شهروند| سابقه‌اش به سال‌های کمی دورتر می‌رسد. به چند دولت پیش‌تر. سال‌های نخست دهه ٨٠ و آغاز ارسال پارازیت روی امواج رادیویی. سال‌های ابتدایی چندان خبری از نگرانی نبود و خبر یا اظهارنظر چندانی درباره تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت انسان‌ها و سایر زیستمندان شنیده نمی‌شد. کم‌کم، نشانه‌هایی از تغییر و تاثیر، کار خود را کرد و خبرهایی دراین‌باره شنیده شد؛ اظهارنظرهایی کارشناسی که رنگ و بوی رسمی نداشت.
برخی از پزشکان از تاثیرات امواج پارازیتی بر ایجاد ناباروری می‌گفتند و برخی دیگر از اختلالاتی که بر سلامتی انسان‌ها ازجمله بی‌حالی، سردرد و ... داشتند. حتی برخی از افزایش سقط جنین به دلیل تأثیر پارازیت‌ها حکایت می‌کردند. این اظهارنظرها و نگرانی‌ها، پرونده‌ای را در دولت هشتم باز کرد که در سه دولتی که پس از آن روی کار آمدند هم باز بود اما هیچ‌گاه پاسخی روشن و شفاف برای آن پیدا نشد.
موضوع پارازیت‌ها بیش از یک دهه است که مطرح شده و در این سال‌ها همواره نگرانی‌هایی را همراه خود دیده است، نگرانی‌هایی که تاکنون هیچ پاسخ رسمی جز اینکه مشکل‌ساز نیستند به خود ندیده و تبعاتش هم از اظهارنظرهای کارشناسی و ابراز نگرانی‌های فردی فراتر نرفته. در ادامه این نگرانی‌ها، در دولت یازدهم کارگروهی برای بررسی تاثیرات این امواج نگران‌کننده، تشکیل شد اما هیچ‌گاه نتایج بررسی‌های این کارگروه هم اعلام نشد تا حداقل پرونده پارازیت‌ها چیزی جز ابراز نگرانی‌های کارشناسی در حوزه‌های سلامت و محیط‌زیست، گزارشی رسمی و قابل استناد در خود ببیند. پرونده بی‌سرانجام پارازیت‌ها در روزهای اخیر یک بار دیگر توسط معصومه ابتکار باز شد و معاون رئیس‌جمهوری دراین‌باره از نگرانی‌هایی صحبت کرد که درباره این پرونده و وضع مبهم آن وجود دارد.
او با اشاره به پیگیری دولت یازدهم درباره بحث نظارت بر پارازیت‌ها، از ابهاماتی حکایت می‌کند که در این بخش وجود دارد و یکی از موانع نظارت و پایش امواج به شمار می‌رود. ابتکار اشاره‌ای به این ابهامات نمی‌کند اما به نظر می‌رسد این ابهامات آن‌قدر قوی هستند که پرونده پارازیت‌ها را به پرونده‌ای باز در چهار دولتی که از سال ٨٠ روی کار آمده‌اند، تبدیل کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست در ورود به بحث آثار زیست‌محیطی امواج، اقداماتی را برای توانمندسازی در بحث نظارت انجام می‌دهد و این رویکردی است که دولت یازدهم با جدیت پیگیری می‌کند، به ایسنا می‌گوید: «این دولت از ابتدای روی کار آمدن به این موضوع توجه داشته و به این منظور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروهی تشکیل شد و طی بررسی‌ها و جلساتی یک متن مشترک تهیه شده است.» بسته نشدن پرونده پارازیت‌ها در این سال‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخی که باقی مانده اند، خود به سوالهایی تبدیل شده است که چرا پاسخی روشن و شفاف به پرسش خطرناک بودن پارازیت‌ها داده نمی‌شود. ابتکار دراین‌باره هم می‌گوید: «این که موضوع را به تشویش اذهان عمومی تبدیل کنیم، فایده‌ای ندارد اما باید موضوع پیگیری شود و دولت یازدهم نیز در این زمینه باید شفاف پاسخگو باشد یا اعلام کند این مسأله را از حیطه نظارت دولت خارج کرده‌اند و اختیاراتی ندارد.» سال گذشته کمیته ویژه بررسی پارازیت‌ها متشکل از وزرای ارتباطات، بهداشت، رفاه و سازمان انرژی اتمی تشکیل شد تا مسئولیت اندازه‌گیری سطح سیگنال‌ها را برعهده بگیرد و گزارشی دراین‌باره تهیه کرده و به رئیس‌جمهوری ارایه کند. مردادماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تقدیم گزارشی با محوریت کار تشعشعات به حسن روحانی خبر داد و از پایان یافتن بررسی پارازیت‌ها در دولت حکایت کرد. نتیجه این بررسی‌ها که حتی به شورایعالی امنیت ملی هم ارسال شد، هیچ‌گاه اعلام نشد و پرونده همچنان در ذهن افکار عمومی بی‌نتیجه باقی ماند. ابتکار با بیان اینکه قطعا سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیر این موضوع خواهد بود، درخصوص اعلام اعداد و رقم نتایج پایش‌ها در مورد پارازیت‌ها هم یادآور شد: «کمیته‌ای خاص برای بحث پارازیت‌ها تشکیل شد و پایش‌هایی را انجام داد اما در همان زمان اعلام شد به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودن تعداد مراکز و محل‌ها نمی‌توان اعداد و رقم را با قطعیت اعلام کرد. در آن زمان آقای واعظی که مسئولیت را در کمیته به عهده داشتند، اعلام کردند در این موضوع نگرانی دارند و این امر باید تحت کنترل باشد.» به گفته رئیس سازمان محیط‌زیست، در مسأله پارازیت‌ها وزارتخانه‌های ارتباطات و بهداشت مسئولیت دارند اما ابهامی در مسأله هست که کار را به این‌جا رسانده است.
پرونده پارازیت‌ها دفن شده
هر چند که ابتکار به نقل از واعظی وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که این موضوع نگرانی‌هایی دارد که باید تحت کنترل باشد اما هنوز هم برای برخی از نمایندگان مجلس موضوع پارازیت‌ها، بحثی نگران‌کننده که سلامتی انسان‌ها و سایر زیستمندان در شهرهایی همچون تهران را تحت‌تأثیر قرار بدهد، نیست. محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، درباره پارازیت‌ها و دلایل باز ماندن پرونده آن، با لحنی طنزگونه به خبرنگار «شهروند» می‌گوید: «پرونده پارازیت‌ها که دیگر دفن شده است و خبری از آن نیست.» او در پاسخ به اینکه، پرونده پارازیت‌ها با چه نتیجه‌ای دفن شده است، ادامه می‌دهد: «در این‌باره جلسات متعددی با سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات برگزار کردیم اما تا به امروز در هیچ یک از جلسات، گزارشی درباره تبعات سوء این پارازیت‌ها دریافت نکرده‌ایم.»
او یادآوری می‌کند که «حرف‌هایی توسط افرادی غیرکارشناس زده شده و باعث تشویش اذهان عمومی شده اما افکار عمومی باید تابع کار کارشناسی باشد. ما گزارشی مبنی بر مضر بودن این امواج برای سلامتی انسان‌ها دریافت نکرده‌ایم. بحث سلامتی انسان‌ها هم به دور از گرایش‌های سیاسی برای ما حایز اهمیت است و در این خصوص با هیچ فرد یا گروهی ملاحظه‌کاری نخواهیم کرد. بر همین اساس آمادگی شنیدن حرف‌های کارشناسی در این زمینه را داریم.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی‌هایی انجام‌شده و گزارش‌هایی مبنی بر بدون مخاطره بودن این پارازیت‌ها بر سلامتی انسان‌ها به دست کمیسیون بهداشت نرسیده یا چون بررسی‌هایی انجام نشده، گزارش‌هایی هم از آن موجود نیست که به دست اعضای این کمیسیون برسد، می‌گوید: «ما نشست‌هایی در این زمینه با مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان انرژی اتمی داشتیم. بررسی‌هایی هم در این خصوص انجام شده اما گزارشی مبنی بر اینکه این فرکانس‌ها خطرناک هستند به دست ما نرسیده است.» سال‌ها از باز شدن پرونده پارازیت‌ها می‌گذرد و این ماجرا همچنان پایانی برای خود نمی‌بیند. حتی تشکیل کمیته ویژه بررسی پارازیت‌ها هم به نتیجه‌دار شدن این پرونده کمکی نکرد. شاید خبر طنزگونه‌ای که سخنگوی کمیسیون بهداشت از آن خبر می‌دهد، همان واقعیت تلخی باشد که پایان پرونده پارازیت‌ها را به نمایش می‌گذارد. پرونده پارازیت‌ها بدون نتیجه دفن شد.