| آرمین منتظری |
مدتی است که بحث لزوم پالایش لیست متقاضیان دریافت یارانه‌ها از سوی دولت در کشور داغ شده است. مقامات دولتی هم هر از چند گاهی در این‌باره سخن می‌گویند. حتی معاون اول رئیس‌جمهوری اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه ایران صراحتا اعلام کرد که پرداخت یارانه‌ها را نمی‌توان به این شکل ادامه داد. اگر به مذاکرات مجلس در این خصوص نگاهی بیندازید یا اگر به سخنانی که نمایندگان مجلس در این‌خصوص بیان می‌کنند نگاهی بیندازید، به وضوح می‌بینید که همه با نظر معاون اول رئیس‌جمهوری موافقند. حتی چهره‌های سیاسی از هر دو جناح سیاسی کشور نیز با این نظر موافقند که پرداخت یارانه 45هزار تومانی به هر نفر نمی‌تواند به همین شکل و در دراز مدت ادامه داشته باشد. بنابراین امروز در این‌خصوص اجماعی وجود دارد. همه بر این عقیده‌اند که تأمین چنین هزینه سنگینی به صورت ماهانه برای پرداخت به مردم در درازمدت کاری بسیار دشوار برای دولت است. شاید بپرسید که دولت قبل این هزینه را تأمین کرده و پرداخت می‌کرد حال چطور است که این دولت به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت پرداخت یارانه است؟ پاسخ بسیار ساده است. دولت قبل این پول را به بهای استفاده از ذخایر بانک مرکزی، کم کردن سهم تولید از حمایت‌های دولتی، بدهکار کردن بسیاری از شرکت‌های پیمانکار دولتی پرداخت می‌کرده است. استفاده دولت قبل از راه‌های غیراصولی برای پرداخت پول نقد به مردم، موجب شده است که امروز کشور با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌رو شود. مشکلاتی که همه چهره‌های سیاسی از دو جناح کشور و حتی مراجع عظام تقلید نیز ریشه‌اش را در اجرای ناصحیح طرح هدفمندی می‌دانند.
اینها را مطرح کردم تا به این‌جا برسم که چرا هرزمان که دولت فعلی سخن از حذف برخی متقاضیان یارانه‌ها به میان می‌آورد، همه حمایت می‌کنند اما هر زمان دولت سعی می‌کند دست به اقدام در این خصوص بزند برخی این مسأله را به‌عنوان خلف وعده دولت در رسانه‌هایشان مطرح کرده و با تیترهای جهت‌دار به دنبال القای این امر در جامعه می‌روند که دولت فعلی به دنبال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتی است که برعهده‌اش نهاده شده است؟! جالب اینجاست که حتی اگر دولت روزی از مجلس شورای اسلامی بخواهد که در تعیین چگونگی حذف برخی از متقاضیان از دریافت یارانه کمک‌رسانی کند، باز هم متهم می‌شود که یا جرات انجام این کار را ندارد و می‌خواهد مسئولیتش را به گردن مجلس بیندازد یا این‌که با علم به مضر بودن رویه پرداخت یارانه، تنها و تنها به دلایل سیاسی و انتخاباتی نمی‌خواهد پایگاه رأی خود را از دست بدهد، بنابراین همان رویه غلط گذشته را در پرداخت یارانه ادامه می‌دهد. سخنی بس عجیب است این مدعا!
کدام دولت را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنیم؟
مگر دولت قبلی نبود که به صلاحدید خود و با انگیزه‌های سیاسی و توزیع پول در میان مردم، میزان پرداخت یارانه‌ها را به اندازه 45هزار تومان در ماه تعیین کرد درحالی که نظر مجلس چیزی کمتر از 20هزار تومان در ماه بود؟ مگر مجلس قبل نبود که دست دولت قبل را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بازگذاشت و نمایندگان با رأی خود رسما و علنا دست خود را در نظارت بر چگونگی اجرای این طرح بستند؟ مگر دولت قبلی نبود که به مدت چند‌سال بدون لحاظ کردن اصول و قواعد، پرداخت 45هزار تومان در ماه به بیش از 77میلیون نفر را به تعهدی برای خود و این دولت تبدیل کرد؟ تعهدی استوار شده بر مبنایی نادرست که دولت فعلی چه در صورت پایبند بودن به آن و چه در صورت ملغی کردن آن، هدف هجمه سیاسی قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران از قضیه یارانه‌ها به‌عنوان «قصه پرغصه» یاد می‌کنند. آیا آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از سیاسیونی که در خصوص حذف یارانه‌ها دولت فعلی را به هر نحوی آماج انتقاد قرار می‌دهند از خود پرسیده‌اند که این «قصه پرغصه» کجا و با قلم چه کسانی نوشته شده است؟ امروز برخی‌ها که در دولت قبل از موافقان اجرای روند فعلی پرداخت یارانه‌ها بودند، دولت را تشویق می‌کنند که باید لیست دریافت‌کنندگان یارانه‌ها را پالایش کند، اما به محض این‌که دولت اقدامی در این خصوص صورت می‌دهد، همان‌ها زبان به انتقاد می‌گشایند و فریاد برمی‌آورند که «دولت فعلی به دنبال قطع کردن یارانه‌هاست». اگر این رفتار نامش سیاسی‌کاری نیست، پس چه می‌توان نامش را نهاد؟ معنای این رفتار این است که گروهی قصد دارند هر تصمیمی که دولت درخصوص یارانه‌ها می‌گیرد را دستمایه هجمه به دولت کنند.
به اعتقاد نگارنده دولت یازدهم و شخص آقای رئیس‌جمهوری در این خصوص تنها باید به مردم رجوع کرده و با آنها به صراحت و صمیمیت زبان به سخن بگشاید. مردم باید از چند و چون نگارش و نویسندگان این «قصه پرغصه» آگاه شوند. واقعیت این است که دولت یازدهم هر تصمیمی که در این خصوص بگیرد، عده‌ای ناراضی خواهند شد و حتی عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در این خصوص دست به سوءاستفاده‌های سیاسی بزنند. از این منظر دولت حق دارد مصلحت‌‌سنجی‌هایی متناسب با جایگاه و قدرت سیاسی‌اش داشته باشد. اما درنهایت به نظر می‌رسد که شاید بهترین راه پیش پای دولت محرم دانستن مردم و طرح مشکل با آنهاست.