ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتهام‌های مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام‌های فراقضایی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کریستف هینز، گزارشگر اعدام‌های فراقضایی چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای به این ادعاها پاسخ داده است. در بخشی از پاسخ قوه قضائیه آمده است: موقعیت جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگ‌ترین تولیدکننده موادمخدر سنتی جهان، موجب گردیده است تا برنامه‌ریزی در جهت مقابله با قاچاق موادمخدر از اهمیتی راهبردی برای کشورمان برخوردار باشد. این نامه می‌افزاید: در قوانین بسیاری از کشورهای جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش‌بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه تاکید می‌کند: انجام اعدام در ملاءعام فقط در شرایط محدود ازجمله جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به‌منظور کاهش جرائم مشابه انجام می‌پذیرد. این درحالی است که اجرای مجازات مذکور معمولا در سحرگاه انجام می‌پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می‌شود. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرده است: ادعای اعدام 340 نفر از ابتدای ‌سال 2015 تکذیب می‌گردد و اگر مدعیان شواهدی در این خصوص دارند ارایه نموده تا بررسی گردد. در این نامه همچنین در واکنش به اتهام اعدام زنان آمده است: درخصوص ادعای اجرای مجازات اعدام 7 زن در‌ سال 2015 اشعار می‌دارد با تشکیک در آمار مذکور باید توجه داشت صدور احکام در همه کشورها ازجمله ایران بدون توجه به جنسیت افراد انجام می‌گیرد. اگرچه در جمهوری اسلامی ایران در موارد زیادی نسبت به بانوان به‌ویژه در زمان اجرای حکم انعطاف نشان داده می‌شود. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این گزارش ضمن تصریح این‌که ادعای اعدام زندانیان سیاسی در ایران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور خواسته است از قرار دادن مرتکبین به جرائم مسلحانه تروریستی تحت لوای زندانی سیاسی جداً خودداری ورزند.