شهروند| تا به حال فكر كردهايد كه خانواده هم نيازمند حامي است؟ شايد هميشه تصورمان بر اين است كه دولت بايد در جايي مانند موضوع كودكان بدسرپرست يا خشونتهاي خانگي حضور داشته باشد و براي بهبود شرايط برنامهريزي كند و در جهت تحقق آن برنامه عمل كند. اما كمتر به اين فكركردهايم كه خود خانواده نيز نيازمند حمايت جامعه و دولت است. خانواده هم نيازمند آن است تا بهصورت يك تن واحد ديده شود و مسائل آن با توجه به مفهوم «خانواده» بررسي شود.
خانواده، مهمترین نهاد جامعه بشری است که از دیرباز نقش اساسی در استحکام یا افول جوامع داشتهاست و همواره مورد توجه و ارزیابی بوده است. خانواده بهعنوان مهمترين كانون اجتماعي، طيف وسيعي از خدمات عاطفي، جسماني و حمايتي را براي اعضاي خود فراهم ميآورد و در عين حال نمايانگر مسيري است كه از طريق آن كمكهاي دولتي و غيردولتي به اشكال مختلف در دسترس تكتك اعضاي جامعه قرار ميگيرد. خانواده، متاثر از عوامل و سياستهاي اجتماعي است و اتخاذ سياستهاي اجتماعي صحيح، قبل از هر جاي ديگر، تأثير خود را بر خانواده و اعضاي آن نشان ميدهد. خانواده سالم، هزينههاي كمتري را تحميل ميكند و مهمترين شاخص يك جامعه سالم است.
درخصوص سياستگذاريهاي صورتپذيرفته در اين حوزه و صحت و سقم آن و همچنين راهكارهاي ضروري پيشروي دولتها، جامعهشناسان ديدگاههاي متفاوتي را بيان ميكنند. گاه نبود اين سياستها از بودنشان ضروريتر است و خود قوانين نسبت به تخريب نهاد خانواده مبادرت ميورزند. شاخصترين ديدگاهها را ميتوان در گفتار دكتر ساروخاني، دكتر شكربيگي و دكتر علياحمدي ديد.
جاي خالي مديريت خانواده در دانشگاهها
دکتر باقر ساروخانی که بیش از نیمقرن است در حوزه جامعهشناسی خانواده فعالیت میکند؛ معتقد است: «هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به خانواده نمیتوان بررسی کرد؛ حتی سنگبنای دموکراسی را باید در خانواده جستوجو کرد.» نقش بیبدیل خانواده در جوامع سبب شده است دولتها راهکارهای تحکیم و مبارزه با آسیبهای آن را درقالب برنامهها و سیاستگذاریهای مختلف در دستورکار قرار دهند. در ایران سیاستگذاریهایی که در ارتباط با این نهاد صورت گرفته، گاهی متضاد بوده است؛ در دورهای سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در دستورکار بود؛ و بعد بهویژه با روی کارآمدن دولتهای نهم و دهم، بر سیاست فرزندآوری تأکید شد.
هیچ آسیب اجتماعی را بدون توجه به نهاد خانواده نمیتوان مطالعه کرد. حتی دموکراسی هم از خانواده آغاز میشود؛ در خانوادهای با ساختار عمودی و خشن نمیتوان فرزندانی با جهانبینی دموکراتیک تربیت کرد. در سیاستگذاری باید دو بُعد تاکتیکی و راهبردی را در نظر داشت؛ از یکسو باید چشمانداز را در نظر داشته باشیم؛ بهگونهای که ما را به هدف برساند (راهبردی) و از سوی دیگر، موانع موجود را بشناسیم و بدانیم هر مرحله چه مشکلی دارد(تاکتیک). اصولی را که لازم است برای سیاستگذاری در نظر گرفت میتوان درمورد خانواده نیز پیاده کرد. ساروخانی میگوید دمن حدود 50سال است که در حوزه خانواده و ارتباطات فعالیت میکنم؛ زمانی که بهطور همزمان وارد این دو حوزه شدم انتظار داشتم حوزه خانواده از ارتباطات پیشی بگیرد. انتظار داشتم رشتههای مدیریت خانواده، پژوهش و برنامهریزی خانواده در مقطع دکتری داشته باشیم و انتظار داشتم شورایعالی خانواده با سرعت و همت حرکت کند اما امروز شاهد این امر نیستیم.
اما آيا به خانواده، آنطور كه بايد توجه شده است؟ آيا برنامهريزان ما خانواده را در اولويت برنامههاي خود قرار دادهاند؟ دكتر ساروخاني در اين زمينه ميگويد: انتظار ما این است که توجه بیشتری به خانواده صورت گیرد. انتظار داریم سیاستگذاری درمورد خانواده اعمال شود؛ از تصمیمات آنی در اتاقهای دربسته اجتناب شود؛ همیشه درنظر داشته باشیم که خانواده یک بعد راهبردی دارد؛ انتظار داریم تصمیمات درمورد خانواده مبتنیبر بررسیهای علمی باشد. امیدواریم شورایعالی خانواده که وجود داشت اما به غفلت رها شده، بازسازی شود؛ خانواده در ایران باید مسئول داشته باشد و برنامهها و سیاستها همساز و هماهنگ شوند. مباحث بسیار زیاد است، از خشونت در خانواده، برنامهریزی و سیاستگذاری درمورد مهریه، طلاق، اشتغال زنان، همسرگزینی و...
مسئولان جامعه ما و صاحبنظران علمی باید توجه کنند که ما باید یک الگوی اساسی داشته باشیم و آن، خانواده تکاملی ایرانی است. ما در جستوجوی بستن درِ طلاق نیستیم؛ گرچه معتقد هم نیستیم درِ خروجی خانواده باز باشد و افراد بهآسانی بتوانند خانواده را ترک کنند؛ نه! همین سیاستی که اسلام برای ما تعبیه کرده بهترین است؛ طلاق میتواند صورت بگیرد اما بدترین اقدام ممکن است. بنابراین همه سیاستگذاریها در این جهت باید صورت گیرد؛ افراد باید آخرین مرحله را به طلاق اختصاص دهند نه اینکه به صورت آنی، طلاق بگیرند. ما اعتقاد داریم باید بعد از این زن و شوهر هردو فرهیخته باشند. در مدارس ما آموزش خانواده بهدرستی صورت بگیرد؛ ارتباطات انسانی و مدیریت مفاهمه در خانواده آموزش داده شود و در مدارس انعکاس یابد. زوجها باید شریک هم باشند و گام به گام آجرهای بنای زندگی را بهصورت مساوی و برابر بچینند؛ در این شرایط است که همه اعضای خانواده میتوانند تصمیمات درست و متفق بگیرند.
افزایش جمعیت بدون منابع و امکانات، تهدید است
درخصوص بررسي سياستهاي معطوف به خانواده، نظر دكتر عاليه شكربيگي از بعدي ديگر قابلتوجه است. او ميگويد، بررسی اسناد مربوط به خانواده نشان از بحران در خانواده میدهد؛ بهگونهای که این امر دولت را هم درگیر خود کرده است. یکی از مسائلی که بحران تلقی میشود، کاهش شدید باروری و جمعیت است. طبیعتا آنچه ما امروزه در جامعه و خانواده ایرانی شاهد هستیم، یکروزه بهوجود نیامده بلکه در یک فرآیند زمانی و بهواسطه در پیشگرفتن سیاستهای نادرست از سوی دولتهای پیشین حاصل شده است. برای کاهش باروری دلایلی میتوان برشمرد ازجمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج جوانان و افزایش پدیده زندگیهای مجردی.
دكتر شكربيگي نيز معتقد است، برنامهريزيهاي انجام شده در ارتباط با مسأله خانواده، جوابگوي نيازهاي اين نهاد بسيار مهم اجتماعي نيست و عدم سياستگذاريهاي علمي همچنان در طي ساليان دراز ادامه دارد. وي در همين رابطه ميگويد: جمعیت بهعنوان رکن اصلی هر کشور موضوع بسیار مهمی است و بهنظر میآید که در ایران در ارتباط با این موضوع تصمیم منطقی و درستی گرفته نشده است. در دوره حکومت پهلویدوم شاهد اجرای سیاست کنترل جمعیت بودیم. آمارها نشان میدهد، پس از انقلاب اسلامی میزان باروری رشد داشته است؛ بهطوریکه در سالهای پایانی دهه 60 روند صعودی قابل ملاحظهای پیدا کرد. نخستین سرشماری جمعیت در ایران در سال 1365 رشد جمعیت ایران را 3.9درصد نشان داد؛ مباحثي که در دولتهای بعدی مطرح میشد، نشان میداد، بدون کار کارشناسی برنامهریزی انجام شده است.
در حالحاضر با آمار کاهش باروری در ایران، مسئولان احساس خطر کردهاند و درپی چاره افتادهاند. در هر حال اگر کاهش باروری در ایران همچنان ادامه پیدا کند، در 30سال آینده میزان مرگ و تولد جمعیت برابر میشود. در ابتدای دولت دهم بود که آقای احمدینژاد کنترل جمعیت را پدیدهای غربی دانست و طرحهایی برای تشویق به فرزندآوری مطرح کرد؛ ازجمله طرح آتیه مهر که هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید و در این مسائل بهصورت شعاری برخورد شد. در دهه 70 طرحهای مشوق کنترل جمعیت در دستورکار قرار گرفت که در عمل امتیازهای داده شده که گاهی مجلس تصویب میکرد در سازمانها اجرا نمیشد، درواقع قوهمقننه و مجریه در یک راستا حرکت نمیکردند. طبیعی است اگر امکانات و منابع در دسترس باشد، جمعیت، فرصت تلقی میشود؛ اما اگر منابع و امکانات در دسترس نباشد، افزایش جمعیت، تهدید برای جامعه محسوب میشود. مطالعه سیاستهای حمایتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی نشان میدهد، خانواده را در امر باروری حمایت میکنند درحالیکه در ایران از خانوادهها تقاضا میکنند افزایش باروری داشته باشند بدون هیچگونه حمایتی.
و اما يكي از مواردي كه در كاهش جمعيت ايران اثرگذار بوده، نرخ ازدواج و طلاق است. به اعتقاد دكتر شكربيگي، کاهش ازدواج و افزایش طلاق بحث دیگری است. این مسأله در جامعه ایرانی بر یک بستر خانوادهگرایی بنا نهاده شده است. باید بررسی کرد که چرا خانواده ایرانی امروزه تمایلی به فرزندآوری ندارد؛ چرا مفهوم «مادری» درحال کمرنگشدن است؟ نتایج بررسیهای دكتر شكربيگي نشان میدهد، مشکلات اقتصادی، 39.62درصد طلاقها را بهخود اختصاص داده است؛ بیرنگشدن ارزشهای اخلاقی و تنوعطلبی 30.66 درصد؛ ناکافیبودن آموزش جوانان در رویارویی با دنیای واقعی زندگی مشترک 16.4درصد و حدود 15درصد مربوط به ناکافیبودن شناخت جوانان از خود و خواستههایشان و ناهمگنبودن خانوادهها است. با توجه به این آمار میتوان جایگاه دولت، سیاستها و حمایت آن را در جلوگیری از طلاق با حضور نخبگان و سیاستگذاریهای درست بررسی کرد. یکی دیگر از آسیبهای خانواده، خشونت علیه خانواده است؛ امروزه خشونت خانگی علیه زنان و دختران یکی از اشکال رایج خشونت است. وي در اين رابطه مي گويد: این به معنای آن نیست که در دیگر کشورها مسأله خشونت خانوادگی وجود ندارد، ولی آنجا کنترل شده و تلاش شده است راهحلهایی داشته باشند. مثلا برخی از مهمترین اقدامات و سیاستهای دیگر دولتها در مقابله با خشونت خانوادگی ایجاد مراکزی برای مراجعه قربانیان خشونت خانوادگی است. آیا ما در ایران چنین مراکزی واقعا داریم؟ و اگر هست تا چه حد پناهگاهی است برای زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند؟ باید به این مسائل توجه کافی داشته باشیم. برای کاهش این آسیبها راهکارهایی را میتوان مدنظر قرار داد؛ مثلا ایجاد مراکز مشاوره خانواده. در این زمینه دولت باید توجه کند و سیاستهای حمایتی از خانواده را در نظر بگیرد. یکی دیگر از سیاستهایی که میتوان در پیش گرفت، ایجاد ضمانتهای سنگین برای مقابله با کسانی است که علیه کودکان و زنان مرتکب خشونت میشوند. ایجاد شبکههای اجتماعی موثر برای رسیدگی به وضع کودکان و زنان قربانی خشونت در جامعه نیز میتواند از راهکارهای دیگر باشد. پدیده افزایش زندگی مجردی نیز یکی از مسائلی است که درحالحاضر رو به افزایش است. نمیتوان به خانوادههای مجردی، یکسویه تاخت؛ خانوادههای مجردی گاهی میتواند منشأ فساد و گاهی برعکس منشأ استقلال جوانان ما باشد. بررسیها نشان داده است، بسیاری از این افراد کسانی هستند که طلاق گرفتهاند. اما همین افراد باید در سیاستگذاریها مورد توجه دولت باشند. پدیده دیگر، پیردختری است؛ با حدود چهار تا شش میلیون دختری مواجهایم که به سن تجرد قطعی رسیدهاند؛ یعنی مرحله باروری را پشتسر گذاشتهاند. سیاستهای حمایتی دولت در ارتباط با این افراد چه بوده است؟ کمشدن تمایل جوانان به ازدواج که گاه منجر به تجرد قطعی و تأخیر در ازدواج میشود، مورد دیگری است که باید به آن توجه کرد. وضع نامطلوب اقتصادی، تجملگرایی، اعتماد نداشتن دختران و پسران به همدیگر، توقعات نابجا از هم و تعیین مهریههای سنگین از دلایل این امر است. علاوهبر اینها در خانوادهها بحران و مشکلات زیادی داریم که نیاز است از سوی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری نیازسنجی شود.
بهراستي براي حل مشكلات و آسيبهاي مربوط به خانواده چه راهحلي را ميتوان ارایه داد؟ آيا قرار است در اين خصوص در مقام حرف باقي بمانيم و از وارد شدن به ميدان عمل ناتوانيم؟ دكتر شكربيگي معتقد است كه تمامی سازمانهای اجتماعی بايد در خدمت خانواده قرار گیرند. بهگفته وي، قدم اول در اجراییشدن هر قانون و سیاستگذاری، داشتن یک پیوست فرهنگی است. متاسفانه امروزه اهمیت خانواده در اتاقهای فکر سازمانهای مسئول این کار، گم شده است.
دكتر شكربيگي ميگويد: فکر میکنم نقص کار ما مسائل فرهنگی است؛ در بحث مشاوره خوب عمل نمیکنیم؛ ما هنوز در ایران رشتهای به نام دکتری خانواده نداریم. بحث خانواده درنهایت باید سه مسأله اساسی تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده را دنبال کند. تحقیقاتی که درمورد بحرانهای خانواده انجام شده نشان داده است، 60درصد بحرانها مربوط به مسائل فرهنگی و 40درصد مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. در بحث فرهنگی ابعاد آموزشی، مشاوره گامبهگام و همسریابی داریم. در بخش اقتصادی، تأمین مسکن، حداقل درآمد ماهیانه و دسترسی به امکانات زندگی مورد توجه است. وقتی اینها را بررسی میکنیم متوجه میشویم، چرا امروز با چیزی به نام بحران در خانواده روبهرو هستیم. باید یکبار دیگر عملکردی را که در سه دهه گذشته داشتهایم، بررسی کنیم که چرا وضع کنونی رخ داده است؟ اگر امروز جامعه مشکل دارد و دچار انحطاط اخلاقی است، باید از خانوادهها شروع کنیم و تمامی سازمانهای اجتماعی را در خدمت خانوادهها قرار دهیم که از نظر فرهنگی کمک کنند. مدیران ردههای بالا در این زمینه نقش اساسی دارند و در سرنوشت جامعه موثرند. نخستین تحول و انقلاب فرهنگی باید در نگرش اتاقهای فکر ما در سازمانهای مختلف رخ دهد.
پیشنهاد دكتر شكربيگي برای حل این مسائل، داشتن پیوستفرهنگی خانواده است. به اعتقاد وي، اگر بپذیریم که مهندسی فرهنگی عبارت است از هماهنگکردن بازخوردهای فرهنگی تمام فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، قضایی، انتظامی و اداری با اهداف فرهنگی کلان جامعه، باید در عملیکردن مهندسی فرهنگی مُصر باشیم. قطعا این بحث در ابزاری بهنام پیوستفرهنگی صورت میگیرد. اجراییشدن پیوستفرهنگی خانواده در سازمانها میتواند تأثیر بسزایی در رفع خلأهای موجود در بحث فرهنگ و خانواده داشته باشد.
بیپناهی خانوده ایرانی
دكتر علي احمدي نيز با نگاهي ديگر به عدم حمايتهاي دولتي نسبت به خانواده اشاره ميكند. دكتر علي احمدي ميگويد: خانواده ايراني بيپناه است. وقتی به رابطه دولت و خانواده در ایران نگاه میکنم به یاد پدر مقتدر زورگویی میافتم که میخواهد همه قواعد را در خانواده تنظیم کند، رفتار و روابط اعضای خانواده را مشخص و قاعدهگذاری کند، اما به هیچ عنوان حاضر نیست برای خانواده قدمی بردارد یا کمک در خور توجهی بکند. خانواده ایرانی با سیاستگذاریهای متنوعی که صورتگرفته بهتدریج درحالتخریب است. از سوی دولتها فقط به برخی قاعدهگذاریها و سیاستگذاریهای کلان اکتفا میشود و کمتر به مسائل واقعی خانواده ایرانی توجه شده است.
فكر ميكنيد پيامدهاي سياستگذاريهاي صحيح يا غلط در كجا خود را نشان ميدهد؟ ما از كجا ميتوانيم بياييم و بگوييم دولت در زمينه خانواده خوب عمل نكرده است. دكتر علي احمدي در اين زمينه ميگويد: میخواهم بیشتر درباره آن دسته از سیاستگذاریهای اجتماعی صحبت کنم که دولتها در طول سالیان گذشته داشتهاند و بهتدریج آثار منفی خودشان را روی خانواده باقی گذاشتهاند. برای نشاندادن اینکه این آثار، منفی بوده، کافی است به آسیبهای خانواده توجه کنیم و ببینیم که خانواده ما در قیاس با یک یا دو دهه گذشته تا چه حد تغییر کرده و تا چه میزان دچار تخریب و نابسامانی است.
لابد از خود ميپرسيد، مگر ديگر جوامع چه كارهايي را در رابطه با خانواده انجام ميدهند كه ما امروز ميگوييم خانواده ايراني بيپناه است. وي در اين خصوص ميگويد: از حمایتهایی در حوزه خانواده صحبت میکنم که در جوامع دیگر وجود دارد و در ایران نمونههای اندکی هم از آن یافت نمیشود؛ سالمندان بدونحقوق، بار اضافی اقتصادی را بر دوش خانوادهها تحمیل میکنند و خانوادهها از تأمین هزینههای بهداشتی آنان عاجز هستند؛ همچنین خانوادههایی که از فرزندان معلول خود حمایت میکنند. دیده میشود گاهی تا سه، چهار معلول در یک خانواده و با یک حقوق ناچیز نگهداری میشوند و حمایتهایی که بهزیستی و دیگر سازمانها در این زمینه میکنند، حتی بخش کوچکی از هزینههای درمانی و مراقبتی این افراد را تأمین نمیکند؛ خانوادههایی که از سوی جامعه، بیکاری به جوانانشان تحمیل شدهاست و باید بار هزینههای این جوانان را بر دوش کشند. خانوادههایی که دارای عضوی با بیماری خاص هستند ازجمله سرطانی، هموفیلی و دیگر بیماریهای مهلکی که هزینههای درمانی کلانی بر خانوادهها تحمیل میکند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفتهاست نشان میدهد که وجود یک بیمار در خانواده میتواند خانواده را تا اندازه زیادی در دهکهای درآمدی تنزل دهد و دچار فقر مطلق کند. در این وضعیتی که ما در آن بهسر میبریم، فارغ از وضعیتهای کلان اقتصادی دولت که ناکارآمدی آنها مشخص است و درآمدهای مردم را به یکسوم در طول یکی، دوسال اخیر کاهش داده، بهطور مشخص از خانواده دارای عضو سالمند، بیمار، معلول و ناتوان چه حمایتی شده است؟ به نظرم این حمایت چیزی نزدیک به صفر است. خيلي از اوقات در خانههايمان، اگر فرد بيماري حاضر باشد يا سالمنداني كه نياز به مراقبت داشته باشند وجود داشته باشند، اين وظيفه را زنان بدون هيچ چشمداشتي انجام ميدهند. انگار كه يكي از وظايفشان نقشهاي مراقبتي باشد. اما بنابر گفته دكتر علي احمدي در ساير جوامع شرايط بهصورت ديگري است. بهگفته وي، در کشورهایی که سیاستگذاریهای اجتماعی متناسب با شرایط خانواده مدنظر قرار گرفته، حمایت از مراقبان خانواده مطرح شدهاست؛ به این معنی که اگر خانواده را مهمترین مرکز برای مراقبت از اعضای ناتوان میدانیم باید این حمایتها به شکل مستقیم و غیرمستقیم شامل همه خانوادههایی شود که دارای عضو ناتوان هستند. به سیاست تعدیل اقتصادی و دادن یارانهها به مردم که به شکل بسیار کور صورت گرفت، میتوان این نقد را وارد کرد که آیا مسائل این خانوادهها در دادن یارانه لحاظ شده بود؟ آیا نمیتوان در آینده بهگونهای برنامهریزی کرد که خانوادههایی که به کمک بیشتر نیاز دارند، کمک مفصلتری از طریق یارانهها دریافت کنند؟ به نظر من این امر کاملا شدنی است. باید به خانوادهای که مراقبت از اعضای ناتوانش را بهعهده دارد، بخشی از امکانات اقتصادی را اختصاص دهیم.
اما براي حل اين مسائل دكتر علي احمدي نيز راهكارهايي را ارایه ميدهد. وي ميگويد: ما خانواده را بهعنوان یک سازمان طبیعی تلقی کردهایم، تصور کردهایم خانواده میتواند مسائل خود را حل کند، درحالیکه او را از نظر اجتماعی مورد توجه قرار ندادهایم؛ بنابراین اگر خانواده را بهعنوان یک نهاد اجتماعی مهم درنظر بگیریم که نیاز به مراقبت دارد، باید سازمانی کاملا هدفمند برای رصد مسائل خانواده ایجاد کنیم تا بتوان به آینده خانواده در ایران کمک کرد. در غیراینصورت ابزاریشدن و عقلانیشدن خانواده بیشتر خواهد شد.
مسئولان جامعه ما و صاحبنظران علمی باید توجه کنند که ما باید یک الگوی اساسی داشته باشیم و آن، خانواده تکاملی ایرانی است. ما در جستوجوی بستن درِ طلاق نیستیم؛ گرچه معتقد هم نیستیم درِ خروجی خانواده باز باشد و افراد بهآسانی بتوانند خانواده را ترک کنند.
ما خانواده را بهعنوان یک سازمان طبیعی تلقی کردهایم، تصور کردهایم خانواده میتواند مسائل خود را حل کند، درحالیکه او را از نظر اجتماعی مورد توجه قرار ندادهایم؛ بنابراین اگر خانواده را بهعنوان یک نهاد اجتماعی مهم درنظر بگیریم که نیاز به مراقبت دارد، باید سازمانی کاملا هدفمند برای رصد مسائل خانواده ایجاد کنیم تا بتوان به آینده خانواده در ایران کمک کرد.
فكر ميكنيد پيامدهاي سياستگذاريهاي صحيح يا غلط در كجا خود را نشان ميدهد؟ ما از كجا ميتوانيم بياييم و بگوييم دولت در زمينه خانواده خوب عمل نكرده است.