وهاب قلیچ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامي در‌ سال ۱۳۵۷ منجر به آن شد تا سه‌سال بعد، قانون بودجه عمومی کشور در ‌سال 1360 تبصره‏اى را طرح کند که این تبصره آغازگر تغییری شگرف در مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور یعنی نظام بانکداری شد. در تبصره 54 قانون بودجه آن‌ سال چنین آمده بود: «دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون براى حذف ربا از سيستم بانكى و اصلاح سيستم بانكى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوطه را به مجلس شوراى اسلامى تقديم کند و اين مطالعات و بررسي‌ها و تقديم لايحه نبايد از 6 ماه تجاوز كند».
با تصويب این قانون، جلسات متعددى با حضور اساتيد و صاحب‌نظران نظام بانكى و خبرگان اقتصادی کشور  برگزار شد و سرانجام پیش‌نویس لايحه عمليات بانكى بدون ربا در‌ سال 1361 تهیه و به هيات دولت تقديم شد. متن مزبور بعد از تصويب هيأت وزيران، در همان‌ سال به‌عنوان لایحه براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارسال شد. این لايحه پس از تغييراتى سرانجام در شهريور 1362 به تصويب مجلس شوراى اسلامى و سپس به تاييد شوراى نگهبان رسيد.
پس از ابلاغ این قانون به دولت، عده‌ای از كارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارايى و نظام بانکی، اقدام به تهيه آیين‏نامه‏هاى اجرايى و دستورالعمل‌هاى مربوطه كردند. بعد از تصويب آیين‏نامه‏ها و دستورالعمل‌هاى مذكور توسط هيأت دولت و شوراى پول و اعتبار در زمستان 1362، قانون عمليات بانكى بدون ربا از ابتداى‌ سال 1363 در تمامی بانك‌ها به اجرا گذارده شد. اما گذشت زمان نواقص این قانون را که در دوره خود قانونی منجسم و کامل به‌‌نظر می‌رسید به‌تدریج نمایان کرده است. گرچه بنای اولیه بر آن بود که این قانون به صورت آزمایشی در سراسر کشور به اجرا درآید و پس از 5‌سال مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد؛ اما با گذشت بیش از 30‌سال از اجرای این قانون هنوز بازبینی و اصلاحی جدی در آن رخ نداده است.
با روی کار آمدن دولت نهم، طرح تحول نظام بانکی به‌طور جدی مورد مطالبه دولت قرار گرفت. اما از آنجاکه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت و اقتصاد کشور را با مشغله فراوانی مواجه کرد عملا فرصت چندانی به طرح تحول نظام بانکی نرسید و توجه به این طرح در حد چندین جلسه، میزگرد و گردهمایی خلاصه شد و نتیجه قابل‌قبولی از آن خارج نشد. اما در انتهای ‌سال ۱۳۹۳ و پس از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس برای ارایه لایحه یا طرح، برخی از اقتصاددانان مجلس با تلاش‌های بسیار زیاد طرحی را برای تحول نظام بانکداری تهیه و تدوین کردند. آن‌طور که بیان شده است برای تهیه این طرح، دو کمیته فقهی و اقتصادی از میان اقتصاددانان مجلس تشکیل شده و جلسات متعددی برای بحث و بررسی آن برگزار شده است.
فارغ از بررسی خط‌به‌خط پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن، صرف اقدام جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس، حرکتی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. حرکتی بسیار مثبت که نظام بانکی کشور و دغدغه‌مندان بانکداری اسلامی سالیان‌ سال منتظر آن بوده‌اند و مطمئنا به‌عنوان برگی درخشان در کارنامه مجلس نهم باقی خواهد ماند. اما در این بین توجه به یک نکته بسیار حایز اهمیت است و آن لزوم جمع‌آوری و استفاده از نظریات تمام اساتید و صاحب‌نظران بانکداری اسلامی و صرف وقت بیشتر جهت پخته شدن این طرح است. 30سال اجرای قانون عملیات بدون ربا فرصت اندکی نبوده و در این مدت نظریات کارشناسی و ایده‌های بسیاری جهت اصلاح و بهبود قانون پیشنهاد شده است.
قطع به یقین، مسیر اصلاح قانون از یک مسیر مشخص نمی‌گذرد و ایده‌های بعضا متفاوت کارشناسان و نظریه‌پردازان بانکداری اسلامی در این مسیر قابل‌توجه و بررسی است. با نگاهی به طیف وسیع نظریه‌پردازان، صاحب‌نظران و پژوهشگران بانکداری اسلامی همچون ایرج توتونچیان، بیژن بیدآباد، حسین صمصامی، حسین عیوضلو، رسول بخشی‌دستجردی، رحیم دلالی‌اصفهانی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سیدعباس موسویان، کامران ندری، حسن سبحانی و... درمی‌یابیم که ارایه نسخه اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند بررسی بیشتر در مجامع دانشگاهی و علمی است.
آشنایان با مباحث نظری بانکداری اسلامی به‌خوبی بر این حقیقت واقفند که این نظریه‌پردازان و اساتید هر یک دارای نظریاتی خاص و متفاوت از یکدیگر در باب بانکداری اسلامی بوده و برای این نظریات سال‌های ‌سال مطالعه و پژوهش داشته‌اند. تفاوت نظریات بانکداری اسلامی در کشور نه به‌عنوان یک نقطه ضعف بلکه می‌تواند به‌عنوان یک نقطه قوت بوده و به چشم یک فرصت بدان نگریسته شود. گرچه انتظار می‌رفت که مجامع علمی کشور زودتر از این با گردآوری صاحب‌نظران بزرگ کشور، این نظریات را مورد کاوش و تحلیل قرار داده و پشتوانه نظری علمی و منسجمی را برای مجلس فراهم می‌کردند؛ کاری که به هر تقدیر تا به امروز به انجام نرسیده است.
حال سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که آیا برای جامع و مانع شدن این طرح، پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا از نظریات تمام این اساتید و نظریه‌پردازان کشور استفاده شده است یا که صرفا‌ براساس نظریات عده‌ای قلیل از کارشناسان تهیه شده است؟ آیا این طرح در مجامع دانشگاهی و پژوهشی به اندازه کافی مورد مناظره و کنکاش و تحلیل قرار گرفته است؟ آیا نزدیکی مولفان این پیش‌نویس به مناصب حکومتی در سمت و سوی این طرح موثر بوده است؟ آیا مهلت کم باقی‌مانده از عمر مجلس فعلی و پیش‌رو بودن انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی عاملی جهت بررسی و تصویب عجولانه این طرح شده است؟
فارغ از مثبت یا منفی‌بودن سوالات فوق باید توجه داشته باشیم که قانون فعلی که بنا بود پس از 5‌سال بازنگری شود، افزون‌بر 30سال در کشور اجرایی شد و بسترساز بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی در کشور شد. با توجه به این سابقه باید متوجه این نکته باشیم که اصلاح قانون باید به‌صورت کاملا‌ دقیق و علمی انجام شود چراکه ممکن است 30‌سال دیگر زمان سپری شود تا این قانون مورد اصلاح مجدد قرار گیرد!