حسين نورينيا جامعه شناس
روز پنجشنبه اعلام شد كه وزير ورزش اعلام كردند: «اشتباهات داوري در ديدار تراكتورسازي و نفت محرز شده اما هنوز سهوي يا عمدي بودن آن مشخص نيست. بايد فدراسيون فوتبال جريمه و محروميت سنگيني در نظر بگيرد».
كم و بيش ميدانيم كه اشتباه در داوري فوتبال امري نسبتا معمول است. حداقل اشتباههاي ريز داوري در زمين فوتبال به كرات رخ ميدهد. حتي اشتباههاي بزرگ نيز عمدتا سهوي است و تعمدي در آن نيست. زاويه ديد، دوري از موضع اتفاق، خستگي، جهت تابيدن نور خورشيد، درگيري داور با موضوعي ديگر در همان لحظه و عوامل ديگر ميتواند در اين اشتباه تأثيرگذار باشد. رسيدگي به اين اشتباهها سازوكارهاي خود را دارد كه دخالت افراد سياسي و صاحبان قدرت ميتواند سمت و سوي اين رسيدگي را تحت تأثير قرار دهد. از اينرو، بهتر بود وزير محترم ورزش تنها خواستار تسريع رسيدگي عادلانه به موضوع ميشد نه اينكه خود به جاي مدعيالعموم خواهان جريمه و محروميت سنگين شود.
نكته دوم آن كه در رسيدگي به اين موضوع، نبايد تحت تأثير فضاي اجتماعي و سياسي شكل گرفته پيرامون موضوع بود، چرا كه در اين صورت حق و عدالت قرباني خواهد شد، علاوه بر اين كه ممكن است، فرآيندهاي عدم حاكميت قانون نيز تقويت شود. آنچه از اخبار منتشر شده در رسانهها برميآيد اين است كه آقاي فغاني به يكي از بازيكنان تراكتورسازي به جهت به كار بردن الفاظ ركيك، كارت زرد ميدهد كه به علت دو كارته شدن، از زمين بازي اخراج و اين تيم 10 نفره ميشود؛ اتفاقي كه در سرنوشت تيم بيتاثير نبود. اگر اين عمل داور مسابقه در چارچوب مقررات داوري بوده است، تمام سازمان رسمي كشور موظف است براي احترام به قانون و تلاش براي حاكميت قانون، پشت اين داوري بايستد و از آن حمايت كند. جامعه و حتي طرفداران تراكتورسازي نيز به جهت توجه داور مسابقه به مقررات بايد از ايشان به احترام ياد كنند. احترام به داوري كه در چارچوب مقررات عمل كرده است، احترام به قانون و احترام به قانون، احترام به جامعه و در نهايت به خود است.
بيتوجهي به اين موضوع، ميتواند توجه و عمل به مقررات را برحسب پيشبيني مداخله صاحبان و مراكز قدرت و افراد سياسي تحت تأثير قرار دهد و رويه شدن اين ماجرا به بيثباتي مقررات منجر شود.
نكته سوم اين كه برخورد با داور به جهت برخورد با رفتار غيرقانوني يكي از بازيكنان در زمين، ميتواند زمينه تقويت رفتارهاي نادرست را در زمين فوتبال كه متاسفانه به دلايل گوناگون از فراواني بالايي نيز برخوردار است، بيش از پيش فراهم آورد. نگوييم داور ميتوانست با توجه به يك اخطاره بودن بازيكن، اشتباه او را ناديده بگيرد كه اين نيز مبنايي براي ترويج دور زدن مقررات و قانون حاكم بر بازي است. اگر اين رفتار از سوي آن بازيكن چند بار ديگر اتفاق ميافتاد، آيا باز هم داور به علت يك اخطاره بودن بايد چشمش را به آن ميبست؟ اتفاقا بايد بستر
اجتماعي و رواني تشديد برخورد با بياخلاقيهاي كلامي و رفتاري را در زمين بازي تقويت كرد و فضايي را شكل داد كه بازيكنان به خود حق ندهند به بهانه فشارهاي رواني و خستگي ناشي از بازي و فضاي مسلط بر زمين، به تلنگري يا رفتار نادرستي، بددهني نثار كنند و اگر چنين شد، ضمن عذرخواهي از آن بازيكن، ديگر بازيكنان، هواخواهان و مردم، نظر داور را با طيب خاطر بپذيرند و در كنار زمين نيز از او به خاطر اين رفتار ناپسند، همچون يك قهرمان استقبال نشود و در گروه مورد مواخذه قرار گيرد اما چون در گروه مواخذه نميشود و شايد راههاي تلافيجويانه ديگري نيز پيشنهاد شود و هنگام اخراج از زمين مورد لطف و نوازش مربي و ديگران قرار ميگيرد، فكر عذرخواهي بابت درشتگويي از ذهنش نيز خطور نكند.
واقعه تبريز، به عوامل بسياري بستگي دارد كه رسيدگي به آن در جاي خود ضروري است. اما دفاع از داور براي بيرون كردن بازيكن خاطي و نيز عذرخواهي آن بازيكن از مردم و طرفدارانش به جهت پرتاب كلامي ناروا، اهميت و ارزشي بيش از هر جريمه براي مقصران احتمالي آن دارد. چرا كه احترام به قانون و اخلاق را فراتر از برد و باخت قرار ميدهد و ميتواند هر چند اندك حكايت از باليده شدن ما داشته باشد.