| مصطفی عابدی |
در پي حوادثي كه در گوشه و كنار كشور رخ داد و تبعات امنيتي پيدا كرد، در حالي كه ماهيت رويداد، اجتماعي بود، سردار سرتيپ حسين اشتري فرماندهی ناجا در اظهارنظري دقيق و به‌جا اعلام كرد: « بايد تقدم پيشگيري اجتماعي در اقدامات پليس در دستور كار قرار گيرد و اين توان را داشته باشيم كه قبل از اينكه اقدامات ما به صورت اقدامات پليسي انجام شود با اقدامات پيشگيرانه موضوعات را به صورت اجتماعي حل كنيم. بي‌ترديد نبايد يك موضوع اجتماعي تبديل به يك موضوع امنيتي شود و اين هنر در نيروي انتظامي و به ويژه معاونت اجتماعي وجود دارد» اين ايده درست است. درواقع هر نظام اجتماعي از نظام‌هاي جزيي‌تر ولي مكمل يكديگر تشكيل شده‌اند، اگرچه اين نظام‌ها با يكديگر رابطه دارند، ولي تا حد زيادي مستقل از يكديگر نيز هستند و ميان آنها توازن برقرار است. اين نظام‌ها بايد با يكديگر سازگار باشند و در صورتي كه ميان آنها ناسازگاري برقرار باشد، بجاي آنكه مكمل يكديگر باشند، با يكديگر در تعارض قرار مي‌گيرند.
توصيه فرماندهی ناجا ضمن اينكه به نكته مهمي پرداخته است، ولي مخاطب آن نیز به درستی انتخاب شد و به نیروی انتظامی است و نمي‌تواند خطاب به مردم باشد. بايد دو نكته مهم را نيز در این بیان لحاظ كرد تا اين هدف بهتر از آن كه هست محقق شود. اولين نكته سازگاري اجزاي نظام اجتماعي است. براي نمونه ساختار سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و شخصيتي بايد با يكديگر سازگاري داشته باشند.
اگر به هر دليلي اين سازگاري از ميان برود، به‌طور طبيعي در كاركرد هر کدام و نیز در روابط ميان آنها تداخل پيش مي‌آيد. اين ساختارها با يكديگر بده بستان دارند. اگر يك جز از نظام در پي اخذ از اجزای ديگر باشد ولي به تناسب چيزي به آنها ندهد، اين رابطه دچار اختلال مي‌شود و ناسازگاري پيش خواهد آمد. براي مثال اگر سياست از بخش اقتصاد ماليات مي‌گيرد، بايد امنيت و برنامه‌ريزي را به آن عرضه كند، و اگر چنين چيزي را تأمين نكند، بخش اقتصادي در برابر ماليات و ساير مطالبات آن مقاومت خواهد كرد.
نكته دوم مهم‌تر است. مخاطب اين توصيه بيش از اينكه مردم باشند بايد صاحبان قدرت باشند، زيرا آنان هستند كه هرگونه اقدام و رفتار اجتماعي و فرهنگي مردم را با برچسب سياسي و امنيتي همراه مي‌كنند. اگر مردم نوع خاصي لباس را پسندیده و مي‌پوشند يا به شكل ويژه‌اي تفريح مي‌كنند، حتي اگر اين نوع خاص ناپسند باشد (به شرط آنكه باشد) نبايد با برچسب غیراجتماعی مواجه شوند و حتي آن را امنيتي و مرتبط با نظم كلان جامعه تلقي كنند. متاسفانه آنچه كه در جامعه ما به وفور شاهد بوده‌ايم همين برچسب‌ها و تداخل‌هاي زياد ميان نظام‌هاي موجود در جامعه است و از همه بدتر اينكه سياست، سيطره و چتر خود را چنان گسترش داده كه تمامي نظام‌هاي ديگر اجتماعي را دربرگرفته و براي آنها تعيين‌تكليف مي‌كند، و به تعبيري در همه امور دخالت مي‌كند و هر گونه که اراده کند به آنها برچسب مي‌زند. وقتي كه سياست براي جزيي‌ترين امور افراد و نهادها تعيين تكليف مي‌كند، به معناي آن خواهد بود كه هر رويدادي را پيشاپيش سياسي و امنیتی كرده است، و به تعبير ديگر اين سياست است كه درحال رنگ‌آميزي كنش و واكنش‌هاي ديگر با مفهوم سياست و امنیت است، و ديگران را به ناچار وارد اين فاز از تداخل مي‌كند. مردم هر جايي پا مي‌گذارند، ناخواسته خود را در قلمرو سياست و امنیت مي‌بينند، زيرا سياست استقلال دیگر حوزه‌هاي جامعه را ناديده گرفته و نقض كرده است.
اين وضع ضربه‌پذيري سياست و امنيت را بسيار زياد مي‌كند. زيرا در چنين شرايطي سياست قادر به اخذ منابع موردنیاز خود از ساير اجزاي نظام اجتماعي نيست، به همين دليل از يك‌سو تحليل مي‌رود و ضعيف مي‌شود و از سوي ديگر، رابطه‌اش با ساير اجزا غيركاركردي و حتی به مرور زمان خصمانه مي‌شود و به‌جاي سازگاري و مكمل بودن، ستيزه‌جويانه مي‌شود و اين مبناي بي‌نظمي اجتماعي است. اگر مي‌بينيم كه يك اتفاق و حادثه ناگوار در يك زمینه اجتماعی به سرعت مي‌تواند به ساير زمینه‌ها و حتي مناطق سرايت كند به اين دليل است كه در عمل اين بخش‌هاي جامعه از يكديگر استقلال كافي ندارند و رابطه آنها دومينووار است، كافي است اولين مهره سقوط كند، تا ساير مهره‌ها نيز به همان سرنوشت دچار شوند. ولي در يك جامعه سالم، هيچگاه اين استقلال‌ها مخدوش نمي‌شود، در نتيجه افتادن يك مهره، زیاني به بقا و ثبات ساير مهره‌ها نمي‌رساند.
مقصود از اين يادداشت، توجه دادن مقامات انتظامي و ساير دست‌اندركاران به نكته درستي بود كه در بيان فرماندهی ناجا وجود داشت، ولي ريشه اصلي اين كاستي و ضعف در جاي ديگري است. بنابر این باید از این دیدگاه ناجا استقبال کرد و امیدوار بود که تفکیک و استقلال نظام‌های اجتماعی بیش از پیش رعایت شود.