شهروند| نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها برای طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ماده‌13 این طرح را با 129 رأی موافق در صحن علنی به تصویب رساندند؛ طرحی که به گفته منتقدانش نه‌تنها تغییر مثبتی در وضع احزاب به وجود نمی‌آورد بلکه دست احزاب را نیز بیش از پیش خواهد بست. این طرح چندی پیش به دلیل مخالفت‌ها به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود و حالا پس از تغییراتی مجددا در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، هرچند محمد رضا خباز، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به «شهروند» گفته است: تغییر قابل ملاحظه‌ای در طرح پیشین به وجود نیامده و کمیسیون تقریبا همان طرح قبلی را به صحن آورده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم به نام حقوق ملت به وضع احزاب و تشکل‌های سیاسی در اصل 26 به موضوع احزاب‌، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده پرداخته است، اما کمیسیون شوراهای مجلس نهم نیز از ‌سال گذشته بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار قرار داد. براساس ماده 13 این طرح احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات به شرح فعالیت سیاسی، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم قانون اساسی در چارچوب مقررات این قانون، اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب، معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات و ائتلاف با دیگر احزاب برخوردارند. همچنین احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف کنند. در صورت ائتلاف کلیه مسئولیت‌های آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند. این ماده دایر کردن شعب شهرستان‌ها را برای احزاب به شرط اطلاع فرمانداری و استانداری ذی‌ربط مجاز دانسته و درعین‌حال تاسیس شعبه در خارج از کشور را برای احزاب ممنوع کرده است. در ادامه ماده 13 این طرح به انتشار روزنامه، نشریه و تاسیس پایگاه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی توسط احزاب پروانه‌دار پرداخته و وزارت ارشاد را مکلف کرده است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. دریافت یارانه‌های دولتی و اجازه برگزاری راهپیمایی از دیگر بندهای ماده 13 است که براساس آن دبیران کل احزاب موظفند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذی‌ربط برسانند. حق حضور و دفاع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی نیز در این قانون از حقوق احزاب دارای پروانه محسوب می‌شود.
ایرج ندیمی: تا 10‌سال دیگر
هم احزاب فراگیر به وجود نمی‌آید
ایرج ندیمی درباره این طرح به «شهروند» می‌گوید: این طرح آن اختیاراتی را که قانون اساسی به صورت کلی مطرح کرده، به صورت جزیی هم تشریح می‌کند ازجمله این‌که چارچوب‌های درآمدی احزاب در این طرح مشخص شده است؛ ازجمله این‌که مشخص کرده‌ایم از چه کسی می‌توانند کمک بگیرند. ندیمی با وجود این‌که از مدافعان طرح کمیسیون شوراها برای احزاب و گروه‌های سیاسی است، می‌پذیرد که «همه سوالات و همه انتظارات در این طرح پاسخ داده نشده است» اما به گفته نماینده لاهیجان و سیاهکل، تصویب مواد همین طرح هم برای احزاب گامی رو‌به جلو تلقی می‌شود. او می‌گوید با وجود دفاعش از این طرح معتقد است تا 10‌سال دیگر هم بعید است احزاب واقعی و فراگیر به وجود بیاید.
حسین‌زاده: این طرح دست
 احزاب را بیش از پیش می‌بندد
عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس اما با نگاهی انتقادی‌تر طرح کمیسیون شوراها را مورد نقد قرار می‌دهد و به «شهروند» می‌گوید: با وجود این‌که با کلیات این طرح موافق است، اما معتقد است این طرح در عمل دست احزاب را بیش از پیش می‌بندد. به گفته حسین‌زاده «در یکی از بندهای این طرح آمده است احزاب حق فعالیت اقتصادی ندارند اما پیش از آن احزاب را مکلف کرده‌اند باید گزارش مالی خود را منتشر کنند. این تناقض است زیرا وقتی شما گزارش مالی از احزاب می‌خواهید در واقع بنای فعالیت اقتصادی آنها را گذاشته‌اید». نماینده مردم اشنویه می‌افزاید: بحث یارانه‌ها را مجددا برای احزاب مطرح کرده‌اند، گویی کشور و دولت خاطره و تجربه موفقی از بحث یارانه‌ها دارند که حالا می‌خواهیم به احزاب هم یارانه بدهیم. یکی از مفاد این طرح هم این است که اگر حزبی خواست برای بار دوم یارانه بگیرد باید با مجوز کمیسیون ماده 10 احزاب این کار را انجام بدهد. که این موضوع هم تبعیض‌آمیز است به این دلیل که احزابی که رابطه قوی‌تری با کمیسیون دارند از شانس بیشتری برای دریافت یارانه هم برخوردارند. حسین‌زاده می‌گوید: به‌هرحال در یک فرآیند قرار داریم که باید احزاب را بازسازی و تقویت کنیم اما نوع ارتباط احزاب با شاکله سیاسی کشور هنوز مشخص نیست ضمن این‌که مواد متناقض و بعضا متضاد هم در این طرح زیاد به چشم می‌خورد.   در جلسه روز گذشته همچنین ماده 14 این طرح با رأی موافق نمایندگان مجددا برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد. براساس این ماده منابع مالی احزاب باید از طرق قانونی و مشروع تامین و به شکل قانونی و مشروع هزینه شود. کلیه درآمد‌ها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه‌های احزاب باید در دفا‌تر قانون ثبت شود.