شهروند| رقم‌های فساد مالی در سال‌های گذشته نجومی شده و تعداد صفرهای آن با سرعتی به مراتب بیشتر از نرخ تورم درحال افزایش بوده است. همزمان با این افزایش اما ظاهرا میزان حساسیت به آن کاهش یافته چه از سوی مردم چه متولیان و حتی نهادهای ناظر. به این ترتیب مردم که روزی از اولین پرونده فساد چند‌هزار میلیاردی به شدت شگفت‌زده بودند امروز از تکرار آن در رقم‌هاي بالاتر نه متعجب می‌شوند و نه اساسا واکنشی خاص نشان می‌دهند. در مقام برخورد قانونی هم وضع بر همین منوال است، پرونده‌های سنگین فساد مالی با توجه به دامنه گسترده تخلفات و تعداد متخلفان همچنان در گردش هستند و رسیدگی به آنها ادامه دارد و گاه ابعاد جدیدی از آنها کشف و اعلام می‌شود. برای رسیدگی به همین شرایط دی‌ماه 91 عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد پیشنهاد تشکیل این دادسرا به قوه قضائیه ارایه شده و امیدواریم به‌زودی راه‌اندازی شود.
دادسرای پولی و بانکی؛ 3سال در نوبت راه‌اندازی
به گفته او این دادسرا به مسائل پولشویی، جرایم موسسات پولی و بانکی، اختلاس‌ها و معوقات بانکی رسیدگی خواهد کرد چون برخی وام می‌گیرند و پس از 10سال بدهی خود را نمی‌پردازند و برخی بانک‌ها هم حتی شکایت خود را اعلام نمی‌کنند درحالی‌که بانک‌ها نخستین مطالبه‌گر و حافظ و ضامن اموال عمومی هستند. البته این وعده بعد از نزدیک به سه‌سال هنوز در مرحله طرح باقی مانده تا بار دیگر امسال مطرح شود. دیروز جعفری دولت‌آبادی بار دیگر اعلام کرد: دادسرای پولی و بانکی تهران به‌زودی راه‌اندازی می‌شود. به گفته او تمهیدات سخت‌افزاری این دادسرا انجام شده، مسئولان آن نیز انتخاب شده‌اند و به‌زودی این دادسرا شروع به فعالیت می‌کند. خبر راه‌اندازی دادسرای پولی و بانکی درحالی اعلام می‌شود که صدای دولتی‌ها هم از گسترش تخلفات مالی بلند شده است. به گزارش ایلنا اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود در همایش صفرهای گمشده تأکید کرد: می‌گویند ورود فلان کالا بدون مجوز ممنوع است همین امر باعث شده قلم کارمند ارزش میلیاردی به خود بگیرد.
فیل هم باشد به زانو درمی‌آید
او با تأکید بر این‌که گفته‌هایش لزوما نظر دولت نیست افزود: دولت‌ها تلاش می‌کنند ارز را نگه دارند تا اقتصاد با تورم مواجه نشود٬ همین‌جاست که رانت‌ها آغاز می‌شود. هر‌گاه درآمد ارزی ما زیاد بوده و آن را به اقتصاد کشور تزریق کردیم٬ موجب فسادی شده که این فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز بوده است. ترکان گفت: دهه ۷۰ ما سه نرخ ارز داشتیم؛ چند نرخی بودن ارزی باعث می‌شود برخی به تخصیص ارز اقدام کنند، اما سوال این است که یک فرد چقدر توانایی دارد بدون لغزش تا آخر راه به حرکت خود ادامه دهد؟ به نظر من اگر فیل هم باشد به زانو در می‌آید.
2 راه حل برای مبارزه با فساد
ترکان تأکید کرد: به نظر من نقطه آغاز این اتفاقات این است که در نظام ما به دلیل این‌که متکی به آرای مردم هستیم٬ مناصبی وجود دارد که با رای مردم شکل می‌گیرد. برای این مناصب رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد و در این رقابت‌ها اشخاص پول خرج می‌کنند اما این موضوع الان به یک کسب و کار تبدیل شده است. گاهی هزینه یک دوره تبلیغات انتخاباتی بیش از حقوق ۴سال نمایندگی است٬ پس پول خرج شده ارث پدری آن فرد نبوده و کسانی این پول را می‌دهند.
او با بیان این‌که به نظر می‌رسد یک راه پرهیز از این خطا‌ها به وجود آوردن الزام قانونی است٬ گفت: باید همه فعالان سیاسی که در انتخابات شرکت می‌کنند٬ از هر حیث سیاسی منابع و مصارف خود را به‌طور شفاف ارایه دهند. ما از قانونگذاران استدعا داریم به سمت الزام اظهار کردن منابع و مصارف انتخاباتی از انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایین‌ترین لایه انتخابات بروند.
ترکان با پیشنهاد دو راه‌حل برای مبارزه با فساد تأکید کرد: اول این‌که از الگوی پول کثیف در کشورهای صنعتی استفاده کنیم و مواردی که ویژگی‌های این قانون را نداشت تحت پیگرد قرار دهیم و دوم این‌که هر شخص حقیقی و حقوقی که وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شود٬ منابع و مصارف خود را به‌طور شفاف اظهار کند.