|پیمان حاج محمود عطار| حقوقدان|
در آغاز هر بحث، بهتر این است که به مفهوم مورد نظر اشاره کنیم و تعاریفی ارایه دهیم. در این مجال نیز که قرار است از
«حقوق شهروندی» بحث به میان آوریم، ابتدا بهتر است به تعریف حقوق شهروندی و انواع آن اشاره‌ای داشته باشم. حقوق به‌طورکلی عبارت است از مجموعه مقررات و قواعدی که روابط بین شهروندان با یکدیگر، شهروندان با دولت و دولت با شهروندان و همچنین انضباط و نظمی که باید در این روابط بین افراد و دولت‌ها و دولت‌ها با هم حاکم باشد را تعریف می‌کند. حقوق شهروندی از منظر برخی صاحبنظران کتب حقوقی، همان حقوق بشر تعریف شده است. حقوقی که به عبارتی حقوق فطری و سلب‌نشدنی از شهروندان است. به بیان ساده‌تر، یک‌سری حقوق برای ایجاد نظم عمومی و آسایش و امنیت جامعه از طریق قانون‌گذاری در مجلس هر کشور، تدوین می‌شود که این مقررات چهارچوب‌هایی را برای همه افراد جامعه مشخص می‌کند و طبیعی است که یک‌سری آزادی‌های همگانی را از آنها سلب می‌کند؛ مانند حق رفت و آمد در خیابان‌ها که نظم عمومی ایجاب می‌کند برای جلوگیری از ترافیک و به هم نخوردن انضباط شهری بعضی از روزها و مکان‌های خاص در شهرهای بزرگ قوانین محدودیت رفت و آمد حاکم می‌شود. می‌توان گفت این قوانین در برخی از موارد به حقوق شهروندی لطمه وارد می‌کند اما این حقوق، حقوق فطری و سلب‌نشدنی شهروندی نیست. حقوقی فطری محسوب می‌شوند که قانون‌گذار نتواند با تعیین قوانین آن حقوق را از شهروندان سلب کند و به عبارتی شهروندان را در زندگی اجتماعی آنها محدود کند. مانند حق حیات، حق مسکن ، حق داشتن شغل و حق آزادی عقیده که همه آنها سلب‌نشدنی هستند و در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، این حقوق را هیچ دولت و هیچ مجلس شورای اسلامی و هیچ‌کدام از کارگزاران نمی‌توانند با تعیین حدود و چهارچوب‌هایی از مردم سلب کنند. پس مشخصا حقوق شهروندی، حقوقی است که به‌طورکلی در فصل سوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
کشور ایران پیش از انقلاب اسلامی به منشور حقوق بشر سازمان ملل ملحق شده است و نماینده رسمی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شده و در همه جلسات این شورا هم حضور داشته است. ایران همچنین به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مصوب سازمان ملل نیز ملحق شده است. الحاق دولت ایران به اعلامیه حقوق بشر و این دو میثاق، از طریق تصویب کنوانسیون پیمان‌های بین‌المللی در قوه مقننه صورت گرفته است. براساس یکی از مفاد این کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمام دولت‌هایی که به این میثاق‌ها پیوسته‌اند، باید قوانین حقوق شهروندی داخلی خود را مطابق با مقررات این پیمان‌های بین‌المللی وضع کنند و نمی‌توانند از طریق تصویب قوانین داخلی، حقوق سلب‌نشدنی شهروندان را از آنها سلب کنند. علاوه بر این میثاق‌ها، ما قوانین متنوع دیگری را هم ازجمله آیین دادرسی کیفری که حدودا از تیرماه (یک ماه دیگر) اجرا خواهد شد، داریم که خوشبختانه در این قانون به حقوق شهروندی مردم توجه و عنایت خاصی شده است. اگر دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری (که خود دکترای حقوق دارد و وکیل دادگستری و مسلط به قوانین شهروندی است) عزم و اراده قاطع در اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان داشته باشد، نیازی به تدوین و تصویب مقررات دیگری تحت عنوان منشور حقوق شهروندی یا عناوین دیگر نیست. اگر دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیس‌جمهوری بخواهد حقوق شهروندی مردم رعایت شود، با همین قوانین لازم‌الاجرای داخلی و اعلامیه حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی می‌توان اجرای حقوق شهروندی را تحقق بخشید و دیگر نیازی به تدوین حقوق جدید در چارچوب‌های دیگری نیست. لازم به توضیح است در اوایل انقلاب اسلامی شرایط امنیتی، تحولات سیاسی و حکومتی درحالی‌که تغییر نظام حقوقی و قضایی کشور از نظام غربی به نظام اسلامی را داشتیم، شرایط اجرای حقوق شهروندی برای ما چندان فراهم نبود. به علاوه تحمیل شدن جنگ ناعادلانه و نابرابر عراق به ایران و محاصره اقتصادی و مشکلات متعدد، شرایط را سخت‌تر کرد. در حال حاضر خوشبختانه با روی کار آمدن دولتی که رئیس‌جمهوری اش یک حقوقدان و آشنا به قوانین حقوق است، درحالی‌که تعامل خوبی بین ایران و نهادهای حقوق بشری شاهد هستیم، امیدواریم این حقوق به مرور در قوانین و مراکز اجرایی ما مورد توجه قرار گیرد و به نوعی احیا شود.
مشکل اساسی که در روند اجرای قوانین حقوق شهروندی در کشور ما وجود دارد، لزوم تغییر برخی نگرش‌ها نسبت به مقررات جزایی و کیفری است. ما در برخی از موارد شاهد هستیم که قانون ناظر بر اعدام مجرمان مانند قاچاقچیان مواد مخدر است. این اتفاق به‌رغم مخالفت قوانین بین‌المللی رخ می‌دهد. درحالی‌که از دیدگاه جرم‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی، اعدام مجرمان هیچ‌گاه اثر بازدارندگی و جلوگیری‌کننده از ادامه ارتکاب چنین جرایمی نداشته است. شاهد ادعای من این است که اعدام گسترده قاچاقچیان موادمخدر در سال‌های گذشته نه‌تنها باعث کاهش ارتکاب جرم نشده بلکه در بسیاری از موارد نوعی لجبازی میان مجرمان و متولیان قانون ایجاد کرده و بر تعداد قاچاقچیان نیز افزوده است.
درحالی‌که قانون بهتر است بر عوامل و آسیب‌شناسی وقوع جرم متمرکز شود و دلایلی که این افراد به سمت ارتکاب چنین جرایمی کشیده می‌شوند، کار کنند؛ مثل بیکاری، نداشتن امکانات زندگی. دیگر نقطه‌ضعفی که در زمینه عدم تحقق رعایت حقوق شهروندی وجود دارد، این است که باید کمیسیونی متشکل از اساتید حقوق، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی به همراه فقهای معظم شکل گیرد و قوانین حقوق بشر را با قوانین فقهی و اسلامی مقایسه کنند و مواردی که مصلحت نظام مقدس اسلامی ایجاب می‌کند، قوانینی بنا بر مصالح جامعه تنظیم شود. امروز ما شاهد هستیم که دولت اسلامی ترکیه با فقها و روحانیون آن کشور رایزنی کرده و آنها را مجاب کرده که برای مطرح شدن ترکیه در مجامع بین‌المللی و از بین رفتن رکود اقتصادی و بیکاری، بهتر است که مجازات‌های شدید مثل اعدام و شلاق برای مدتی محدود متوقف شود، فقها این استدلال را پذیرفته‌اند و همین تعطیل شدن موقت مجازات‌های خشن موجب استقبال چشمگیر شرکت‌های بزرگ بازرگانی جهت سرمایه‌گذاری در ترکیه و افزایش امنیت این کشور و ارزآوری و از بین رفتن رکود اقتصادی شده است.
ما می‌توانیم از تجربه موفق کشور همسایه خود الگوبرداری کنیم و وقتی دیدیم که این کشور در دگرگونی و تدوین قوانین جزایی‌اش موفق شده است، می‌توانیم همان روش را برای رونق و آبادانی بیش از پیش کشور به‌عنوان یک الگو مدنظر داشته باشیم.