پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به دولت
تشکیل کمیته بررسی قوانین دست‌وپاگیر استانداران
الهام امین‌زاده گفت که موضوع افزایش اختیارات استانداران در دولت مطرح است. امین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: به هیأت دولت پیشنهاد کرده‌ام کمیته‌ای تحت نظارت معاونت حقوقی برای بررسی قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر استانداران که مانع ترقی و توسعه استانی می‌شود، تشکیل شود. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی قوانین دست‌وپاگیر استانداران که در دولت مطرح شده است، می‌تواند با حضور نمایندگانی از استان‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها انجام شود تا به شکلی دقیق به بررسی این موضوع بپردازیم که قرار است نتیجه آن به ما ابلاغ شود. امین‌زاده با تاکید بر این‌که «به موضوع تفویض اختیارات به استانداران نگاه سیاسی نداریم»، توضیح داد: در استان‌ها شاهد بودیم که بسیاری از پروژه‌های ملی عمرانی و صنعتی تهیه و تعریف شده معطل می‌ماند و استاندار حتی برای اجرای آنها باید به تهران و مرکز می‌آمد که این موضوع به شدت کارها را عقب می‌انداخت. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: مسأله افزایش اختیارات استانداران با توجه به این موضوع مطرح شد که بسیاری از پروژه‌ها اجرا نمی‌شد و به‌طور مثال ساخت سدها و بیمارستان‌ها با تاخیر روبه‌رو می‌شد چون استانداران حتی نمی‌توانند پروژه‌ها را به اختیار خود انجام دهند.
نماینده اردکان: پولهای کثیف در صورت عدم برخورد٬ در چرخه قدرت قرار می‌گیرد
محمد رضا تابش در گفت‌وگو با ایلنا در مورد خطر ورود پولهای ناپاک به عرصه انتخابات آتی مجلس تصریح کرد: به دلیل این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی را خیلی جدی نگرفته‌ایم و قوانین محکم و بازدارنده‌ای همانند خیلی از کشورهای توسعه‌یافته نیز نداریم، خطر چنین مسائلی در کشور احساس می‌شود. تابش قانون مبارزه با پولشویی را دارای ضعف و نواقصی خواند و افزود: ممکن است برخی افراد در گروه‌ها، احزاب و جناح‌ها به پشتوانه مناصبی که دارند، در فعل و انفعال پولهای کثیف دخالت داشته باشند و به صورت مسلم هرکس در این وادی قرار گیرد، مدیون افراد سودجو قرار می‌گیرد و می‌خواهد دین خود را به آنها ادا کند. وی یادآور شد: اگر با ورود چنین پول‌هایی برخورد نشود و دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی کشور آن را پیگیری نکنند؛ این پول در چرخه قدرت قرار می‌گیرد و متاسفانه در این عرصه تعیین‌کننده بوده و هست.
معاون سیاسی وزیر کشور: به مسئولان اعلام کردیم در جلسات سیاسی شرکت نکنند
محمدحسین مقیمی درباره حضور مقامات دولتی در برخی از نشست‌های سیاسی در استان‌ها اظهار داشت: ما بارها تذکر داده‌ایم که اگر حضور و صحبتمان یا استفاده از امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد موجب می‌شود له یا علیه کسی مورد استفاده قرار بگیرد از انجام آن پرهیز کنیم.
وی افزود: در همین زمینه نیز قانون‌گذار هم نمی‌گوید که مدیران حق ندارند در این جلسات شرکت کنند لذا ما خودمان به دلیل این‌که شبهه طرفداری یا شبهه مخالفت ایجاد نشود به مسئولان مربوطه اعلام کردیم که در این جلسات شرکت نکنند. معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به این‌که مجریان انتخابات هستند باید یکسری رعایت‌های خاصی را داشته باشند که ما در آموزش‌هایی که داریم و صحبت‌هایی که با مسئولان داشته‌ایم این تذکرات را انتقال داده‌ایم.
مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا حضور فرماندار بابل در نشست سیاسی که با حضور رئیس‌جمهوری سابق در آن شهرستان برگزار شد با استانداری و وزارت کشور هماهنگ شده بود یا خیر؟ گفت: فرماندار پیش از شرکت در جلسه پیرامون این موضوع کسب اطلاع کرده بود که حضورش در این جلسه ایراد دارد یا خیر که اعلام شد چون ایشان جزو مسئولان به شمار می‌رود حضورشان بلامانع است، اما ما کلا باید در جلساتی که احساس می‌کنیم در راستای انتخابات است شرکت نکنیم و این موضوع را هم به تمام همکارانمان توصیه کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور تغییر استانداران یا فرمانداران را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: تغییرات به صورت کلی همیشه وجود دارد ولی این‌که بخواهیم در استانداران و فرمانداران تغییراتی ایجاد شود، اطلاعی ندارم.