گروه سیاسی| عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، دیروز در همایش استانداران سراسر کشور حرفهای تلنگرآمیزی با استانداران زد. او در این همایش حفظ بيطرفی از سوی استانداران را بارها مورد تأکید قرار داد و گفت که در رفتارهای روزانه خودمان، حضور در محافل و مراسم و حتی استقبال از شخصیتها باید به گونهای عمل کنیم که از آن حمایت جریان خاصی برداشت نشود وظیفه اصلی ما برگزاری انتخابات سالم است. رحمانیفضلی همچنین مهمترین محور بحثش را خطاب به استانداران مسأله انتخابات قرار داد و گفت: « در فضای انتخابات از سوی دشمنان چالشهایی ایجاد میشود اما وزارت کشور و استانداران بهعنوان مجریان انتخابات باید براساس مصالح و منافع کشور حرکت کنند.» رحمانیفضلی همچنین خطاب به رسانهها هم اظهار کرد: «جهتگیری رسانهها، نشریات به گونهای انجام میشود که دولت را وارد فضای زودرس انتخاباتی کند اما ما باید در فضای ایجاد شده بیطرفی خود را حفظ کنیم و از ورود به فضای سیاسی بپرهیزیم.» او با تأکید بر لزوم افزایش وحدت و انسجام یادآور شد: «بنا به ماهیت انتخابات با شرایط اجتماعی و سیاسی مواجه هستیم که نتیجه آن در پارهای از موارد در شهرها و استانهای کوچک و بزرگ منجر به بروز مشکلاتی میشود بحث امانتداری دولت، تحریکات، هیجانات و رقابتهایی که در برخی موارد به ستیزهجویی نیز میرسد، در شرایط انتخاباتی تشدید میشود و در نتیجه آن به فضای اجتماعی لطمه وارد میشود. وزارت کشور و استانداری با توجه به جایگاه اجرایی در زمینه انتخابات و وظیفه تأمین آرامش در حوزه سیاسی، باید برای وحدت و انسجام تلاش بیشتری نشان دهند.» او تأکید کرد: «مردم باید وقتی اسم فرماندار، استاندار و بخشدار را میشنوند، احساس آرامش کنند و بدانند که در مسائل آنها بیطرف و قابلاعتماد هستند و در مسیر تحقق اهداف ملی حرکت میکنند. به همین دلیل در جهت ایجاد وحدت و انسجام باید به سطوح خرد و کلان توجه شود؛ چراکه مسائل خرد میتواند به اختلافات دامنهدار منجر شود.» وزیر کشور با اشاره به رقابتهای سیاسی که گروهها و جریانها با یکدیگر دارند، گفت: «برخی از گروهها و جریانهای سیاسی گویی دایم درحال رقابت سیاسی هستند که درست نیست. ما تعهد و میثاقی با مردم داریم که براساس آن باید با دولت همکاری کنیم.» وی خاطرنشان کرد: «وظیفه ما بهعنوان دولت این است که سیاستهای نظام در منطقه را پیش ببریم و با این گروه با رفتار قانونی، منصفانه کردن قضاوتها، شکل دادن جریانهای سیاسی در قالب خانه احزاب، فعالیتهای حزبی و رسانههای آزاد به گونهای رفتار کنیم که به سمت اهداف کشور سوق پیدا کند. باید از رفتارهای مثبت سیاسی حمایت شود و از رفتارهای غیرمنصفانه این گروه از سر بزرگواری دولت گذشت شود.» او همچنین پس از سخنرانی در جمع استانداران به میان خبرنگاران آمد و به سوالهای آنها هم پاسخ داد. رحمانی فضلی درباره تغییر و جابهجایی استانداران به خبرنگاران گفت: «بحث جابهجایی مدیران یک امر جاری در همه دولتها بوده و هست و هرجا که
رئیس جمهوری یا بنده احساس کنیم باید براساس شاخصها و ارزیابیهایی که انجام میگیرد، مدیری تغییر یابد این این امر جاری و محتمل است. درحال حاضر برای تغییر استانداران برنامهای نداشته و نداریم اما این به این معنا نیست که اگر لازم شد تا یک ماه دیگر، چنین اقدامی نکنیم.»
اسامی و مستندات حادثه شیراز
به قوه قضائیه ارسال شده است
رحمانیفضلی همچنین به خبرنگاران درباره حادثه شیراز مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری، نماینده تهران و حمله به او گفت: «با دستور رئیسجمهوری و با همکاری همه نهادها، قوهقضائیه و نیروی انتظامی یک تیم کارشناسی مبتنی برحقیقتیابی تشکیل شد و اقدام به انجام بررسیهای لازم درباره حادثه شیراز کرد که هم دستگاههای قاصر، هم مقصر، هم افراد متخلف و هم متعرض همگی شناسایی شدند.» وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: «بنده بهعنوان رئیس شورای امنیت کشور، لیست اسامی این افراد را با مدارک و مستندات به رئیسجمهوری ارایه دادم و رئیسجمهوری نیز آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند که اکنون در دستورکار قرار دارد.» رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد که با تسریع در کار قوه قضائیه در پرونده حادثه شیراز بهزودی حکم صادر شود تا برخورد لازم با متخلفان و قاصران صورت گیرد.
توافق برای بازگشایی خانه احزاب
وزیر کشور همچنین درباره آغاز به کار خانه احزاب هم تأکید کرد: «گزارشی که معاون سیاسی به بنده اعلام کرده است حکایت از آن دارد که دوستان احزاب با هماهنگی و محوریت وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیدهاند.» رحمانی فضلی اعلام کرد: «در جلسه مجمع عمومی احزاب که 31 اردیبهشتماه در وزارت کشور برگزار میشود و بنده حضور دارم، فعالیت رسمی و بازگشایی خانه احزاب اعلام خواهد شد. وزارت کشور آمادگی دارد تا به فعالیت و بازگشایی خانه احزاب کمک کند.» رحمانیفضلی همچنین حادثه اخیر در مهاباد را امنیتی ندانست و گفت: «این موضوع کاملا شخصی بود که مسألهای اجتماعی شد و اگر یاری معتمدین محلی مهاباد نبود به مسألهای امنیتی تبدیل میشد.» رحمانیفضلی با بیان اینکه اقدامات فضای رسانهای بهخصوص رسانههای معاند، یک مسأله شخصی را به موضوعی سیاسی بدل کرد، گفت: «برخی رسانهها تحلیل دادند و تحلیلپردازی کردند که یک عنصر امنیتی قصد تعرض داشته و آن دختر برای نجات خود خودکشی کرده است درحالیکه مسأله شخصی بود.» او گفت: «در مسأله مهاباد اگر بيتدبیری پیش میآمد و ضد انقلاب و دشمنان از این موضوع سوءاستفاده میکردند، شاهد ناامنی سیاسی بزرگ در
منطقه بودیم.»