داریوش قنبری نماینده دور ششم مجلس

قانون گریزی و قانون ستیزی به عوامل مختلفی بر می‌گردد.یکی از مهم ترین علل قانون ستیزی و قانون گریزی ایرانیان ماهیت استبدادی حکومت‌ها از گذشته بوده است و ماهیت استبدادی حکومت ها باعث شده که نوعی تقابل دولت و ملت به وجود بیاید و مردم در مقابل احکام و قوانین  دولت ها  نوعی تقبل برخورد کنند چون این احساس وجود داشت که آن قوانین تامین کننده منافع حاکمان را   علیه آنها یا ضد آنها پیش می‌برد و سودی در قوانین به نفع خود ندیدند، بنابراین در مقابل قوانین، فرامین و احکام دولتی ایستادگی کردند. فرهنگی که از گذشته برجا مانده  و نتیجه حکام مستبد گذشته بوده باعث نوعی بدبینی در فرهنگ سیاسی  ما ایرانیان نسبت به قانون و به نوع عام تر آن نادیده گرفتن نظم اجتماعی  شده است. البته علت ذکر شده دلیل تاریخی قانون‌گریزی ایرانیان است، البته با تحولاتی که از مشروعیت به بعد شکل گرفت و در مجموع شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و اینکه کشورمان صاحب قوانینی شد که ناشی از اراده ملت بوده و انتظار می‌رفت که رابطه قبل دولت و ملت اصلاح شود و یگانگی ای بین ملت و دولت شکل بگیرد، اما استبداد رضا شاهی مانع این امر شد و در نتیجه بدبینی‌های گذشته را تقویت کرد. با توجه به تحولاتی که در دوران دیکتاتوری رضا شاه شکل گرفت و قوانین و مجلس جایگاه خود را در مجموع  از دست دادند دوباره بدبینی ها تشدید شد. یکی دیگر از عواملی که باعث شد مردم ایران قانون گریز و قانون ستیز شوند این بود که قوانینی تصویب شدند که در  این قوانین با خواست و منافع  عموم همخوانی و همراهی نداشت  و در مجموع قوانینی بود که به طور کلی برخاسته از بطن مردم نیست به عنوان مثال همین قانون ممنوعیت ورود ماهواره دیدیم خواست مردم چیز دیگری بود و از آن استفاده می‌کنند؛ مردم با استفاده از ماهواره و دیدن برنامه‌های آن در حقیقت از این قانون سرپیچی کردند. در واقع باید در تمامی مسائل و موارد باید حق و حقوق مردم لحاظ شود. قانون باید منبعش حق و حقوقی باشد؛ حق و حقوقی که به طور طبیعی برای انسان ها در نظر گرفته شده است و حقیقت این است که نباید این حقوق را از انسان‌ها سلب کرد؛ نباید به این مسائل به دید منفی نگریست.وقتی حق و حقوق مردم در قوانین نادیده گرفته می‌شود در نتیجه مردم هم از آن قوانین روی برگردان می‌شوند، البته این طور نیست که مردم از  تمامی قوانین گریز داشته باشند.در واقع اگر قوانین منطبق بر حق و حقوق، طبیعی و  انسانی  مردم و در راستای نظم باشد نه اینکه عده ای براساس نیات و منافع خود یکسری قوانین را وضع کنند. نباید بین خواست مردم و اراده عمومی و اراده قانونگذار جدایی باشد یعنی اراده قانونگذار منطبق بر اراده مردم باشد. وقتی می‌گویند مجلس باید بیانگر اراده عموم باشد به این معناست که مردم اراده خود را ترکیب مجلس نشان بدهند و زمینه‌ای فراهم شود که مردم خواست خود را محقق سازند. فیلترهایی به کار گرفته نشود که مردم را از حقوق خود محروم کنند یا در انتخابات نتیجه به صورتی نباشد که نتیجه ختم به تحقق اراده عموم مردم نشود. اگر خواست و اراده عمومی مردم به معنای واقعی آن در مجلس محقق شود نتیجه این می‌شود که مقاومت مردم در مقابل قانون و قانون‌گریزی به حداقل خود تنزل پیدا می‌کند وبسیاری از مشکلاتی که وجود دارد حل می‌شود و هزینه اجرای قانون کاهش می‌یابد و می‌توانیم با هزینه کمتری کشور را اداره کنیم. یکی از بحث‌هایی که در اداره کشور مورد توجه قرار می‌گیرد بحث اداره کشور با هزینه پایین است و در این راستا باید از تحمیل هزینه‌های بی‌جا و بی‌مورد ممانعت شود و با میدان دادن به خواست عمومی و عمومی‌تر کردن قوانین تمکین مردم از قوانین را افزایش داد.باید دولت درونی شود و مردم با منافع خود آشنا شوند. حقوق شهروندی و آزادی های عمومی توجه بیشتری شود. مردم به سبب انسان بودن حق و حقوقی دارند و براساس شهروند بودن نیز باید حقوقی برای آنها در نظر گرفت و قانونگذار باید این حقوق را مدنظر قرار بدهد و در تصویب مقررات لحاظ کند.