شهروند| با بسته‌شدن پرونده نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار دست‌کم برای سه ماه آینده رایزنی و اظهارنظر در مورد امکان موفقیت این طرح و میزان پایبندی بانک‌ها به مصوبه جدید آغاز شده است. واقعیت این است که بانک‌ها در تجربه قبلی کاهش نرخ سود نشان دادند که وقتی پای حفظ سهم‌شان از جذب نقدینگی مردم به میان می‌آید مایل به یک قدم عقب‌نشینی هم نیستند این بار هم که خود بانک‌ها دست پیش را گرفتند و لیست پیشنهادات خود را به شورای پول و اعتبار فرستادند، معلوم نیست تا چه اندازه به تعهدات‌شان پایبند خواهند بود. به شعب بانک‌ها که مراجعه می‌کنی خبر مهم، تغییر قراردادها با سپرده‌گذاران با شرایط جدید است. اما به وضوح می‌توان دید که آنها کماکان تلاش می‌کنند سپرده‌گذاران‌شان را مجاب کنند که راه‌حلی برای افزایش میزان سودشان پیدا خواهد شد. این راه‌حل را هم بانک مرکزی پیش پای آنها گذاشت. بعد از ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود؛ این بانک بخشنامه مکملی هم به دست زیرمجموعه‌های خود رساند که براساس آن دست بانک‌ها در تعیین سود سپرده‌های روزشمار بازگذاشته شد. به عبارت دیگر آنها می‌توانند روی نرخ حداکثری 20درصدی با هم رقابت کنند یعنی کف تعیین شده را کنار بگذارند و به سراغ سقف نرخ تعیین‌شده بروند. با این اوصاف این پرسش اساسی پیش می‌آید که چه میزان از تصمیم بانک مرکزی تلاش برای واقعی‌کردن نرخ سود است و چه میزان از آن نوعی ژست اقتصادی است؟ به‌زعم برخی از کارشناسان به‌نظر می‌رسد که این مصوبه بیش از آن‌که واقعیتی را در بازار پول تغییر دهد به‌دنبال ارسال سیگنالی است که نشان دهد متولی بازار رسمی بی‌تفاوت نیست و اقداماتی در راه است. گروهی از کارشناسان که معتقد به چنین شرایطی هستند، می‌گویند بانک مرکزی قبل از تعیین تکلیف بازار غیرمتشکل پولی و ازجمله موسسات اعتباری غیرمجاز، چاره‌ای جز مدارا با بانک‌ها ندارد چون بیم آن می‌رود که سرمایه‌های مردم یا سر از بازار دلالی در‌بیاورد یا از صندوق موسسات اعتباری غیرمجاز.
فعلا خبری از کاهش واقعی نرخ سود نیست
«ایمان اسلامیان» کارشناس بانکی در این خصوص معتقد به فرار رو به جلوی بانک مرکزی در مواجهه با مشکلات است. او مصوبه جدید نرخ سود بانکی را نوعی سرکوب توصیف کرد و به «شهروند» گفت: بانک مرکزی فعلا فقط ژست شناورسازی نرخ سود بانکی را گرفته اما واقعیت این است که خبری از کاهش نرخ سود بانکی نیست و انضباط در بازار سپرده‌های بانکی رخ نمی‌دهد.
اسلامیان تاکید کرد: بانک‌ها از ترس بدهکار شدن حساب‌شان نزد بانک مرکزی متاسفانه به هر انحرافی تن می‌دهند. عدم اجرای نرخ سود بانکی هم ازجمله همین انحراف‌ها به شمار می‌رود.
او ادامه داد: براساس گزارش‌های غیررسمی که به دست ما می‌رسد در مورد سود علی‌الحساب کوتاه‌مدت بانک‌ها حداکثر تعیین‌شده یعنی نرخ سود 20درصدی را درنظر می‌گیرند و اجرا می‌کنند. ضمن این‌که در این مدل از شناورسازی نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران عمده منتفع می‌شوند و سپرده‌گذاران خرد ضرر می‌کنند.
هزینه تامین مالی همچنان گران ماند
این کارشناس امور بانکی افزود: درحال حاضر بانک‌ها زیرمنگنه قرار گرفته‌اند که هزینه بهره را کاهش دهند. درحالی‌که نرخ سود عقود مشارکتی کماکان بالاست به این ترتیب نه‌تنها در این روش شناورسازی، بانک‌ها منتفع نمی‌شوند بلکه با حرکت نرخ سود به سوی سقف 20درصدی هزینه تامین مالی و تسهیلاتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بازهم گران خواهد ماند.
او در ادامه تاکید کرد: مشکل جدی ما در ایران این است که برای حل مشکل معمولا راحت‌ترین روش را انتخاب می‌کنیم. یکی از روانشناسان مشهور جمله تکان‌دهنده‌ای دارد و می‌گوید: انسان‌ها تمایل دارند لحظه درک حقیقت را به تأخیر بیندازند. این واقعیت در تلاش‌های اخیر بانک مرکزی هم به وضوح دیده می‌شود. در بیانیه بانک مرکزی هم این بانک خود به صراحت تایید کرده که صلاح اقتصاد ایران کاهش نرخ سود بانکی است به عبارت دیگر خود به یکی از نکات کلیدی در مشکلات نظام بانکی اشاره می‌کند اما لحظه مواجهه با این معضل را مدام به تأخیر می‌اندازد و از مواجهه با آن حذر می‌کند.
در بورس آب از آب تکان نخورد
اسلامیان یکی از نشانه‌های خطا بودن تصمیم در کاهش نرخ سود بانکی به شیوه فعلی را ادامه رکود در بازار سرمایه دانست و افزود: بازار سرمایه، سهامداران و حتی متولیان این بازار بر این باور بودند که کاهش نرخ سود بانکی رونق را دوباره به بورس بازخواهد گرداند. به همین دلیل از سال گذشته شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود در تالار شیشه‌ای آغاز شده بود حتی محمد فطانت، رئیس سازمان بورس هم انتظار داشت با چنین تغییری روزهای طلایی به بازار سرمایه بازگردد، اما در عالم واقع آن‌طور نشد که انتظار می‌رفت این درحالی است که بازار پول رقیب سنتی بازار سرمایه به شمار می‌رود بنابراین کاهش بازده یکی از بازارها کسب‌وکار در بازار دیگر را رونق می‌دهد با این حال اگرچه نرخ سود بانکی کاهش یافت اما در بورس تهران آب از آب تکان نخورد و شاخص کل هم به روند نزولی خود ادامه داد.
او خاطرنشان کرد: ایران در تمام سال‌های گذشته پایین‌ترین نرخ سود سپرده‌ها را در مقابل نرخ تورم داشته است در شرایط فعلی هم با توجه به نزول شاخص تورم بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز کاهش سود سپرده ولی واقعیت این است که حتی با این عقب‌نشینی گره از مشکلات اقتصادی باز نشده است.
بانک مرکزی فقط ژست می‌گیرد
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی به جای تمرکز روی پروژه‌های بزرگ و هزینه و زمان‌بر ازجمله طرح تحول نظام بانکی توجه خود را به سوی راحت‌ترین اقدام یعنی کاهش نرخ سود بانکی معطوف کرده است غافل از این‌که چنین مصوبه و اقدامی به هیچ عنوان فتح‌الفتوحی به حساب نمی‌آید.
او افزود: بانک مرکزی به جای چنین ژست‌هایی باید به سراغ طرح‌های بزرگ و زمان‌بری مانند تحول نظام بانکی برود که تاثیرات ماندگاری خواهد داشت. با این همه متولی بازار رسمی به‌سراغ طرح و اقدامی رفته که هیچ بازاری را جز بازار اجاره مسکن تحت‌تاثیر قرار نداده است. به این ترتیب با کاهش نرخ سود، صاحبان ملک و مسکن به این دلیل که سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دیگر سودی ندارد علاقه‌ای هم به دریافت ودیعه از خود نشان نمی‌دهند و به جای آن به دنبال اجاره بهای بیشتر هستند.
اسلامیان گفت: نتیجه این‌که بانک مرکزی با چنین اقدامی به جای تاثیرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی تنها اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
فقط دلال‌ها می‌توانند تسهیلات بگیرند
او با اشاره به این‌که کل نقدینگی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات تنها 5درصد منابعی است که در اختیار دارند، افزود: تعیین بازه‌های 3ماهه برای بازنگری در نرخ سود بانکی تنها امکان آینده‌نگری را از مردم و فعالان اقتصادی می‌گیرد. به‌عبارت دیگر از یک‌سو بانک‌ها نمی‌توانند سپرده‌های مردم نزد خود را به‌عنوان بدهی‌هایشان در بلندمدت پیش‌بینی کنند ضمن این‌که در چنین شرایطی هیچ بانکداری نمی‌تواند سپرده‌های بالای 3ماه از مردم دریافت کند از سوی دیگر بستانکاری‌های بانک بابت تسهیلاتی که پرداخت کرده هم نباید بیش از 3ماه باشد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: در چنین شرایطی کدام صنعت در ایران می‌تواند ظرف 3ماه به سودی بالاتر از سود بانکی دست یابد جز دلالی و سوداگری. درنهایت این‌که مصوبه جدید بانک مرکزی نتیجه‌ای ندارد جز سوق دادن بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم یا توسعه دوباره بنگاهداری.