مهام|  نحوه تعیین نرخ سود همواره در اقتصاد ایران یک مسأله مهم و پرحاشیه بوده است. از سال‌های دور این دولت و بانک مرکزی بوده است که نرخ‌های مورد‌نظر خود را به شبکه بانکی دیکته می‌کردند. اما طی سال‌های اخیر بانک مرکزی گزینه جدیدی را در دستورکار قرار داده است که براساس آن تعیین بخشی از نرخ‌های سود به خود بانک‌ها واگذار می‌شود. رویه‌ای که در ‌سال 94 پررنگ‌تر از قبل به نمایش گذاشته شد. درواقع نهاد ناظر بر بازار پول به صورت تدریجی نیمی از نرخ‌های سود را برعهده بانک‌ها گذاشته و تنها سقف سودی که می‌تواند پرداخت شود را تعیین کرده است.
 البته در این میان باز پیشنهاد بانک‌ها که درباره آن به توافق رسیده‌اند ملاک عمل بانک مرکزی و سپس شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. بنابراین این شورا حداکثر نرخ سود 20‌درصدی را برای سپرده‌های بانکی معین کرده و نرخ‌های سود کوتاه‌مدت شامل روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را در اختیار بانک‌ها گذاشته است تا آنها زیر سقف 20‌درصدی و براساس توجیه اقتصادی سودی برای هر یک از این سپرده‌ها تعیین کنند. هرچند معاون اقتصادی بانک مرکزی در توجیه این اقدام افزایش رقابت میان بانک‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل ذکر کرده است، اما به نظر می‌رسد که شبکه بانکی برای یک رقابت واقعی آمادگی چندانی ندارند. یک روز پس از تفویض اختیار تعیین نرخ سود کوتاه‌مدت به بانک‌ها چند بانک بزرگ کشور به رهبری بانک ملی درخصوص تعیین نرخ سود این دسته از سپرده‌ها به توافق رسیدند و اعلام کردند که برای سپرده‌های روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه به ترتیب نرخ سود 10، 14، 16 و 18‌درصدی درنظر گرفته‌اند.
 این درحالی است که تعدادی از بانک‌های دیگر ترجیح دادند تا خارج از این دایره عمل کنند و برای به دست آوردن نقدینگی بیشتر نرخ سود بالاتری برای سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت کنند به‌طوری برخی از بانک‌ها برای سپرده‌های سه ماهه، نرخ سود بیش از5/19‌درصد تعیین کردند. ولی این رویه بانک‌ها چندان به مذاق بانک‌هایی که برای پرداخت سود به توافق رسیده‌اند، خوش نیامده است.
 همتی مدیرعامل بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌هایی که طرفدار پرداخت نرخ سود پایین‌تر است اعلام کرد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید درخصوص واگذاری نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به بانک‌ها تجدیدنظر کنند چراکه برخی از بانک‌ها نرخ سود بالایی پرداخت می‌کنند. این درحالی است که سایر بانک‌ها نیز کاملا در دایره قانون و سقف سود 20‌درصد عمل کرده‌اند و بنا بر مصوبه بانک مرکزی هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
 اما به نظر می‌رسد شبکه بانکی کشور که طی سالیان گذشته به نرخ سود دستوری عادت کرده‌، نمی‌توانند به راحتی با نرخ‌های رقابتی کنار بیایند.