مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی

پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی در سطح صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود. بر این اساس در اواخر برنامه اول توسعه حدفاصل سال‌های 1368 تا 1373 شرکت‌های مختلفی با مشارکت بخش خصوصی‌ تاسیس شد. با آغاز برنامه دوم توسعه، سیاست خصوصی‌سازی در صنایع پتروشیمی ایران شتاب گرفت و در طول این برنامه پنج‌ساله چند مجتمع پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به جمع بخش خصوصی‌ پیوستند. در ادامه سیاست‌ خصوصی‌سازی، در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور هم چندین طرح دیگر پتروشیمی به تولید نرسیده، خصوصی شدند. از سال 1387 با عرضه سهام در شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک، مرحله جدید خصوصی‌سازی آغاز شد و سهام این شرکت‌ها از طریق بورس به عموم عرضه شد و تا پایان سال 1381 این شرکت‌ها صددرصد خصوصی شدند. در ادامه این واگذاری‌ها هم صددرصد سهام پتروشیمی رازی و خراسان و بخشی از سهام پتروشیمی‌های شیراز، بندر امام و تبریز واگذار شد اما با این وجود این حجم از واگذاری‌ها به طور مشخص به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها انتقاداتی وارد است که واقعی نبودن آن، عدم اعتقاد برخی از مسئولان به خصوصی‌سازی، رفع دیون به واسطه واگذاری پتروشیمی‌ها، نحوه عرضه سهام و...  از جمله این انتقادات است. با توجه به سود و بازده مالی گسترده نفت و صنایع وابسته به آن، طبیعی است دولت‌هایی که صاحب ذخایر ارزشمند نفت هستند، توجه و حساسیت ویژه‌ای بر این بخش داشته باشند. صنایع پتروشیمی، ازجمله صنایعی است که اگر چه به‌عنوان زیرمجموعه‌ فعالیت‌های نفتی طبقه‌بندی می‌شود اما به طور مستقل سود سرشاری را برای صاحبان صنایع پتروشیمی به ارمغان می‌آورد. بر این اساس، بسیاری از کشورها در حوزه پتروشیمی، فعالیت‌ها و البته صادرات گسترده‌ای انجام می‌دهند. گسترش دامنه فعالیت‌ شرکت‌های کهنه‌کار، فعالیت صدها شرکت کوچک و بزرگ جدیدالتاسیس، افزایش تقاضای جهانی برای محصولات وابسته به پتروشیمی و در نتیجه رشد نرخ صادرات صنایع پتروشیمی، از عوامل موثر بر پیشرفت کشورهای خاورمیانه، در بخش پتروشیمی محسوب می‌شود.
به اعتقاد اکثر کارشناسان، خصوصی‌سازی‌های انجام گرفته در پتروشیمی به شکل واقعی نبوده است و اکثر خریداران، سازمان‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌اند. اجرای کامل خصوصی‌سازی منوط به عزم و اراده دولت است. البته در این میان وجود چند موضوع ضروری است که شفافیت در واگذاری، استفاده از افراد متخصص و دارای شناخت از بازار و در کنار آن مهیاکردن فضای رقابتی عادلانه، می‌تواند بخش خصوصی را برای خریداری سهام پتروشیمی‌ها ترغیب کند. این  در حالی است که تاکنون در هر زمینه‌ای که بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وارد شده است، شاهد رونق و شکوفایی بوده‌ایم اما متاسفانه در مورد واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی، از آنجا که سود شیرینی نصیب عده‌ای می‌شود و برخی به دنبال دلال‌بازی و بورس‌بازی هستند، باید افراد متخصص ورود پیدا کنند و حتی اگر دولت در بخشی از این صنعت تصدی‌گری دارد، باید فضای رقابت عادلانه را مهیا کند. در مورد خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی اعتقاد نمایندگان مجلس این است که از نقدینگی مردم عادی برای فروش سهام پتروشیمی‌ها استفاده شود اما قاعدتا مردم زمانی به خرید سهام پتروشیمی‌ها تمایل خواهند داشت که بتوانند به مدیریت واحدهای پتروشیمی اعتماد کنند. این در حالی است که در حال حاضر این اعتماد در مورد مدیریت پتروشیمی‌ها وجود ندارد. علاوه بر  این با توجه به فروش سهام پتروشیمی‌ها به شکل بلوکی، امکان این موضوع که مردم اقدام به خریداری سهام کنند وجود ندارد، زیرا طبیعتا برای مردم بسیار سخت است که در این زمینه ورود پیدا کنند و اقدام به خریداری سهام این تشکیلات کنند. از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد به فضای تولید در کشور، بسیاری از مردم رغبت چندانی ندارند که سهام یک واحد تولیدی را خریداری کنند و در آن سهمی داشته باشند. از سوی دیگر وضعیت اقتصاد رکودزده و سقوط‌های پی‌در پی بازار سرمایه و بورس نیز مزید بر علت بوده است و در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و سود دریافت‌ کنند، بدون اینکه وارد حوزه‌های تولیدی شوند.