شهروند| 8 ماه از حادثه تلخ اسيدپاشي‌هاي سريالي اصفهان مي گذرد. 8 ماهي كه تنها براي
4 قرباني اين حادثه تلخ و زجرآور گذشت. در اين مدت هيچ كس حتي كوچك‌ترين ردي از عاملان اين اسيدپاشي پيدا نكرد و قربانيان آن شاهد مجازات آنها نشدند. اما پرونده همچنان روي ميز كارآگاهان پليس قرار دارد و درحال رسيدگي است و حتي چند مظنون نيز در اين رابطه دستگير شده است. مظنوناني كه در تحقيقات پليس، خودشان مجرم بودند و به خلاف‌هاي ديگري اعتراف كرده‌اند. صبح ديروز رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در همايش روساي پليس آگاهي در مورد پرونده اسیدپاشي اعلام كرد: «پرونده اسیدپاشی اصفهان از دست کارشناسان پلیس آگاهی خارج نشده و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.»
سردار محمد‌رضا‌مقیمی گفت: «رسیدگی به پرونده اسیدپاشی اصفهان جزو اولویت‌های پلیس آگاهی است و این جرم در هر کجای کشور رخ دهد، پلیس آگاهی با تمام تجهیزات، نسبت به شناسایی عاملان آن اقدام خواهد کرد. در پرونده اسیدپاشی سعی کردیم به کشف جرم برسیم و در همایشی که قرار است در ستاد ناجا برگزار شود، از نظر کارشناسان برای رسیدگی به جرم متهم اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان استفاده می‌کنیم.»
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اعلام این‌که تعدادی مظنون در این پرونده شناسایی و طبق قانون دستگیر شده‌اند، گفت: « پس از دستگيري اين مظنونان در بازجویی از آنها، یکي از مظنونان به سرقت‌های سریالی از خانه‌ها و سپس آتش زدن محل سرقت اعتراف كرد. همچنین بازجویی از این متهم درحالی ادامه داشت که در بازجویی‌های تخصصی متوجه شدیم مجرم دستگیر شده در امر سرقت‌های سریالی دست دارد اما ربطی به پرونده اسیدپاشی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌داد این مرد اقدامات نابخردانه‌ای در سطح شهر اصفهان انجام داده بود و مرتکب سرقت‌های سریالی عمده‌ای شده بود که با شناسایی و دستگیری وی، امنیت در حوزه سرقت از منازل به اصفهان بازگشت.»
به گفته مقیمی، چندین مظنون اصلی در پرونده اسیدپاشی اصفهان دستگیر شده‌اند، این درحالی است که کارشناسان پلیس آگاهی قطعا امیدوارند بتوانند متهم اصلی پرونده را شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا اعلام كرد: «من شخصا روی پرونده اسیدپاشی اصفهان کار می‌کنم و درحال حاضر اين پرونده اسیدپاشی در رصد ماست و من خود اطلاعات مربوط به این پرونده را رصد می‌کنم.»
وی در ادامه به بحث سرقت از بانک‌ها و به‌ویژه سرقت‌های اخیر از بانک‌های مشهد اشاره كرد و گفت: «موضوع سرقت یک موضوع دو طرفه است و ما انتظاراتی که از بانک‌ها داریم، این است که ظرفیت ایمنی خود را افزایش دهند و تجهیزات خود را به‌روز کنند. اگر قرار باشد از تجهیزات ایمنی گذشته یا یک دهه قبل استفاده کنیم، کاری در بحث ایجاد امنیت صورت نداده‌ایم؛ بلکه باید وسایل و تجهیزات ایمنی به‌روز شود تا بتواند نقش پیشگیرانه در سرقت داشته باشد.»
مقیمی همچنین درباره نزاع و درگیری گفت: «بحث نزاع و درگیری در حوزه رسیدگی پلیس آگاهی نیست اما هنگامی که مجرمان از سلاح سرد در درگیری‌های خیابانی استفاده می‌کنند، پیشگیری از استفاده از سلاح سرد جزو وظایف پلیس آگاهی است. بالغ بر ۳۰درصد جرایم جنایی در کشور با سلاح سرد انجام می‌شود و برخورد با آن در اولویت برنامه‌های پلیس است. حتي لایحه‌ای که ممنوعیت استفاده از سلاح سرد را تایید می‌کند به مجلس ارایه داده شده است. مشکل دیگر ما در حوزه سلاح سرد این است که همواره افرادی از سلاح سرد استفاده می‌کنند که تسلط کافی بر خود نداشته و با عصبانیت و انجام رفتارهای آنی، مشکل‌آفرین می‌شوند.»
ردپای معتادان در سرقت‌های خرد
«برخورد با تجاوز به عنف از برنامه‌های اصلی نیروی انتظامی است و در این حوزه برخورد محکمی خواهیم داشت و در این زمینه بخشی از پرونده‌ها به نتیجه مطلوب رسیده است. همچنين تمام اقدامات و ماموریت‌های سال گذشته و 2 ماه امسال در حوزه سرقت و قاچاق و سایر ماموریت‌ها را با شیب و سرعت بیشتری انجام خواهیم داد.» اين‌ها را سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در ادامه اين همايش بيان كرد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با برشمردن اولویت‌های پلیس گفت: «از اولویت‌های امسال ما اجرای فرامین مقام معظم رهبری است که در حکم فرماندهی جدید نیروی انتظامی آمده و ازجمله آن ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، استمرار و ابتکار عمل است. خواست مقام معظم رهبری، نیازها و مطالبات مردم است؛ بر این اساس باید پاسخگوی منویات رهبری و مطالبات مردم باشیم که البته کارگروهی برای تبیین فرامین رهبری و عملیاتی شدن آنها راه‌اندازی شده که این خواسته در قالب دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا در پایان امسال و سال آینده گزارش‌های لازم را ارایه کنند. قرارگاه مبارزه با سرقت باید با قوت و تجربه بیشتر به کار خود ادامه داده و آسیب‌شناسی شود که نتیجه اقدامات انجام شده تا چه میزان اثربخش بوده و آسایش و امنیت را برای مردم به ارمغان آورده است.»
اشتری با اشاره به استفاده از تجهیزات نوین و علمی در کشف جرایم افزود: «گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده اما باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود. براین اساس در مبارزه با سرقت‌های خرد، کلان و مسلحانه باید از تمام توان و ظرفیت‌های داخل نیروی انتظامی بهره‌برداری شود و چنانچه در این حوزه تکنولوژی آمده که سبب پیشرفت در سرعت کشف جرم شود، استفاده کرد و چنانچه لازم است بانک‌های اطلاعاتی تجمیع شود، این اقدام صورت گیرد.»
وی تجمیع بانک‌های اطلاعاتی در داخل و بیرون از ناجا را از دیگر اولویت‌های نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: «در صورتی که این بانک راه‌اندازی شود، ظرفیت کشف جرایم افزایش می‌یابد و این موضوع باید در کمیسیون عملیات و سایر کمیسیون‌های مربوطه پیگیری شود.»
فرمانده ناجا در ادامه سخنان خود افزود: «آمارها نشان می‌دهد که در سرقت‌های خرد، درصد بالایی از سارقان را معتادان تشکیل می‌دهند. همچنين نیروی انتظامی به دنبال تشکیل پرونده نیست، هر چند این کار انجام می‌شود و مجرمان دستگیر می‌شوند اما باید ریشه جرایم بررسی شود، براین اساس باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و اقدامات کارشناسانه، سرقت کاهش یابد.»
وی ادامه داد: « امروز ناجا با ابزار و امکاناتی که به لحاظ فنی و تخصصی در اختیار دارد چنانچه در پرونده‌ای تمرکز کند، ۹۵درصد منجر به کشف می‌شود؛ هر چند در نمونه‌هایی ۱۰۰درصد به کشف رسیده‌ایم؛ چراكه مردم باید آرامش و مجرمان باید دلهره داشته باشند زیرا این نوع اقتدار، بازدارندگی دارد. اقتدار پلیس جمهوری اسلامی باید همراه با ترحم، رأفت و عدالت باشد و پشت مجرمان باید با شنیدن نام پلیس آگاهی بلرزد نه این‌که پلیس را ببینند و به راحتی مرتکب جرم شوند. این اقتدار باید اقتداری باشد که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، اقتداری که در آن زور نباشد مثل کشورهای اروپایی که پناهگاهی برای ظالمان و دولتمردان شده است.»
وی گفت: «طبق حکم قضایی اجازه دارید بر این سامانه‌ها کنترل و نظارت داشته باشید و چنانچه در این حوزه مشکلاتی دارید، اعلام کنید هر چند طی جلساتی که با مسئولان دولت و قوه قضائیه داشته‌ایم، این مسأله جزو نیازهای اولیه ما مطرح شده تا با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی رسیدگی به جرایم انجام شود.»