قاسم‌زاده - گروه اقتصادی شهروند| اقتصاددانان و کارشناسان اجتماعی بیکاری را شوم‌ترین و بدترین معضل برای خانواده‌ها و جامعه می‌دانند؛ چرا که این معضل، به دنبال خود معضلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. حال آن‌که نرخ بیکاری بالا و لشكر جوانانی که درجست‌وجوی شغل هستند، در دهه‌های گذشته یکی از معضلات اقتصاد ایران بوده و برهمین اساس است که هر دولتی تا زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفته، برای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی اولویت‌بندی کرده است.
در سالیان گذشته بارها طرح ریشه‌کنی بیکاری در کشور با طرح‌های ضربتی بسیاری اجرا شد اما در عمل آن چیزی که انتظار می‌رفت رخ نداد؛ شاید معروف‌ترین این طرح‌ها، طرح خود اشتغالی دولت هشتم و بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و دهم باشد که هیچ یک نتوانستند باری از دوش اقتصاد بردارند.  درخصوص طرح بنگاه‌های زودبازده طی سال‌های اخیر بحث‌های جدی درگرفت اما به دلیل گستردگی و تزریق منابع بانکی هنگفت، نه‌تنها بهبود شرایط کسب نشد که عمق مشکلات نیز بیشتر و معضلات جدید برای اقتصاد ایران خلق شد.
با این وجود، دولت قبل با ارایه آمارهای مختلف از عملکرد اشتغالی خود دفاع می‌کرد و اعلام می‌داشت در یک سال حدود 2 ‌میلیون شغل ایجاد کرده است. این درحالی است که تعداد کثیری از کارشناسان با استناد به آمار و مدارک اثبات کردند که اشتغالزایی دولت قبل حتی به 100‌هزار شغل هم نرسیده است.  زیرا فارغ از نحوه عملکرد دولت قبل، آمارهای ارایه شده از سوی مراجع آماری نیز نشان می‌دهد که در 8‌ سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، نرخ بیکاری کشور با کاهش قابل‌توجهی مواجه نبوده و در حد 5/12 تا 13درصد باقی مانده است.
چالش«کاهش تعداد جمعیت   فعال کشور»
در همین زمینه بهزاد سلمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با «شهروند» مهم‌ترین دلايلی كه باعث شد نرخ بيكاري در 8‌سال گذشته افزايش پيدا نكند را تشریح کرد و مهم‌ترین دلیل عدم افزایش نرخ بیکاری را اين دانست كه جمعيت جوياي كار به‌طوركلي كم شده است.
او در تکمیل بحث ادامه داد: مطابق اصطلاحات اقتصادي، جمعيت به 2 بخش فعال(کسانی که شاغل یا جویای کار هستند) و غيرفعال تقسيم مي‌شود. يكي از اتفاقاتي كه طي 8سال گذشته افتاد اين بود كه تعداد جمعيت فعال كشور كاهش پيدا كرد و در نتیجه نرخ بيكاري كنترل‌ شد.  
این استاد دانشگاه توضیح داد: درواقع جمعيت در سن كار كشور كه بين 15 تا 65‌ سال هستند، روزبه‌روز درحال افزايش ‌است، مصرفشان كاملا پابرجاست ولي به‌دلايل مختلف از حوزه و حيطه اشتغال - چه جويای شغل بودن و چه شاغل بودن به يك شغل- خارج هستند؛ اين امر هم فشار به جمعيت شاغل را زياد مي‌كند و هم باعث مي‌شود مسئولان كشور در برنامه‌ريزي دچار خطا  شوند.  
وی همچنین یادآور شد: اگر تصور كنيم نرخ بيكاري در ايران 12 تا 13‌درصد است، با ایجاد تنها 700 تا 800 هزار شغل جديد قادر خواهيم بود بيكاري را تك‌رقمي‌شده فرض كنيم. اما اگر بدانيم که نرخ بيكاري كشور بيش از 20‌درصد است و شمار بيكاران نه 3ميليون نفر بلكه حداقل 5 تا 6ميليون نفر است، تصوير نیز تغيير خواهد كرد.  
کاهش سرمایه‌گذاری
 به دلیل اشتغال غیرواقعی
به اعتقاد این استاد دانشگاه تأثیر دیگری که اشتغال غیرواقعی به همراه دارد افزایش بارتکفل در جامعه است زیرا درحال حاضر هر ايراني به‌علاوه خودش، بار تكفل 5/3 تا 4 نفر را به ‌دوش مي‌كشد.  یعنی هر ايراني بايد هزینه 4نفر ديگر را نیز تأمین كند. سلمانی ادامه داد: اين‌بار تكفل هر مقدار بيشتر باشد هم فشار به نيروي كار كشور را افزايش داده و هم منابع ثروت كشور را كاهش مي‌دهد و از همه مهم‌تر اين‌كه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري كه سازنده آينده كشور است را از بين مي‌برد. يكي از عواملي كه باعث شده نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي از حدود 30درصد در سال83 به حدود 20‌درصد در سال‌هاي 91 و 92 كاهش يابد همين مسأله بار تكفل و اشتغال است.
به گفته او، مشكل نيروي كار و اشتغال در ايران اين مسأله نيست كه سطح اشتغال در ايران پايين آمده و تعداد نيروي فعال جامعه كم شده است و اگر مقدار كافي شغل ایجاد شود، خواهيد ديد بسياري از كساني كه هم‌اکنون جوياي كار نيستند يا بسياري از كساني‌كه شاغل هستند به سر كارهاي واقعي خواهند رفت.
این اقتصاددان ادامه داد: مسأله اصلي اقتصاد، بهره‌وري اشتغال است كه حتي قبل از روي‌كارآمدن دولت احمدي‌نژاد هم در سطح نازلي قرار داشت اما در 8 ‌سال گذشته نه‌تنها بهره‌‌وري نيروي كار(كه قرار بود 5/2درصد رشد اقتصادي سالانه ايران را تشكيل دهد) افزايش پيدا نكرده، بلكه روند منفي هم داشته است.  
او تأکید کرد: مسأله اصلي اين است كه در بين 23ميليون نفري كه درحال حاضر در ايران مشغول به‌كار هستند، اشتغال مولد و واقعي بسیار کم است؛ همچنین در اقتصاد ايران اصلا بهره‌وري اتفاق نمي‌افتد و منابع توليد ثروت در ايران از كار و سرمايه‌گذاري واقعي نيست و از صادرات نفت خام و چرخيدن منابع نفتي درون اقتصاد ايران است.
شاغلان واقعی ایران زیر14میلیون نفر ند
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز معتقد است اگر قرار بود ملاك‌هاي بين‌المللي بهره‌‌وري در ايران عينا به‌كار گرفته شود، شايد تعداد شاغلان واقعي ايران به‌جاي 22ميليون نفر، به زير 14ميليون نفر می‌رسید.
او با اشاره به این‌که اگر عنصر بهره‌وري را به‌علاوه عنصر جمعيت غيرفعالي كه بالقوه جوياي كار است با هم جمع كنيم، تعداد نيروي بيكار ايران به بيش از 10 تا 12 ميليون نفر خواهد رسید، گفت: اگر قرار بود ملاك‌هاي بين‌المللي بهره‌وري را به‌كار گيریم و به تعداد افراد جامعه شغل مولد عرضه كنيم، تعداد كثيري از افرادي كه خود را غيرفعال مي‌دانند و مي‌گويند جوياي كار نيستيم ازجمله بسياري از بانوان، جوياي كار مي‌شدند.
وی ادامه داد: اصلي‌ترين تمركز اين نكته در خانم‌هاست. بيشتر خانم‌ها چون فضايي براي كاركردن و اشتغال شرافتمندانه و مولد پيدا نمي‌كنند، غيرفعال مي‌شوند. مسأله خيلي مهم اين‌كه درحال حاضر سالانه چند ميليون تومان به‌طور متوسط خرج تحصيلات متوسطه و عالي جوانان كشور مي‌كنيم ولي بخش مهمي از آنها هرگز به مرحله جوياي كار و فعال بودن وارد نمي‌شوند.
سلمانی ‌افزود: بخش مهمي از هزينه‌هاي آموزش‌ عالي ايران در ايران هدر مي‌رود. سالانه 5/1ميليون نفر به 20سالگي مي‌رسند ولي 700هزار نفر بيشتر جوياي كار نيستند و بقيه به جرگه غيرمولدها مي‌پيوندند درحالي كه درس‌شان را ادامه مي‌دهند و غيرمولد هستند!