شهروند| دولت بودجه سال 94 را با دلار 2850 تومانی که 200 تومان بیشتر از بودجه سال گذشته بود، به مجلس پیشنهاد داد. نرخی که قرار است ملاک هر محاسبهای قرار گیرد. اما برای یکدست شدن محاسبات و از بین بردن رانتی که از اختلاف نرخ دلار در بودجه با نرخ مبادلهای آن ایجاد میشود بانک مرکزی باید دست به کار میشد.
درواقع این نخستین گام برای تکنرخی کردن ارز است که قوه مجریه سالهاست به دنبال آن است. برهمین اساس همواره دلار مبادلهای که نرخ آن هر روز صبح از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، طی سالهای اخیر همواره میل به صعود داشته است تا از رقیب خود(ارز بودجه) عقب نماند. بدین ترتیب مطالعه نرخ ارز مبادلهای در دوسال اخیر نشان میدهد که این ارز هر چهار ماه 100 تومان گرانتر شده است. درحالیکه دلار مبادلهای سال 92 را در محدوده 2400 تومانی پشت سرگذاشت، درسال 93 با یک پیشروی محسوس محدوده 2500 و سپس 2600 تومان را نیز فتح کرد. اما همزمان با تعیین نرخ دلار در بودجه سالجاری (2850 تومان) پیشروی دلار مبادلهای نیز تندتر شد. بهطوری که در سال 94 محدوده قیمتی این نوع ارز به 2800 تومان رسید و در نزدیکی دلار بودجه چادر زد.
ولی توقف دلار مبادلهای در نزدیکی بودجه چندان طولانی نشد و به یک پیشروی خزنده روز گذشته همتراز با نرخی که در بودجه برای آن تعیین شده است، ایستاد. بنابراین در روز 21 اردیبهشتماه و درحالیکه همچنان 10 ماه تا پایان سال باقی مانده است، بانک مرکزی نرخ دلار مبادلهای را 2850 تومان و همتراز با نرخ بودجهای آن اعلام کرد.
هرچند با حذف ارز مرجع نرخهای متنوع ارز در اقتصاد ایران کمتر شد، ولی همچنان با نرخهای مبادلهای و بازار آزاد دو نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد. براین اساس دولت سعی دارد تا با یکسانسازی نرخ ارز سیاست ارز تک نرخی را پیش گیرد. اما این بدان معناست که یکی از نرخها باید به دیگری نزدیک شود. یا باید نرخ آزاد آن کاهش یابد و به مبادلهای برسد یا برعکس مبادلهای را به آزاد رساند. حال عملکرد چند ساله اخیر گویای آن است که بانک مرکزی قصد دارد با افزایش تدریجی و نامحسوس ارز مبادلهای آن را به نرخ تعیین شده در بودجه برساند و درواقع فاصله قیمتی ارز مبادلهای با ارز آزاد را نیز کم کند تا در فرصتی مناسب این فاصله بهطور کامل برداشته شود. اما از آنجا که رابطه مستقیم و معناداری میان نرخ ارز مبادلهای و بازار آزاد وجود دارد و این نرخ به نوعی یکی از اهرمهای کنترل بازار ارز نیز محسوب میشود باید گفت که گرانی ارز مبادلهای در نهایت به افزایش قیمت بازار آزاد نیز منجر میشود. بنابراین یکی از چالشهای همسانی قیمتها در بازار ارز فرار این نرخها از یکدیگر است که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده است.