شهروند| همایش سراسری چشم‌انداز حقوق کودک برگزار شد. در این همایش که از وزیر دادگستری تا تعداد زیادی از حقوقدانان در آن شرکت کردند، درباره مسائل مختلف کودکان صحبت شد؛ از ممنوعیت ازدواج کودکان تا لزوم تشکیل دادگاه‌های کودکان و توجه بیشتر به وضع حقوقی ۲۲‌میلیون کودک زیر ۱۸ سال.
 «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری یکی از سخنرانان این همایش بود. او در این همایش گفت که در ایران ۲۲‌میلیون شهروند زیر ۱۸‌سال وجود دارد:  «این جمعیت جامعه‌ای بزرگ و تعیین‌کننده است و اگر به انسان، آینده‌ کشور و سرمایه انسانی فکر می‌کنیم ضروری‌ترین اقدام توجه به این بخش بزرگ و حساس اجتماعی است. توجه به حقوق کودک و نوجوان، توجه به انسان و حیات انسانی بوده و نوع دیدگاه‌ها و رویکرد ما به حیات انسانی موضوعی است که نمود آن در رفتار با کودک و نوجوان مشخص می‌شود. مسأله کودکان و نوجوانان از هر جهت نیازمند توجه، عنایت و سرمایه‌گذاری بوده و هر چه در این موضوع بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم، اندوخته‌ای باارزش و بازدهی بالا را به دست آورده‌ایم و این کار هدررفت سرمایه نیست. توجه به مسائل کودکان نوعی افزودن سرمایه است.»
وزیر دادگستری ادامه داد: «خوشحالیم که به موضوع کودکان و نوجوانان در کشور اهتمام می‌شود. خوشبختانه با تشکیل مرجع ملی حقوق کودک که متشکل از همه دستگاه‌های قوای سه‌گانه مرتبط با موضوع کودک و نوجوان است، اقدامی ارزشمند برای ساماندهی مسائل این حوزه صورت گرفته است.» پورمحمدی در ادامه از تحقیقات گسترده‌ای در مورد کودک آزاری و مشکلات آن در ۴ نشست علمی و تخصصی با حضور متخصصان ادیان خبر داد و گفت که نتیجه این تحقیقات به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود:  «باید اطلاعات دقیق از وضع کنونی کودکان کشور داشته باشیم تا اگر موارد نادری مبنی بر کودک‌آزاری اتفاق افتاد، بتوانیم با این موضوع به خوبی برخورد کنیم. خشونت علیه کودکان وجود دارد اما آمار درستی در این زمینه نداریم.»
او با بیان این‌که تشکیل مرجع ملی کودک با این گستردگی و با این اهتمام و توجه به مسائل مختلف حقوق کودک در جهان نمونه کمی دارد، گفت: «جمهوری اسلامی ایران عنایت مناسب و در خوری را در این زمینه صورت داده است و این مرجع در کنار دستگاه‌های مربوطه به ساماندهی مسائل کودکان و نوجوانان می‌پردازد. در حال حاضر هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد چرا که هنوز حوزه‌هایی هستند که در آن اصل آموزش با مشکل روبه‌رو بوده یا در بعضی موارد با نیمه‌کاره گذاشتن مقاطع تحصیلی ضروری مواجه‌ایم که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.»
وزیر دادگستری با اشاره به بحث کودکان مهاجر حاضر در کشور ادامه داد: «این کودکان گناهی ندارند و با وجود حضور رسمی یا حضور غیررسمی و غیرقانونی، آنان نیز در سرزمین ما بوده و بر دوش ما حق دارند و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند؛ هر کودکی که در کشور ما زندگی می‌کند، باید از حق آموزش برخوردار باشد. لذا در مرجع ملی کودک بحث آموزش همگانی را در نظر داریم و نشست‌هایی که پیرامون این حوزه برگزار می‌شود، باید تداوم یابد.» پورمحمدی گفت: «در این اصل بر این موضوع تأکید شده است که برخی از فرزندان ممکن است، سرپرست نداشته یا سرپرست آنها برایشان کفایت نکند یعنی یا والدین بی‌توجه باشند یا ناتوان از توجه که نسبت به آنها نیز ما وظیفه کمک و مساعدت داریم. همچنین در این فصل تأکید شده است که اگر به صداقت کودک شک کردید، با وی بدرفتاری نکرده و خود را از این تعاون اجتماعی محروم نکنید.»
 «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که یکی از سخنرانان همایش چشم‌انداز حقوق کودک در ایران بود گفت که یکی از قربانیان بزرگ صنعت جدید اطلاعات، کودکان هستند: «کودکان این دوره از لحاظ عدم توانایی برای گزینش آنچه که می‌خواهند وضعیت‌شان خیلی بد‌تر از گذشته است. بنابراین تفکر ما در رابطه با کودکان باید از فرزند شروع شود. توجه به حقوق اطفال در تجربه دموکراسی لیبرال تقریبا به قرن ۱۸ برمی‌گردد و شعاری که حقوقدانان در آن زمان مطرح کردند حول سه محور نگهداری، حفاظت و آموزش کودکان بوده است. اولین مقالاتی که در حوزه حقوق اطفال نوشته شده مربوط به قرن هجدهم است و جنبه بین‌المللی آن هنوز پا نگرفته است. همچنین اولین سند بین‌المللی ما مربوط به ‌سال ۱۹۲5-۱۹۲4 است که هنوز سازمان ملل تشکیل نشده بود و ما اولین اعلامیه حقوق اطفال را به‌عنوان بیانیه در ژنو در آن زمان داشتیم و پس از تشکیل سازمان ملل در‌ سال ۱۹۵۵ ما اعلامیه حقوق کودک را داریم که شامل ۱۰ اصل است و این اصول راهنمای بعدی بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است.»
 «ذبیح‌الله خداییان»، معاون حقوقی قوه قضائیه یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین، عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است.
او درباره تاریخچه حقوق کودک در ایران گفت: «ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار توسط این قشر دارد که باید به‌طور مناسب با آن برخورد شود. با توجه به این‌که اطفال و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند هر گونه برخورد نسنجیده با آنها موجب می‌شود این رفتار‌ها در آنها پایدار شود لذا برخورد با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد.» خداییان ادامه داد: «در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی درخصوص شخصیت اطفال، تربیت، آموزش و نگهداری صحیح کودکان و نوجوانان شده است و حتی دستورالعمل‌هایی درباره قبل از انعقاد نطفه داریم که اگر به خوبی این دستورالعمل‌ها اجرا شود، امکان انحراف اطفال را نخواهیم  داشت.»
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «همچنین در قانون درخصوص اطفال و نوجوانان پلیس ویژه پیش‌بینی شده است و در مورد آنها پیش‌بینی شده که اگر کسی زیر ۱۵‌سال داشته باشد و جرمی را مرتکب شود، فقط می‌توان به والدینش تسلیم کرد و اگر از ۱۵تا ۱۸‌سال داشته باشد می‌توان قرار کفالت، وثیقه یا نگهداری در کانون اصلاحات تربیت قرار داد.»