناکارایی اداری بخشهای بازرسی و نظارت را در بسیاری از موارد تقلیل دهد.